نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر لـ«المغرب»: «نظام الاقتراع على الأفراد في دورتين إيجابي كما سيكون ناجحا عند إجرائه في دوائر انتخابية ضيقة»

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس خلال إحياء الذكرى 22 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة أن التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الأفراد لا على القائمات وفي دورتين وذلك بناء على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية التي اقرت تغيير الاقتراع على الأفراد بدل الاقتراع على القائمات مما يستدعي بالضرورة توضيح عدة تفاصيل في علاقة خاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية وعدد الأعضاء وما اذا كان سيتم اعتماد دوائر بلدية أو معتمديات، وفق ما أكده نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحه لـ«المغرب» الذي أشار إلى أن نظام التصويت على الأفراد في دورتين له ايجابيات كما ان له بعض «السلبيات»، مشيرا إلى أن هناك بعض النقاط مازالت غامضة وتستوجب التوضيح، ليشدد على أن التصويت على الأفراد وفي دورتين أفضل بكثير من التصويت في دورة واحدة.
أكد فاروق بوعسكر في تصريحه لـ«المغرب» أن نظم الاقتراع في العالم صنفان، الأول نظام الاقتراع على القائمات وهذا النظام يتم التعامل به في تونس منذ 1956 إلى حدّ الانتخابات الأخيرة، والصنف الثاني هو الاقتراع على الأفراد، وفي هذا النظام يقوم الناخب باختيار الأشخاص عوضا عن القائمات بمعنى أن في ورقة التصويت سيجد أسماء لأشخاص مترشحة ولن يجد أسماء أحزاب أو قائمات، مشيرا إلى أن نظام الاقتراع على الأفراد بدوره له صنفان، نظام الاقتراع في دورة واحدة، وسيجد الناخب في هذا النوع نفسه أمام ورقة تضمّ العديد من الأسماء وعليه أن يختار اسما واحد ويكون التصريح بالنتائج من قبل الشخص الذي فاز بأكثر عدد من الأصوات، وبين أن سلبية نظام الاقتراع في دورة واحدة هو أن الشخص الذي تحصل على أكثر عدد من الأصوات ونجح في الانتخابات ولكن بنسبة ضعيفة وبالتالي لن يكون له فيما بعد مشروعية شعبية كبيرة.
البساطة في الاختيار وتسهيل الفرز
وفق بوعسكر فإن نظام الاقتراع على الأفراد من الأفضل أن يكون على دورتين لأنه يساهم في إصلاح سلبيات التصويت في دورة واحدة، مشيرا إلى أن خلال الدورة الأولى سيختار فيها الناخب مترشحا واحدا من ضمن المترشحين في ورقة الاقتراع ليتم في مرحلة ثانية الفرز وإذا لم يتحصل أي مترشح على 50 % زائد واحد فإنه يتم المرور إلى الدورة الثانية التي يترشح فيها إما أصحاب المركز الأول والثاني أو كل من تعدى نسبة معينة من الأصوات، مؤكدا أن ايجابيات التصويت في دورتين تكمن في أن الفائز في الانتخابات يكون قد تحصل على أكثر من 50 % من الأصوات وبالتالي له مشروعية شعبية كبيرة. وأضاف أن من مزايا نظام الاقتراع على الأفراد عموما، البساطة، بمعنى أن الناخب سيجد نفسه أمام ورقة تضمّ أسماء أشخاص فقط مرفوقة بصورهم ولن يجد أسماء قائمات وأحزاب وشعارات، ومن المزايا تسهيل عملية الفرز إلى جانب ذلك فإن الناخب سيكون على بينة من الشخص الذي سيختاره على عكس الأحزاب والقائمات.
دوائر بلدية أو معتمدية
كما أوضح بوعسكر أن نظام الاقتراع على الأفراد سيكون ناجحا عند إجرائه في دوائر انتخابية ضيقة، دوائر بلدية أو معتمدية، وجميع المترشحين في كل دائرة يعرفون جيدا بعضهم، أما فيما يتعلق بسلبيات نظام التصويت على أفراد فإنه سيشجع على الوجاهة العائلية والعروشية والقبلية والمحلية بمعنى أن الشخص المترشح والذي له عائلة كبيرة سيكون المسيطر في تلك الدائرة كذلك المترشح الذي له إمكانيات مادية، مشيرا إلى أن من سلبيات هذا النظام أن المرأة لن تكون لها حظوظ وافرة للفوز باعتبار أن عقلية المجتمع عقلية ذكورية بالأساس على عكس نظام القائمات الذي يشترط التناصف في الترشح، ونفس الوضعية بالنسبة للشباب. هذا وأبرز محدثنا أنه في كل الأحوال فإن هذا النظام هو نظام ديمقراطي ومعمول به في بعض الدول على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وانقلترا وبعض الدول الأوروبية.
اختيار سياسي
وفق نائب رئيس الهيئة فإن اختيار نظام الاقتراع الذي سيتم اعتماده في الانتخابات هو اختيار سياسي لكن كلها أنظمة معتمدة وديمقراطية، وفي تونس فإن النظام المعتمد منذ سنة 1956 هو على القائمات، إلى غاية تاريخ الثورة كان مع اعتماد الأغلبية في عدد الأصوات ليتم فيما بعد أي بعد الثورة اعتماد النسبية وأكبر البقايا، مضيفا أن تغيير النظام إلى التصويت على الأفراد يستوجب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية والانتقال إلى دوائر اصغر من الدوائر الحالية، يعني أن اعتماد هذا النظام وكي يكون ناجحا لا بدّ من أن يكون على دوائر صغيرة، بلديات أو معتمديات، في صورة اعتماد المعتمديات فسنجد ممثلا عن كل معتمدية من 280 معتمدية وإذا كان على البلديات فسنجد ممثلا عن كل بلدية من 350 بلدية، وبين أن تقسيم الدوائر فيه إشكاليات، على مستوى عدد السكان..وهو ما يفرض توضيح عدة نقاط في علاقة بعدد الدوائر وعدد الأعضاء الممثلين في كل دائرة وهل سيتم اعتماد التساوي المطلق بين كل البلديات أو المعتمديات أو أن الاختيار سيكون حسب عدد السكان.
نظام الاقتراع على الأفراد كعنوان سيتم اعتماد في الانتخابات التشريعية القادمة في دورتين جيد لكن يجب قبل كل شيء وفق فاروق بوعسكر توضيح كيف سيكون تقسيم الدوائر الانتخابية.