التي يظل مصيرها مجهولا الى حد كتابة هذه الاسطر مما دفع باعوانها الى التوجه نحو الاعتصام امام قصر قرطاج.
بعد مرور اشهر على صدور قرار 20 اوت 2021 بإخلاء المقر المركزي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من موظفي الهيئة مع مواصلة بقية الفروع الجهوية مباشرة مهامها إلى غاية 31 ديسمير 2021 وبمجرد انتهاء العقود بقيت جميع مقرات الهيئة مركزيا وجهويا مغلقة الى حد اليوم، وتعددت تحركات اعوانها وموظفيها من اجل ايجاد حل لأكثر من 150 عونا ظلوا دون أجور ودون تغطية اجتماعية لكن دون جدوى وتبعا لذلك اعلن امس المستشار القانوني بالهيئة والمتحدث باسم أعوان وموظفي الهيئة عادل عبيدي خلال ندوة صحفية أن أعوان الهيئة لم يبق لهم سوى الاعتصام مع عائلاتهم أمام القصر الرئاسي بعد استيفاء كل الحلول للمطالبة بالعودة إلى عملهم. وطالب المتحدث باسم أعوان وموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل بشكل عاجل للنظر في ملفهم خصوصا في ظل الظروف الاجتماعية التي يعيشها أعوان الهيئة إضافة إلى الوصم الاجتماعي.
وتدعو وضعية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المعطلة منذ اوت الماضي إلى التساؤل حول كيفية مكافحة الفساد وقد ترتب عن غلقها عدم صدور اوامر ترتيبية فضلا عن عدم تجديد التصاريح بالمكاسب بصفة الية وفق ما ينص عليه القانون، دون ان ننسى ان جل الذين وضعوا تحت الاقامة الجبرية ومنهم رئيس الهيئة وقيادات سياسية وغيرها تم رفعها عنهم.
هذا ومنذ اتخاذ قرار اخلاء المقر في اوت الماضي لم يذكر أي نشاط سوى التصريح بالمكاسب لحكومة نجلاء بودن في 14 اكتوبر 2021، بينما كانت -في السابق- تنشر تقارير حول التشكيات التى ترد عليها واهم القضايا التى احالتها على القضاء بكل ولاية ومعتمدية ، كما أضحى من غير الممكن إطلاع الرأي العام على المصرحين بمكاسبهم من أهم الشخصيات المنصوص عليها بالقانون..
كما يمكن التذكير بان قانون التصريح بالمكاسب الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف شهر اكتوبر من سنة 2018 ينص على انه تتم دعوة المصرحين بعد ثلاث سنوات من جديد من اجل تجديد عملية التصريح بالنسبة للأشخاص الذين واصلوا في نفس المهمة طبقا للفصل 10 من القانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح والذي ينص: على أن كل شخص خاضع لواجب التصريح، تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح كذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل لا يتجاوز ستّين يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح» مع العلم ان عدد المصرحين بمكاسبهم حوالي 200 الف شخص، واليوم لا توجد أي معلومات حول هذا التحيين او عدد الاشخاص الذي التزموا من عدمهم.
كما ان الاشكال لا يتعلق بتجديد التصريح فقط ، بل يكمن ايضا في تعطل صدور الامر الترتيبي المنظم لمضمون التصاريح بالنسبة للأشخاص المنصوص عليهم بالأعداد 1و 2 و 3 و4 و5 و6 و7 و8 من الفصل 5 من نفس القانون للتذكير قدمت الهيئة بناء على الرأي المطابق لهيئة المعطيات الشخصية صيغة لهذا الامر منذ حكومة يوسف الشاهد إلا أنه لم ينشر، ثم قال الياس الفخفاخ انه سيتم تغييره لكنه ظل في الرفوف مع حكومة هشام المشيشي، وها هي حكومة بودن رغم مرور اشهر على توليها مهامها لم تصدر أي امر. مسالة اخرى تتعلق بمكافحة الفساد الا وهي ضبط صيغ تطبيق احكام الفصل 28 من القانون المشار اليه والمتعلق بتحديد قبول الهدايا بالنسبة للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 ، بامر حكومي يصدر في الغرض.