بعد حزب العمال.. حركة الشعب تلتحق بالركب: التهديد بمقاطعة الانتخابات المقبلة والاستفتاء

من قبل عدد من الأحزاب السياسية في انتظار أن تعلن المنظمات الوطنية عن مواقفها وخاصة منها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اختار الترقب الى ما بعد اجتماع هياكله للكشف عن موقفه، تنقيح قانون الهيئة مازال يسيل الكثير من الحبر ويعمق في هوة الخلافات بين الرئيس والأحزاب السياسية خاصة، والأمر الذي وصل إلى حدّ تهديد البعض بمقاطعة الانتخابات والاستفتاء على غرار حزب العمال وحركة الشعب التي كانت من أبرز الداعمين للرئيس ولإجراءات 25 جويلية.
قوبل تعديل قانون هيئة الانتخابات برفض واسع من قبل أغلبية الأحزاب السياسية وهياكل المجتمع المدني باستثناء الأحزاب الداعمة للرئيس على غرار حركة تونس إلى الأمام، واعتبرت ان هذا التنقيح سيمس من مصداقية الانتخابات وسيضرب استقلالية الهيئة ويدخل في خانة وضع اليد على المسار الانتخابي، حيث أكدت شبكة مراقبون في بيان لها أمس أنّ تعيين أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها من طرف رئيس الجمهورية سيضرب مفهوم استقلالية الهيئة بصفة جوهرية إلى جانب عدم اعتماد المعايير المرتبطة بالخبرة في المجال الانتخابي للترشيح لعضوية الهيئة.
مخاوف عديدة
شددت شبكة «مراقبون» على أن تغيير تركيبة الإدارة الانتخابية قبيل استفتاء لا يفصل عن تاريخ تنظيمه سوى 90 يوما مخالف للمعايير الدولية ويطرح العديد من المخاوف على مستوى استعداد الهيئة الجديدة وقدرتها على تنظيم هذا الاستفتاء، ولفتت إلى أنّ مجلس الهيئة المعين من طرف رئيس الجمهورية سيبقى قائما لمدّة أربع سنوات وبذلك لن يكون مجلسا مؤقّتا لتنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية خلال فترة التدابير الاستثنائية فقط، مضيفة أنّ ترشيح أعضاء الهيئة من طرف المجالس القضائية وهي مجالس مؤقتة يفقدها الشرعية اللازمة للترشيح لعضوية هيئة دائمة.
حزب العمال يقاطع الانتخابات
مواقف بعض الأحزاب السياسية من مرسوم تنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتقادات لم تقف حدّ الإعلان عن الرفض بل وصلت إلى حدّ التهديد بمقاطعة الانتخابات المقبلة والاستفتاء، حيث أعلن الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي خلال مسيرة مساندة لفلسطين انتظمت السبت الفارط عن مقاطعة حزبه للانتخابات المقرر تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم، ليشدد على أنها لن تكون مستقلة ونزيهة بعد أن استحوذ رئيس الجمهورية قيس سعيد على كافة السلطات ونصب نفسه مشرفا مباشرا على الانتخابات، موقف سبق وأن عبر عنه الحزب في بيان له، حيث أكد أن مرسوم التنقيح الهدف منه هو وضع اليد على أية عملية انتخابية وطنية أو محلية بما يكشف طبيعة توجهات سعيد التي تريد إعادة إنتاج الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق وتزوير الإرادة الشعبية». واعتبر الحزب أن انتخابات تحت إشراف هذه الهيئة «لن تكون نزيهة ولا شفافة بل مطعون فيها بالكامل إعدادا ومسارا ونتائج» وهي أيضا خطوة منافية للقوانين والتجارب المقارنة وللتشريعات الدولية التي تشترط عدم المسّ بالهيئات المشرفة والقوانين المنظمة في العام الذي تجري فيه الاستحقاقات الانتخابية، معتبرا إنّ قيس سعيد يتجه قريبا إلى سن قانون انتخابي وفقا لرؤيته ونواياه وأهدافه أي التصويت على الأفراد في دورتين في مناخ فاسد أصلا بما يشكل ضربا للحياة المدنية وأشكال انتظامها وفق ما ورد في ذات البيان.
رئيس الجمهورية مطالب بإجراء حوار
بعد تهديد حزب العمال، التحقت حركة الشعب بالركب، وحسب ما جاء على لسان أمينها العام زهير المغزاوي فإن الحركة ستقاطع الاستفتاء والانتخابات القادمة إذا رأت أن البلاد لا تسير في الطريق الصحيح. وأضاف المغزاوي في تصريح له لإذاعة «ديوان أف أم» أن أمل الحركة لا زال كبيرا في الرئيس وتعتبر أنه رجل وطني ونظيف، مشيرا إلى أن سعيّد يملك فرصة للذهاب مع القوى الوطنية نحو بناء تونس. كما شدد الأمين العام لحركة الشعب على أن رئيس الجمهورية مطالب بإجراء حوار على قاعدة إصلاحات تشمل الدستور ومنظومة الانتخابات برمتها وليس نظام الاقتراع فقط و كذلك قانون الأحزاب والجمعيات والإعلام ومؤسسات سبر الآراء. وأضاف المغزاوي أنه على الرئيس أن يكون واعيا بحجم المسؤولية وان يعلن حوارا وطنيا ليس من اجل توزيع المناصب ولكن من اجل مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية.