صندوق النقد الدولي: المشاورات مع تونس تتقدم..الخطة الإصلاحية للحكومة واعدة.. وجولة جديدة من المفاوضات في الأفق

جولة جديدة من المفاوضات، ووفق ما أكده جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي انتظم عن بعد المشاورات مع الفريق الحكومي والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين تركز حول الإمكانيات المتاحة للإصلاح، أشار إلى أن الحكومة وضعت برنامجا إصلاحي واعدا وهي تعمل حاليا على التشاور بشأنه، وشدد على أن الصندوق يشجع الحكومة التونسية على توسيع رقعة المشاورات مع العمل على شرح الأولويات.
ويرتكز البرنامج الإصلاحي الذي تقدمت به تونس بالأساس على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي مع العمل على تخفيف العبء على الاقتصاد بسبب ارتفاع كتلة الأجور وإصلاح المؤسسات الحكومية لتأمين دفع أكثر للنمو وخلق فرص عمل، وفق مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي الذي أبرز أن الأولويات في هذا البرنامج تتلخص في الحفاظ على مستويات مقبولة من التضخم والعمل على تخفيف أعباء ارتفاع أسعار المواد الأولية من خلال توسيع وتيرة ورقعة الدعم الاجتماعي وجعله أكثر استهدافا وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية السابق ذكرها .
محاور جيدة
أكد جهاد أزعور أن تونس من بين البلدان التي تأثرت كثيرا بجائحة كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة التونسية وضعت خطة وإستراتيجية لمعالجة الإشكاليات والاخلالات التي يعاني مها الاقتصاد لتحريك العجلة الاقتصادية وخلق مواطن شغل وجعل القطاع العام أكثر مرونة وأكثر تلاءما مع حاجيات البلاد في المستقبل، وأضاف أن هذه الخطوات الإصلاحية تمت مناقشتها مع فريق عمل الصندوق وأيضا خلال اجتماعات الربيع للصندوق الأسبوع الماضي، حيث تمّ استكمال النقاشات مع الحكومة ومع البنك المركزي التونسي، قائلا «ليس هناك أي شك من وجود تقدم في النقاشات وتوجد محاور أساسية في الخطة الإصلاحية وهي محاور جيدة ويجب الآن استكمال النقاش بين فريق الصندوق والسلطات التونسية للوصول إلى ما هو يفيد المجتمع التونسي ويؤمن الاستقرار الاقتصادي ويمكن البلاد من النهوض وهذا الأمر يتطلب إصلاحات وان صندوق النقد الدولي مستعد لذلك كما أن تونس في حاجة إلى دعم أصدقائها في المنطقة وفي العالم».
الحوار مستمر
وفق مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي فإن الإصلاحات تستدعي القيام بمجهودات وتشاركية وحوار للوصول إلى توافق ويجب إعطائها المساحة الكافية والعمل على مساعدة تونس من جهة للتخفيف من الانعكاسات المتجددة بسبب الحرب في أوكرانيا وإعطاء القدرة للاقتصاد التونسي على النهوض، مبينا أن الحوار والنقاش في هذا الشأن مستمر فضلا عن ذلك يستمر الحوار بين الحكومة التونسية وفريق عمل الصندوق ويسير في الاتجاه الصحيح. كما شدد على وجوب أن تحافظ تونس على مستويات مقبولة من التضخم وعلى توسيع دائرة الدعم الاجتماعي للفئات الضعيفة والإصلاحات الهيكلية والمحافظة على توازن بين السياسة النقدية والسياسة المالية. وأشار إلى أن العلاقة بين الصندوق وتونس وثيقة وكان دائما إلى جانبها ووفر لها التمويلات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.
جولة مفصلية
جولة جديدة تنتظر تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، جولة سبقتها عدة مشاورات ولقاءات وزيارات ومفاوضات تقنية قدمت خلالها تونس البرنامج الإصلاحي الذي أعدته الحكومة بهدف الرامي إلى الرفع من نسق النمو واستقرار التوازنات المالية ودعم المكاسب الاجتماعية، برنامج يتواصل التشاور بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين، الجولة القادمة ستكون مفصلية لتونس للحصول على قرض لتعبئة ميزانية الدولة، وبالرغم من تقدم المشاورات والانطباعات الايجابية لصندوق النقد الدولي فإن مسار المفاوضات القادمة لن يكون سهلا والوصول إلى توافق داخلي بين الحكومة والمنظمات الوطنية وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل قد يسهل المشاورات ويضمن لها الحصول على القرض.