بعد مرور حوالي الـ3 أسابيع على وقوعها: فتح تحقيق في الهجمة السيبرنية على البنك المركزي من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

واسعا وفتحت المجال للحديث عن عدم احترام مؤسسات عمومية ومؤسسات خاصة لمعايير السلامة المعلوماتية وتعريض المعطيات الشخصية للخطر، وقد أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتحت أمس بحثا تحقيقيا في حادثة تعرض نظام السلامة المعلوماتية للبنك المركزي لهجمة سيبرنية إثر الإعلام الصادر عن البنك، ولازالت الأبحاث جارية.
تولت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فتح بحث تحقيقي في علاقة بمحاولة اختراق نظام السلامة المعلوماتية التابع للبنك المركزي وقع التمكن من الكشف عن هجمة سيبرنية والتصدّي لها. وقد تم تعهيد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالبحث وفق بلاغ صادر أمس عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس ونشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء ان الهجمة السيبرنية التي تعرض لها البنك المركزي يوم 23 مارس المنقضي وأعلن عنها في بلاغ رسمي له في اليوم الموالي، تمت السيطرة على هذه الهجمة، بفضل تضافر جهود مصالح البنك المركزي التونسي والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، ليشدد على أن جميع المعطيات المتعلقة بالنظام المعلوماتي للبنك المركزي التونسي لم تخترق وظلت سليمة رغم تسجيل المؤسسة لبعض الاضطرابات.
الاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب
وفق المحكمة الابتدائية تمّ فتح البحث التحقيقي استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، «من أجل الانضمام عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية وخارجه، إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على كل ذلك» حسب الفصل 32 و«الإضرار بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية وتوفير، بأي وسيلة كانت، المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمواقع الالكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم أو وفاق إرهابي أو على ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون»، حسب الفصل 14 من قانون مكافحة الإرهاب.
إفشاء وتوفير ونشر معلومات
كما تم فتح البحث التحقيقي من أجل «إفشاء وتوفير ونشر معلومات، مباشرة أو بواسطة أي وسيلة كانت، لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها أو التستر أو الاستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها»، وفق الفصل 34 من القانون ذاته، إلى جانب «تعمّد النفاذ بصفة غير شرعية لكامل أو لجزء من نظام البرمجيات أو البيانات المعلوماتية وإفساد وتدمير البيانات الموجودة بالنظام المذكور وتعمد إدخال تغيير بأي شكل من الإشكال على محتوى وثائق معلوماتية أو الكترونية» المرتبطة بجرائم إرهابية واعتبار تلكم الجرائم غير وطنية طبق القانون عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المنقح بالقانون عدد 9 لسنة 2019.
تحذيرات
ويذكر أن وزارة تكنولوجيات الاتصال كانت قد حذرت في بلاغ لها من الهجمات والمخاطر الإلكترونية المحتملة على الفضاء السيبرني الوطني وخاصة منها برامج الفدية. وتستهدف هذه الهجمات السيبرنية وبرامج الفدية حاليا المؤسسات الاقتصادية والمالية والمنشآت الحساسة ممّا قد يتسبب في تدهور وتعطيل البنى التحتية الحيوية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية ومصالح المواطنين اليومية. ودعت مختلف المؤسسات العمومية والخاصة إلى تطبيق إجراءات السلامة المعلوماتية الضرورية والترفيع في مستوى اليقظة وضرورة تحيين مخططّات استمرارية النشاط والتأكد من فاعليتها وقدرتها على ضمان تواصل مهام المؤسسة في صورة وقوع حوادث سيبرنية.
مطالبة الرئيس بالتدقيق للسلامة المعلوماتية
من جهتها طالبت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية رئيس الجمهورية بإعطاء تعليماته للهياكل العمومية وخاصة المصالح الإستراتيجية بالقيام فورا بالتدقيق للسلامة المعلوماتية ودراسة المخاطر وأخذ التدابير اللازمة للتقليل من إمكانية تكرر هذه الوقائع. وذكرت الهيئة رئيس الجمهورية أنه لا يمكن محاربة ومعاقبة هذه الجرائم السيبرنية دون الانخراط في إجراءات تعاون دولي وسن قانون لزجرها الذي ما فتئ في طور الصياغة منذ الإدارة التونسية منذ 2010 والذي يستوجب إصداره سريعا للسماح للجمهورية التونسية بالانضمام لمعاهدة بودابست لمجلس أوروبا التي تم استدعائها للقيام بالمصادقة عليها علما وأن الاستدعاء قائم مدة خمس سنوات ينتهي أجله في فيفري 2023.