في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، حيث أصدرت عدة أحزاب بيانات عبرت من خلالها عن رفضها الشديد لهذا التعديل واعتبرته خطوة جديدة في اتجاه «استكمال أركان الانقلاب» وقد اجج تنقيح قانون هيئة الانتخابات غضب خصوم ومعارضي رئيس الجمهورية قيس سعيد الذين لوحوا من جديد باتخاذ الخطوات المضادة للتصدي للمشروع السياسي للرئيس.
تتالت البيانات الرافضة لتنقيح قانون هيئة الانتخابات من قبل الأحزاب المعارضة على غرار حركة النهضة التي عبرت عن رفضها لهذا المرسوم الذي «يعبّر عن الاستخفاف بالشعب التونسي وثورته والإمعان في تفكيك الدولة والاستحواذ على كل السلطات وتخريب المكاسب الديمقراطية» وأكدت الحركة في بيانها «أن الرئيس الذي وضع بلادنا على سكّة الانهيار الاقتصادي والمالي» يواصل الدّوس على الدستور الذي يمنع الفصل 70 منه أي تغيير للموادّ الانتخابية بالمراسيم، مشيرة إلى أن الإجراءات الاستثنائية أنهاها القانون رقم 1 الذي صدر عن جلسة مجلس نواب الشعب يوم 30 مارس 2022 لتدعو القوى الوطنية للتصدّي لمشروعه الاستبدادي واتخاذ الخطوات الضرورية لإنقاذ البلاد واستئناف المسار الدستوري الديمقراطي.
حشد القوى لفرض العودة إلى الديمقراطية
قائمة الأحزاب والأطراف الرافضة لهذا التعديل باقية وتتوسع في انتظار مواقف المنظمات الوطنية وهياكل المجتمع المدني التي اكتفت إلى حدّ هذه اللحظة بالترقب، فإلى جانب النهضة، اعتبرت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية التي تضمّ كلا من التيار الديمقراطي وحزب التكتل والحزب الجمهوري في بيان مشترك لها، أن هذا المرسوم إيذان بعودة تونس من الباب الكبير إلى عهد الانتخابات المزورة وتزييف إرادة الناخبين لا سيّما عبر تصفية هيئة دستورية مستقلة كانت ضامنة للديمقراطية والتداول السلمي على الحكم، وأكدت أن هذا المرسوم قد أسقط القناع عن برنامج قيس سعيد في إرساء حكم استبدادي ودكتاتوري لا مجال فيه لممارسة الشعب لسيادته عبر الاختيار الحرّ لممثليه كما تقتضيه الممارسة الديمقراطيّة. واعتبرت أن ضرب منظومة الانتخابات خطوة تكشف الوجه الحقيقي لمنظومة 25 جويلية، داعية إلى النضال ضدّ هذه المنظومة وتعبئة كلّ الطاقات وحشد القوى لفرض العودة إلى الديمقراطية وإنهاء مسار الانقلاب على الدستور وإنقاذ الدولة من محاولات تفكيكها والبلاد من خطر الإفلاس والانهيار.
حياد واستقلالية هيئة الانتخابات.. مسألة جوهرية
بدوره ، أعرب حزب آفاق تونس في بيان له عن رفضه المطلق لتعديل القانون الأساسي للهيئة، معتبرا أن هذا المرسوم الذي وصفه بـ«التسلّطي والأحادي»، من شأنه أن «يمس من استقلالية هيئة الانتخابات، ويثير مخاوف جدية حول مدى توفر شروط الشفافية والنزاهة في إلإستحقاقات الانتخابية القادمة». وشدد الحزب على أن حياد واستقلالية هيئة الانتخابات، مسألة جوهرية ويمثل أهم ضمانة لحياة سياسية ديمقراطية، معتبرا «أن محاولات الهيمنة عليها وإلحاقها بقصر قرطاج ما هي إلا دليل على الارتداد نحو الحكم الفردي»، كما أدان حزب العمّال هذا التعديل والذي قال عنه انه «لا هدف منه سوى وضع اليد على أية عملية انتخابية وطنية أو محلية بما يكشف طبيعة توجهات سعيد التي تريد إعادة إنتاج الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق وتزوير الإرادة الشعبية ». واعتبر الحزب في بيان له أمس أن الهيئة أصبحت بموجب هذا المرسوم تعيّن بكمالها وتمامها من رئيس الدولة سواء بصفة مباشرة (3 أعضاء) أو بصفة غير مباشرة بالاقتراح من الهياكل المنصبة لأسلاك القضاء الثلاثة والمركز الوطني للإعلامية، مشيرا إلى أن قيس سعيد يتجه قريبا إلى سن قانون انتخابي وفقا لرؤيته ونواياه وأهدافه أي التصويت على الأفراد في دورتين في مناخ فاسد أصلا بما يشكل ضربا للحياة المدنية وأشكال انتظامها وفق ما ورد في البيان ذاته.