الدستوري الحرّ يعمق الفارق • 69،6 ٪ لا يدلون بنوايا تصويتهم شروط المنافسة مازالت منعدمة • 29،8 ٪ لا يدلون بنوايا تصويتهم

ربح ثلاث نقاط في شهر واحد بينما خسر منافسه الأول،ما يسميه المستجوبون بـ«حزب قيس سعيد» ثلاث نقاط ليصل الفارق بينهما إلى سبع نقاط(%33.1 مقابل%26.2) بينما كان شبه متساويين في شهر مارس الماضي .
في الرئاسية لا وجود بعد للشروط الدنيا للتنافس،فقيس سعيد فوق الجميع رغم خسارته لأربع نقاط وهو دوما فوق عتبة %80 من نوايا التصويت (%84.2) بعيدا جدا عن صاحبة المرتبة الثانية عبير موسي التي تحسنت جزئيا نوايا التصويت لفائدتها ولكنها لم تحصل إلا على %5.2 فقط .
نظريا تفصلنا أقل من ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية القادمة ولكننا لا نعلم – إلى حد الآن – وفق أية قواعد لعبة ستجرى مع شكوك متنامية حول جدية المسار ومدى مساهمة كامل الطيف السياسي فيه من عدمه ..
في هذا المناخ السؤال عن نية التصويت عند المُستَجْوَب يحيل حتما على ما تعود عليه في المناسبات الانتخابية السابقة،وقد تتغير معطيات كثيرة عندما يتضح المسار الحالي بالكامل..
رغم كل هذا هنالك اهتمام جزئي بالمحطة الانتخابية القادم إذ تراجعت نسبة عدم المصرحين بنوايا تصويتهم من %71.6 في مارس الماضي إلى %69.6 هذه المرة وسجلنا تعميقا للفارق بين طرفي الاستقطاب الثنائي الجديد إذ ربح الدستوري ثلاث نقاط ليكون في مستوى %33.1 من نوايا الأصوات بينما خسر «حزب قيس سعيد» ثلاث نقاط بدوره ليتراجع إلى حدود %26.2.
حركة الشعب بدورها ربحت ثلاث نقاط كاملة وحققت %6.2 لتقترب أكثر من حركة النهضة التي تراجعت قليلا واكتفت بـ%9.7 من نوايا التصويت ..
التيار الديمقراطي انتعش هو الأخر وربح أكثر من نقطتين وحقق %4.6 واستعاد مرتبته الخامسة في هذا السباق الافتراضي .
• في السوسيولوجيا الانتخابية:
قلنا في مرار عديدة أن الاستقطاب الثنائي الجديد بين الدستوري الحر وما يسميه المستجوبون بـ»حزب قيس سعيد» يكشف لنا عن تمايز واضح في الجسم الانتخابي محدده الأساسي الانتماء الاجتماعي بينما كان التمايز السابق بين الدستوري الحرّ وحركة النهضة مؤسسا حول الانتماء الجهوي وحول محددات ثقافية / إيديولوجية في المقام الأول .
• عناصر قوة الدستوري هي دوما في الشريط الساحلي من الشمال الشرقي (بنزرت وزغوان والحمامات) وصول إلى صفاقس مرورا بتونس الكبرى (تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة ) والوسط الشرقي (سوسة والمنستير والمهدية) بينما تكمن عناصر قوة الحزب الافتراضي لقيس سعيد في الدواخل الغربية من الشمال الغربي (باجة وجندوبة والكاف وسليانة) والوسط الغربي (القيروان وسيدي بوزيد والقصرين) وبدرجة اقل في الولايات الست للجنوب بغربيه خاصة (قفصة وتوزر وقبلي) وبشرقيه إلى حد ما (قابس ومدنين وتطاوين) ،وهو يتنازع هنا في مناطق النفوذ مع حركة النهضة والتي مازالت تحافظ في الجنوب،وخاصة الشرقي منه على بعض عناصر القوة .
• جندريا التصويت لحزب قيس سعيد رجالي في أغلبه بينما يحصل العكس مع الدستوري الحر .
• على المستوى الاجتماعي الشرخ واضح بين القاعدتين الانتخابيتين:الطبقة المرفهة والطبقة الوسطى التي تنوي التصويت للدستوري الحر الطبقة الشعبية فهواها قيس .
• جيليا كبار الكهول (45 - 59 سنة) والمسنون(فوق الستين سنة) يمثلون الخزان الانتخابي الأساسي للدستوري الحر على عكس الشباب وخاصة شباب الكهول (26 - 44 سنة) الذين يميلون إلى هذا الحزب الافتراضي .
• معرفيا التدرج في السلم التعليمي يتناسب طردا مع التصويت للدستوري الحرّ بينما التناسب عكسي لدى»حزب قيس سعيد»
نحن إذن أمام انتظارات عدة في القاعدة الانتخابية جلّها ذات طابع اجتماعي وطبقي بالمعنى الواسع لكلمة .
• إشكال «حزب قيس سعيد»:
«حزب قيس سعيد» يمثل رغبة لدى جزء من الناخبين في عرض سياسي جديد يكون متناغما تماما مع ما يعتبرونها توجهات رئيس الدولة،ولكن بين هذا الإطار الافتراضي وإمكانية ملئه بمضمون سياسي وتنظيمي هنالك هوّة كبيرة خاصة وان الرئيس لا ينوي – حسب علمنا – تأسيس حزب أو حركة سياسية ،إذن فأي مضمون عملي مادي ملموس لـ»حزب قيس سعيد»؟
هل سيكون بتنسيقيات الحملة «التفسيرية» ام بشخصيات أخرى؟ الأكيد أن هذا الخزان الانتخابي الافتراضي قد يضيع جزئيا أو كليا بحسب العرض العملي الذي سيقدم له .
• نوايا التصويت في الرئاسية:
شروط المتنافسة مازالت منعدمة
مازال ساكن قرطاج عند غالبية التونسيين خارج المنافسة السياسية ،بل هم يضعونه خارج السياسة أصلا .. هم يريدونه أن يحكم كما يحكم الرؤساء في النظم القوية المؤسسة على زعامة الفرد حيث يكون الرئيس فوق الصراع لأنه لا وجود لصراع في دارة الحكم الذي يتصورونه .
هذا المخيال الجماعي هو الذي يمنع –إلى حد الآن –وجود منافسة جدية ومقارنة بين الرئيس وخصومه ولكن خاصة تحميل الرئيس تبعات الحكم بإيجابياتها وسلبياتها .
قيس مازال يأكل خبزه الأبيض بعد 9 أشهر من إعلانه عن التدابير الاستثنائية وهو دوما فوق عتبة %80 في نوايا التصويت وخسارته لأربع نقاط في شهر واحد (من %88.3 في مارس إلى %84.2 في افريل الجاري) لا تؤشر بالضرورة إلى اتجاه تنازلي حاد،أو لنقل أنها مازالت غير كافية لخلق شروط استعادة السياسة كل حقوقه ومن بينها التنافس الشرس بين الأحزاب والشخصيات السياسية .
لو بدأت هذه الشروط في التجسد فالأكيد أن عبير موسي زعيمة الدستوري الحر ستكون المستفيدة الاكبر لا على مستوى الترتيب، فهي الثانية منذ حوالي السنتين،ولكن على مستوى النتيجة.عبير موسي – اليوم - بـ%5.2 من نوايا التصويت ولا يمكنها أن تنافس جديا صاحب قرطاج ..ولكن في الغد (متى ؟) وعندما يبدأ قيس سعيد في التراجع الهام ستكون عبير موسي في المكان الملائم لمنافسة شرسة وعنيدة ..
في الانتظار مازال قيس سعيد يحلق فوق الجميع ..
الجذاذة التقنية للدراسة:
• العينة: عينة ممثلة للسكان في الوسط الحضري والريفي مكونة من 1715 تونسيا تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وأكثر.
• تم تصميم العينة وفق طريقة الحصص (Quotas) حسب الفئة العمرية ، الولاية، الوسط الحضري أو الريفي.
• طريقة جمع البيانات: بالهاتـــف
CATI) Computer Assisted Telephone Interviewing, Call-Center)
• نسبة الخطأ القصوى: %2،4.
• تاريخ الدراسة: من 15 أفريل إلى 21 أفريل 2022