الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري لـ«المغرب»: «تأكيد الحكومة على أنها غير مستعدة لمفاوضات الزيادة في الأجور الآن.. وهذا ما تمّ الاتفاق عليه في جلسة الأمس»

من خلال الاتفاق على عدة نقاط في انتظار تجسيدها على أرض الواقع، اتفاق أولي من شأنه ان يساهم في مرحلة أولى في إزالة التوترات والخلافات بين الطرفين، ووفق ما أكده الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري لـ«المغرب» تطرقت جلسة أمس مع الحكومة إلى 4 محاور أساسية، المحور الأول يتعلق بمنشور عدد 20 وقد قررت رئيسة الحكومة بعد التقييم مراجعته عبر إحداث لجنة مشتركة في الأسبوع القادم، مشيرا إلى أنه ستتم المحافظة على فكرة تنظيم التفاوض دون تعطيله ودون شترط الحصول على ترخيص مسبق.
المحور الثاني الذي تمّ التطرق له في جلسة أمس وفق الطاهري تتعلق بالاتفاقات المبرمة خاصة في الوظيفة العمومية وأعرب الاتحاد عن تمسكه بتطبيقها وقد طالبت الحكومة في هذا الشأن إعادة جدولتها، ليشدد على أن الاتحاد متمسك بتطبيق هذه الاتفاقات مع ضرورة الانطلاق في إصدار الأوامر الخاصة لهذه الاتفاقات، وهناك مبدئيا موافقة على إصدارها في أقرب وقت أوامر خاصة بالفلاحة والبلديات والبقية سينظر فيها في لجنة 5 زائد 5 التي ستستأنف عملها كآلية لفض الخلافات والملفات العالقة، وفي نفس الوقت تمّ الاتفاق على تنشيط اللجنة الخاصة بالتفاوض في قانون الوظيفة العمومية والتي تقدمت أشغالها كثيرا وبقي فقط نسبة ضئيلة يجب استكمالها حتى تصبح ملائمة مع القوانين الدولية ومع الدستور ومع التغيرات الحاصلة في البلاد.
المطالبة بسحب الأمر الحكومي عدد 105
ستنطلق اللجنة المشتركة بين الاتحاد والحكومة خلال أسبوع في العمل على القانون العام في الوظيفة العمومية، وفق سامي الطاهري الذي أضاف بخصوص المحور الثالث المتناول في الجلسة أنه يتعلق بالدواوين والمنشات العمومية وقد عبر وفد الاتحاد عن تمسكه بإنقاذها دون المساس بعموميتها مع استكمال ما تمّ الانطلاق فيه في النظر في وضعية هذه المؤسسات حالة بحالة مثلما وقع مع شركة «سيفات» وشركة الفولاذ وفي هذا الإطار طالب الاتحاد بسحب الأمر الحكومي عدد 105 الخاص بالطاقة المتجددة واعتبر ان بيع الطاقة لا يكون حكرا على الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى جانب المطالبة بإلغاء القانون عدد 422 المتعلق بشركة اتصالات تونس والذي أضرّ بأصول هذه المؤسسة.
الاتحاد متمسك بتعديل الأجور
اما المحور الرابع التي تمّ التطرق له في الجلسة فيخص المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في جانبيها، جانب الأجور في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام، وحسب تأكيد الطاهري فإن الحكومة قد عبرت في هذا الجانب عن أنها غير مستعدة الآن لذلك باعتبار أنها مقدمة على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ليشدد على أن الاتحاد متمسك بتعديل الأجور في ظلّ ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم التي وصلت إلى 7.2 % وتعلق الجانب الثاني في المفاوضات بالمطالبة وبإلحاح باعتباره ضرورة اليوم بمراجعة الأجر الأدنى المضمون بما يعدل جرايات المتقاعدين وفي نفس الوقت أجور شرائح كثيرة من العمال الذين يشتغلون بالأجر الأدنى المضمون والذي يعتبر ضئيلا ومن أضعف الأجور.
استعادة الثقة عبر وضوح العلاقة
بحسب الطاهري كانت الجلسة ايجابية وقد انطلقت في بدايتها بالعلاقة القائمة بين الحكومة والاتحاد والتي اهتزت في الفترات الأخيرة وتمّ التأكيد على ضرورة استعادة الثقة وهذا لن يتم إلا بوضوح العلاقة والتشاركية والاتحاد في تقييمه العام سينتظر عمل اللجان لتقييم مدى جدية الحكومة في هذه الجلسة التي عبرت على الأقل في مستوى اللغة عن تمسكها بالتشاركية ولا بدّ من ترجمة ذلك في النتائج وعلى أرض الواقع.