بهدف تنقية المناخ الاجتماعي وتنظيم المفاوضات: الحكومة ستطرح على اتحاد الشغل صيغة لتعديل المنشور 20 عبر ترك هامش للنقابات للتحرك

ومازال الاتحاد العام التونسي للشغل ينتظر تفعيل ما تمّ الاتفاق عليه في هذا الاجتماع في علاقة خاصة بعودة العمل بآلية الحوار خمسة زائد خمسة وتكوين اللجان بهدف تعديل المنشور عدد 20 وإتمام المشروع الجديد لقانون الوظيفة العمومية وقانون القطاع العام والذي من المفترض أنه كان سيتم في الأسبوع الفارط ولكن بسبب التزامات رئيسة الحكومة نجلاء بودن وفريقها تأجل الموعد ولم يتحدد تاريخ لعقده، بحسب تأكيد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية محمد الشابي لـ«المغرب» والذي شدد على أن الاتحاد مازال ينتظر تحديد اجتماع لجنة 5 زائد 5.
تمّ خلال اجتماع 15 أفريل الجاري بين أعضاء الحكومة بإشراف رئيسة الحكومة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي الاتفاق على إعادة تفعيل الحوار بطريقة تكون أكثر نجاعة عبر مراجعة المنشور عدد 20 منشور حول التفاوض مع النقابات بما يضفي عليه ديناميكية اجتماعية ويضع ضوابط الحوار الاجتماعي ويضبط أهدافه ومقاصده مع عودة العمل بآلية الحوار خمسة زائد خمسة الذي يجمع ممثلين عن الحكومة وممثلين عن المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بداية من الأسبوع الموالي إضافة إلى مواصلة الحوار والإسراع في إتمام المشروع الجديد لقانون الوظيفة العمومية وقانون القطاع العام وفض الإشكالات الخاصة بربط الطاقات المتجددة حتى تكون دعامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى جانب العمل المشترك على تعديل المقدرة الشرائية للتونسيين وتعديل الأجر الأدنى.
خطة إصلاحية ذات بعد اجتماعي
تبحث حكومة نجلاء بودن عن طريقة وصياغات جديدة تمكنها من الالتزام بتطبيق ما تمّ الاتفاق عليه خلال لقائها مع المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في محاولة لعودة العلاقات وإزالة كافة الخلافات والتوترات وخاصة تنقية المناخ الاجتماعي، وبحسب آخر المعطيات فإن الحكومة تعمل على إعداد خطة إصلاحية ذات بعد اجتماعي بالأساس، خطة تأخذ فيها بعين الاعتبار كل المقترحات التي قدمها اتحاد الشغل، ووفق ما أكدته بعض المصادر لـ«المغرب» تتجه الحكومة إلى طرح صيغة لتعديل المنشور عدد 20 المتعلق بالمفاوضات الذي كان من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في توتير علاقتها مع الاتحاد عبر ترك هامش للنقابات للتحرك والتفاوض أي إزالة الشروط المذكورة في المنشور في علاقة خاصة بالحصول على ترخيص مسبق قبل الدخول في مفاوضات، تعديل ستحرص من خلاله الحكومة على المحافظة على مصداقيتها وعدم التراجع عن قراراتها وعودة العلاقات مع الاتحاد بغاية تنقية المناخ الاجتماعي لضمان العمل بأريحية، ومن المنتظر أن تقدم الحكومة هذا التعديل للاتحاد لمزيد التشاور حوله والوصول إلى اتفاق.
تنظيم المفاوضات الاجتماعية
كما تعمل الحكومة على إعادة تنظيم المفاوضات والتفكير يتجه إلى بعث هيئة تشرف على كافة المفاوضات الاجتماعية بجميع أنواعها إلى جانب التوجه إلى تفعيل مجلس الحوار الاجتماعي الاقتصادي مع عودة عمل لجنة 5 زائد 5، خطة إصلاحية ذات بعد اجتماعي تعكف الحكومة على إعدادها في إطار الدفاع عن حقوق التونسيين وتوفير مناخ اجتماعي واقتصادي مناسب والحفاظ على مكتسبات الدولة الوطنية الحديثة، وهذا ما أكدته رئيسة الحكومة نجلاء بودن خلال إشرافها على الاجتماع مع الاتحاد والتي شددت على التزام كل الفريق الحكومي بجميع الاتفاقيات والتعهدات التي تم إبرامها مع اتحاد الشغل وأن الحكومة ستقوم بجميع المجهودات الممكنة لتفعيل هذه الاتفاقيات حسب الأولوية، بما يتماشي مع الاستجابة لتطلعات وانتظارات التونسيين والمطالب الاجتماعية من جهة، والوضع الاقتصادي للبلاد من جهة أخرى.