بعد تنفيذ إضراب عام في الاعلام العمومي: نقابة الصحفيين تتوجه إلى التصعيد في وجه مساعي السلطة لضرب حرية التعبير

يأتي ذلك بعد تنفيذ إضراب عام في الاعلام العمومي في 2 أفريل الماضي.

إنعقد ليلة أول امس المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، للتداول حول الوضع العام في قطاع الاعلام وتدارس الخطوات التصيعية المقبلة في وجه غلق باب الحوار والتفاوض والذي تعتمده حكومة نجلاء بودن كأسس للعلاقة مع النقابات بصفة عامة ومع نقابة الصحفيين بصفة خاصة، في ظل ما يشهده القطاع من تراكم للإشكاليات سواء في الاعلام العمومي او في الاعلام المصادر أو الخاصّ.

فبعد تنفيذ إضراب عام في الاعلام العمومي يوم السبت 2 أفريل الجاري، دون فتح الحكومة لباب التفاوض بخصوص المطالب ومناقشة صيغ تسوية الاشكاليات التي أدت لإقرار إضراب بيوم ثمّ تنفيذه، أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين أنها ستدعو لانعقاد المكتب التنفيذي الموسع لإقرار تحركات تصعيدية، وهو ما حصل ليلة أول امس بطرح عديد المقترحات لتحرّكات ّإحتجاجية تُنفّذ خلال الفترة المقبلة.

الإعلان في 3 ماي
التحركات الإحتجاجية التي سينفّذها قطاع الاعلام خلال الفترة المقبلة، والتي من المطروح ان تصل الى تنفيذ إضراب عام آخر، سيقع الاعلان عنها يوم 3 ماي بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تقدّم خلاله النقابة الوطنية للصحفيين وعدد من المنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن حرية التعبير والاعلام التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس التي تشهد تراجعا كبيرا منذ 25 جويلية 2021.

هذا وقد نفّذت مؤسسات الاعلام العمومي إضرابا عاما في 2 أفريل الجاري، شمل وكالة تونس افريقيا للانباء ومؤسسة «سنيب لبراس» ومؤسستي الاذاعة والتلفزة، صحابه تنفيذ وقفات احتجاجية امام تلك المؤسسات وفروعها في الجهات، وذلك بعد تغيّب ممثلي الحكومة عن جلستين صلحيتين عدتهما تفقديّة الشغل قبل الإضراب.

المطالب
المطالب التي ترفعها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والتي أدت الى تنفيذ إضراب عام في 2 افريل الجاري والتوجه للتصعيد خلال الفترة المقبلة، تتمثل اساسا في سحب المنشور 20 الذي يمنع التفاوض مع النقابات دون تفويض من رئاسة الحكومة وسدّ الشغور على رأس مؤسسات الاعلام العمومي وإنهاء حالات التكليف المؤقت لإدارتها، وكذلك تنفيذ الحكم القضائي الاداري الاستئنافي النهائي القاضي بالنشر الفوري للاتفاقية الاطارية المشتركة.

كما تشمل المطالب تسوية ملف مؤسسة «كاكتوس برود» المصادرة وصرف المستحقاتهم المالية للصحفيين، ووضع حدّ للضغوطات والتدخلّ في الخطّ التحريري لمؤسسة التلفزة الوطنية التي أصبحت صوت الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية، وفق ما تؤكّده النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.