أحيت تونس يوم أمس ككل سنة الذكرى الـ84 لعيد الشهداء، وقد تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى روضة الشهداء بالسيجومي في تونس العاصمة، واستهل موكب إحياء الذكرى بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري للشهداء، وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء الأبرار. كما أدى رئيس الجمهورية، إثر ذلك، تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، وتم إطلاق ثلاث طلقات مدفعية، وتم موكب إحياء الذكرى بحضور كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزير الدفاع الوطني عماد مميش، ووالي تونس كمال الفقي، ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم، وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش، وسط غياب المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، وقد تزامنت ذكرى هذه السنة مع قرار الرئيس حلّ البرلمان لكن رئاسة البرلمان المنحل واصلت في تحديها لتصدر بيانا في هذا الشأن.
أكد رئيس الجمهورية خلال إشرافه على موكب إحياء الذكرى الـ84 لعيد الشهداء بعد ترحمه على روح الشهداء الذين سقطوا من أجل تونس ومن أجل برلمان وطني أن الصور والكتابات شاهدة على نضالاتهم التي لن ينساها الشعب التونسي، «لعله الشعب الوحيد الذي سجل سقوط شهداء من أجل برلمان وطني ورفعوا في مظاهرات 8 أفريل من سنة 1938 شعار برلمان وطني وحكومة مسؤولة أمام البرلمان، سقط شهداء كثيرون.. تونسيون يسقطون من أجل برلمان تونسي، ونحن نعمل أيضا في هذه الأيام من أجل برلمان تونسي وطني لا برلمان فقط في قصر باردو ليس له أي تمثيل في جملته لعموم التونسيين..».
العمل على تحقيق الوعود
شدد رئيس الجمهورية في فيديو نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» على أن البرلمان القادم لتونس في أسرع الأوقات سيكون ممثلا للإرادة الشعبية ويكون النواب الممثلون داخل قصر باردو، مشيرا إلى أن قرار تونس كان دائما مستقلا ويعبر عن إرادة الشعب التونسي الحرة والذي لا يقبل الانتكاس ولا الرجوع إلى الوراء لأنه يسعى إلى تحقيق مجد جديد حقيقي لتونس وسيحققه بإذن الله في أقرب الآجال. وأضاف الرئيس أن الشعب التونسي وقواتنا المسلحة العسكرية والأمنية سيقفون سدا منيعا أمام كل من تخول له نفسه بأن يتدخل في شأن البلاد، قائلا « في تونس نساء ورجال قادرون على تحقيق مطالب الشعب… شأن التونسيين يخص التونسيين فقط ولا دخل لأي كان في اختيارات الشعب لأنه صاحب السيادة والدولة التونسية ذات سيادة وسنعمل على تجسيدها في كل خطوة نخطوها..عاشت تونس حرة مستقلة..سنكون في الموعد مع التاريخ بالنسبة إلى المرسوم المتعلق بشهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية والديوانة وشهداء الانفجار الثوري غير المسبوق لن نترك جرحانا لتتقاذفهم الملفات والإدارات وهذا كان وعدا منذ سنة 2013 وسنكون في الموعد وحين نعد نحقق الوعود لأن الوعود ليست في الحملات الانتخابية فقط ويجب أن نحققها وأن نكون في مستوى الإرادة الشعبية معبرين عن هذه الإرادة بكل صدق وإرادة...».
ولايات على موعد مع إحياء الذكرى
لم يقتصر إحياء الذكرى على تونس العاصمة بل شمل عدة ولايات وجهات كانت على موعد مع هذه المحطة التاريخية الفارقة في تاريخ تونس ونضالها لتحقيق الاستقلال، حيث أحيت ولاية بنزرت، الذكرى في موكب خاشع انتظم بمقبرة 8 جانفي 1938 بحي الأندلس ببنزرت المدينة، بحضور السلط الجهوية والمحلية وممثلي النسيج الرسمي والمنظماتي والمجتمعي، وعدد من المناضلين والمقاومين. وتم بالمناسبة، وضع إكليل من الزهور وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على جميع شهداء الوطن، من الذين يرقدون بالمقبرة وهم علي الهمامي وصالح بن علي و محمد سعيد شهر رجيبة ومحمد الذوادي (شهر المرابو) وجلول المتالي، وبقية الشهداء البررة الذين نذروا أنفسهم فداء للوطن ولمناعة ترابه من كل أشكال الاستعمار والرجعية، سواء خلال فترة مقاومة الآلة الاستعمارية الفرنسية الغاشمة أو خلال مراحل بناء الدولة و ثورة الحرية والكرامة.
تظاهرات متنوعة
ولايات قفصة وقبلي وسيدي بوزيد نظمت بدورها وقفات ترحم واستحضار للنضالات ونشاطات وتظاهرات متنوعة، كما أحيت ولاية المنستير بمشاركة بلدية المنستير والمكتب الجهوي لجمعية الوفاء والمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة، ورموز الحركة الوطنية، وجمعية نادي الأجيال، ذكرى عيد الشهداء، وتولى المعتمد الأوّل المكلف بتسيير شؤون ولاية المنستير، طارق البكوش، خلال موكب رسمي مضيق بروضة آل بورقيبة، وضع إكليل من الزهور على ضريح الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وتلاوة فاتحة الكتاب على روحه رفقة عدد من المقاومين والمناضلين والإطارات الجهوية الإدارية والأمنية، ليتحوّل إثر ذلك إلى روضة الشهداء بالمنستير، حيث تم وضع باقة من الزهور على أضرحتهم وتلاوة فاتحة الكتاب على أرواحهم.
بيان رئاسة البرلمان المنحل
في المقابل، أصدرت رئاسة مجلس نواب الشعب المنحل أمس بيانا بخصوص إحياء الذكرى 84 لعيد الشهداء، أشارت فيه إلى «أن هذه الذكرى تأتي والبلاد تمر بأزمة لم تشهد لها مثيلا في تاريخها المعاصر حيث تتم محاكمة نواب الشعب وتُحاصَر حُرية التنظيم وإبداء الرأي وتُقَاد البلاد نحو تكريس نظام ديكتاتوري استولى على جميع السلطات، «وعبرت عن «رفضها المُطلق لحل البرلمان الذي ضحى التونسيون من أجل تحقيقه تعبيرا عن إرادتهم الحُرة والمسؤُولة»، وفق البيان ذاته. كما أكدت رئاسة البرلمان المنحل أن «هذا القرار اللادستوري» لن يزيد الوضع إلا تأزما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعزلة دولية عن الفضاء الديمقراطي الذي حققت تونس انتماءها له منذ الثورة المُباركة. كما أهابت بالسيدات والسادة النُواب «إلى مزيد اللُحمة والمُضي قُدُما لتحقيق إرادة الشعب وبناء دولة القانون تقُوم على قاعدة استقلال السلطات وتوازنها».