الايطالية وغرقت بهم المراكب ولقوا حتفهم ظلوا بين اخذ ورد في انتظار دعوة مكونات المجتمع المدنى من اجل دفن لائق لجثثهم.
اكثر من 67 جثة خلال الايام الاخيرة لفظتها مياه البحر على الشواطئ التونسية في حين ظل اكثر من 50 شخصا مفقودا نتيجة هجرة غير نظامية كانت فاشلة، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجه يوم الاربعاء نداء من أجل دفن لائق لجثث المهاجرين غير النظاميين الذين لقوا حتفهم في عرض البحر، داعيا الى إطلاق آلية استباقية للمساعدة والإنقاذ البحري بغية انقاذ الأرواح، تدمج كل الهياكل والمتدخلين على طول المياه الإقليمية التونسية.
ولفت المنتدى الى أنه يتابع حوادث الغرق على السواحل التونسية وما نتج عنها من مآس إنسانية وتكدّس جثث المهاجرين بمستشفيات صفاقس وسط تردد في الإسراع بالدفن بحجج عدم وجود أماكن شاغرة او ارتفاع تكاليف الدفن، هذا الى جانب الحديث عن دفن جماعي وهو ما لا يتيح للعائلات التى يتم التعرف على هويات ابنائها من دفنهم او زيارتهم فيما بعد، ودعا المنتدى السلطات الى القيام بالإجراءات القانونية والطبية التي تتيح للعائلات التعرّف لاحقا على الهويات، وأهاب ببلديات ولاية صفاقس التعبير عن تضامنها والتكفل بدفن الجثث في أماكن لائقة تحفظ الكرامة البشرية ولا تفرق بين الجنسيات .
وأفاد المنتدى لـ«المغرب» انه اثر هذه الدعوة أذن والي صفاقس للبلديات بدفن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، ولذلك دعا المنتدى الى ان تكون عمليات الدفن بصفة الية، وقد رصد منذ بداية السنة الحالية 276 ضحية ومفقودا على الشواطئ التونسية (مقابل 24 ضحية ومفقودا خلال نفس الفترة من السنة الماضية).
واعتبر المنتدى ان السياسات الهجرية الأوروبية التي اغلقت الحدود وعسكرتها وانخرطت الدولة التونسية فيها قد تكون نجحت ظرفيا في التحكم في تدفق المهاجرين لكنها فاقمت الخطر والموت على السواحل التونسية وأشار الى ان عدد التونسيين الواصلين الى السواحل الايطالية تراجع مقارنة بالسنة الماضية وأصبحت الجنسية التونسية في المرتبة الثالثة واقل بـ12 بالمائة لكن في المقابل ارتفع عدد الحوادث .
وجدّد المنتدى في الان نفسه دعوته السلطات التونسية الى الالتزام بإنشاء إطار دائم للإعلام والبحث عن المفقودين في البحر والاحاطة بعائلاتهم ، مطالبا البلديات التونسية وخاصة منها المتواجدة على الشريط الساحلي بإعداد مخططات طوارئ محلية للتعامل مع حوادث الغرق نتيجة الهجرة غير النظامية تضمن وجود اماكن لائقة للدفن و التكفل بذلك في ظروف ملائمة دون تفرقة بين الجنسيات.