بيان 9 أفريل

نحيي اليوم ذكرى الشهداء، شهداء 9 افريل 1938 الذين سقطوا في الشوارع منادين ببرلمان تونسي.
تحل علينا هذه الذكرى وقد سرقت من التونسيين احلامهم من قبل رئيس الجمهورية الذي أقدم على تعليق الدستور وحل البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء، واقتاد العشرات من الشخصيات المدنية امام القضاء العسكري، فيما أخضع آخرين الى الإقامة الجبرية وحرم عامة المستثمرين والسياسيين من حرية السفر، وسوّل لنفسه إقامة حكم فردي مطلق لا يخضع لرقيب أو حسيب، رئيس الجمهورية الذي ارتد عن دستور البلاد وقسّم التونسيين وعزل بلادهم عن العالم الخارجي وتجرأ على إحالة اكثر من مائة وعشرين نائبا منتخبا على البحث امام فرقة مقاومة الإرهاب بتهم كيدية اثارت سخط العالم.
وتأتي هذه الردة السياسية في ظل ازمة مالية خانقة سببها العجز المزدوج لميزانية الدولة ولميزان المبادلات الخارجية، ما فاقم المديونية العمومية وأعاق قدرة الدولة على الاقتراض، وباتت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها إزاء الدائنين والمزودين، وما آل اليه ذلك كله من انقطاع للمواد الغذائية الأساسية وللأدوية من الاسواق والتهاب للأسعار وارتفاع نسب الفقر والبطالة الى مستويات غير مسبوقة.
إن استمرار هذا الوضع يهدد تونس بخطر الإفلاس والتفكك ويعرض مستقبلها الى المجهول.
ان تونس في اشد ما تكون الى إنقاذ وطني، تقع مهمته على عاتق التونسيين كافة مهما اختلفت مشاربهم وتعددت توجهاتهم، فلا منقذ لتونس اليوم سوى شعبها ممثلا بهيئاته المدنية ومنظماته المهنية وقواه السياسية وشخصياته الوطنية المستقلة.
مستقبل تونس يتوقف اليوم اذن على مؤتمر للحوار الوطني، حوار جامع وناجز لا يقصي أحدا ولا يرتهن مستقبل البلاد بيد أحد.
وتتمثل مهام هذا الحوار في إقرار الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي من شأنها اخراج تونس من أزمتها:
- إصلاحات اقتصادية تنتهي الى إيقاف نزيف المالية العمومية من ناحية والى النهوض بالاقتصاد عبر تعبئة موارد الاستثمار، العمومي والخاص، الداخلي والخارجي، لاستعادة النمو والتشغيل والتصدير، من ناحية ثانية.
- واصلاحات سياسية تتطرق الى مواطن الوهن في نظامنا السياسي والانتخابي من خلال تعديلات دستورية وقانونية تخرج البلاد من حالة عدم الاستقرار الحكومي ومن شلل مؤسسات الدولة فتعود لها وحدتها ونجاعتها في كنف الفصل والتوازن بين السلطات.
- ومن الإصلاحات السياسية أيضا البحث في السبل العملية للعودة الى الشرعية الدستورية ومنها إمكانية دعوة البرلمان الى الانعقاد للمصادقة على مخرجات الحوار الوطني وتزكية حكومة الإنقاذ وتنظيم انتخابات مبكرة في بيئة نقية تؤطر التمويل ودور الجمعيات وحياد الاعلام ومؤسسات سبر الآراء وغيرها.. أو الدعوة الى استفتاء.
- وفي غياب حكومة فعلية تحتل مسألة تشكيل حكومة انقاذ رأس الأولويات، فلا مجال لتحقيق الاصلاحات والنهوض بالاقتصاد وتثبيت الاستقرار الاجتماعي دون حكومة تتحلى بالكفاءة والمصداقية وتحظى بدعم سياسي عريض.
ولهذه الإصلاحات كلفة اجتماعية لا يمكن ان يتحملها طرف اجتماعي دون آخر، وهي إصلاحات لن تجد طريقها الى الانجاز والتحقق دون درجة عالية من التضامن والتكافل والوحدة.
مهام الحوار الوطني واضحة واهميته لا تخفى على أحد وضرورته لا يختلف فيها اثنان، ورغم ذلك تبدو شروط انعقاده غير مكتملة لغياب الإرادة السياسية لدى القوى الفاعلة في الوقت الراهن.
لذلك فإن إنضاج الشروط البشرية والمضمونية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني يقع اليوم على كاهل المعارضة بقطع النظر عن خلافاتها
لكل ذلك وفي هذه اللحظة الحرجة من حياتنا الوطنية فإني أتوجه بنداء حار الى كافة القوى المعنية بالإنقاذ وبالعودة الى الديمقراطية ان تلتقي حول هذه الارضية وان تتعاون على بناء «جبهة للخلاص الوطني» تعمل على توحيد للكفاح الميداني وعلى اعداد برنامج الإنقاذ والدفع الى عقد مؤتمر الحوار الوطني دون توان ولا اقصاء.