طالبته بتوضيح حكم صلاة التهجد في المذهب المالكي: الطرف النقابي يوجد صراع وقطيعة بين الطرفين.. و كان على الوزير النأي بنسفه عن التصريحات التي تستهدف النقابيين

طلب توضيح الوزارة لجملة من الاشكاليات مبررة احترازها ازاء إقرار صلاة التهجد بالجوامع والمساجد في كامل تراب الجمهورية خلال العشر الاواخر من شهر رمضان بضرورة توضيح المرجعية في هذه الصلاة في المذهب المالكي السائد في تونس وما سيحتكم اليه الاطار المسجدي.
في هذا الاطار افاد وائل الزريبي كاتب عام الفرع الجامعي للشؤون الدينية بجهة تونس في تصريح لـ«المغرب» ان بيان الجامعة كان يهدف الى المطالبة بتوضيحات في الحقيقة هي اشكاليات وملفات عالقة كان من الاجدر على الوزارة حلها قبل استهداف النقابيين.
سوء استعمال المنشور 20
أما سبب الاشكال في الواقع هو المنشور عدد 20 و استعماله الفج من قبل الوزير فمنذ توليه الوزارة لم يتواصل مع الطرف النقابي وأصبحت سلطة الاشراف في قطيعة مع الطرف الاجتماعي وتتخذ القرارات بما فيها التى تهم الاعوان والإطارات المسجدية بصفة احادية وقد تعكرت المسائل اكثر عندما تم الاعلان عن ابرام اتفاقية بين الوزارة ووزارة الشؤون الاجتماعية حول التغطية الاجتماعية للإطارات المسجدية، حيث اراد الوزير نسبة هذا الاتفاق لنفسه والركوب على الحدث في حين ان الاتفاق حصل في فترة تولى الوزير احمد عظوم مضيفا ان الوزير اراد توظيف نضالات ابناء القطاع وجهود اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لصالحه ، وتبعا لذلك اصدرت الجامعة بيانا في 14 افريل 2022 اوضحت فيه هذه النقاط للراي العام وانها اتفاقية سابقة إلا ان الوزير سرعان ما قام في اليوم الموالي للبيان بإنهاء تكليف الكاتب العام المساعد للجامعة بوبكر البوكري على حد قوله.
في نفس السياق يقول وائل الزريبي ان هذه المسائل ورفض التواصل مع الطرف النقابي ولدت صراعا مع وزير الشؤون الدينية منتقدا اصدار بيان ياذن فيه بصلاة التهجد متسائلا ما معنى ان «تاذن»، وبين ان الجامعة أثارت الاشكاليات فالوزارة تتعامل مع بعض الاطارات المسجدية كموظفين والبعض الاخر كأشباه موظفين مشيرا الى ان اغلب الاطارات المسجدية وبالاساس امام الخمس والمؤذن والقائم بشؤون البيت متفرغون لهذا العمل ويتقاضون منحة لا تتجاوز 500 دينار شهريا .
أي مرجعية سيلتزم بها الاطار المسجدى
من جهة اخرى يجب على الوزارة اعطاء دليل للعمل به والمرجعية التى سيلتزم بها ويحتكم اليها في صلاة التهجد، والاحتياطات التي وضعتها الوزارة لضمان حسن تنظيمها وعدم استغلاها كذريعة لاستباحة بيوت الله لعقد نشاطات مشبوهة من بعض الحساسيات السياسية والايديولوجية خاصة التيارات السلفية، خاصة وان عددا كبيرا من الاطارات تعرضوا في اكثر من مناسبة للاعتداء.
وتساءل حول ما إذا كان الإطار المسجدي معني بمنحة الاستمرار في ظل عدم تحديد توقيتها وعدم حصر الجوامع التي ستقام بها مشيرا في نفس الوقت الى الشغورات في كل الخطط المسجدية والتي وصلت الى حد الشغور الكلي فكيف ستتم العملية ومن سيحمى الاطار المسجدى هل يوجد تنسيق في وقت الذي تشتكي فيه الوزارة من ضعف الميزانية وبالتالى وقع هذه الاشكاليات للتنبيه مع اشارة الى والاخلالات في التعامل مع بعض الملفات.
وبخصوص اقامة صلاة التهجد في السنوات الفارطة وكيفية تعامل الوزارات سابقا قال نفس المتحدث انه بعد الثورة على اثر التسيب الذي حصل تم اقامتها في بعض الجوامع دون تنظيم.
واكد الزريبي الى ان الاشكال يعود الى سوء تطبيق المنشور 20 الذي منع التفاوض لكن لم يمنع التواصل مع الطرف النقابي وان الوزير اختار عدم الاعلام والقطيعة، ويرى نفس المتحدث انه كان على الوزير الناي بنفسه عن التصريحات وان وان يكون عنصر تجميع والا يدخل في صراع من هذا النوع في اشارة الى التدوينة التى رافقت بيان الجامعة «أقول للنقابيين الذين يريدون ثمنا على صلاة التهجد: اخلدوا للنوم تونس برجالها».
وشدد على ان ما يقوم به الوزير استهداف وهرسلة للنقابيين في وقت فيه تذبذب من قبل الوزارة والنقابة بتوضيح المرجعية الدينية معتبرا ذلك مسالة هامة .