تحركات معارضي الرئيس وخصومه متواصلة... مسيرة احتجاجية يوم 9 أفريل لـ«النهضة» ..ومسيرة «الزحف» نحو قرطاج للدستوري الحر يوم 15 ماي

إلى جانب هيئة الانتخابات استعدادا للمواعيد القادمة من الحوار الوطني إلى الاستفتاء إلى انتخابات 17 ديسمبر. هذا ويهدد الخصوم والمعارضون للرئيس بالنزول إلى الشارع احتجاجا على القرارات التي اتخذها، اذ تستعد حركة النهضة -حسب ما جاء على لسان رئيسها راشد الغنوشي- لتنظيم مسيرة احتجاجية يوم 9 أفريل الجاري بالتزامن مع عيد الشهداء، أما الحزب الدستوري الحر فيهدد بتنظيم مسيرة الزحف نحو قرطاج يوم الأحد 15 ماي المقبل.
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي يوم الأحد الفارط في تدوينة لها على صفحتها الرسمية على «الفايسبوك» عن اعتزامها تنظيم مسيرة الزحف نحو قصر قرطاج يوم 15 ماي المقبل رفضا لما اسمته «مخطط ربيع الخراب 2». وقالت في نص التدوينة «الفئات المتنوعة من الشعب التونسي التي عانت الأمرين جراء حكم الإخوان وأذيالهم خلال عشرية الدمار، تعمقت معاناتها منذ 8 أشهر بفعل التلاعب المفضوح بقوتها ومستقبلها وهي تقرئكم السلام وتقول لكم أن تونس بورقيبة وستبقى كذلك..لن يمر مخطط ربيع الخراب 2 الذي سيجهز على ما تبقى من الدولة.. ولا بناء قاعدي ولا تفكيك مؤسساتي و«لا حرس ثوري» ولا استفتاء على الطريقة الإيرانية».
الاستمرار في مقاومة قرارات الرئيس
التهديد بتنظيم مسيرات احتجاجية من قبل المعارضين وخاصة الأطراف التي تعرف نفسها أنها تلك التي سيتم إقصاؤها من الحوار الوطني المرتقب لرئيس الجمهورية، مازال متواصلا، وبحسب ما صرح به رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، فإن مسيرة احتجاجية ستخرج إلى الشارع في التاسع من الشهر الجاري. وأضاف الغنوشي لوكالة الأنباء الألمانية أن مكتب رئاسة البرلمان سيجتمع قريبا لبرمجة جلسة افتراضية جديدة، ليشدد على أن الجلسات الافتراضية للبرلمان المنحل بقرار من الرئيس قيس سعيد، ستستمر، وقال الغنوشي «لا نص في الدستور يمنح الرئيس حل البرلمان.. إلا في حالات معينة عندما يعجز البرلمان عن تزكية حكومة فيحل نفسه بنفسه» وأضاف أن حركة النهضة والنواب يرفضون قرار التجميد وحل البرلمان وسيستمرون في مقاومة هذه القرارات، بدءا بمسيرة يجري التشاور بشأنها بمناسبة عيد الشهداء في التاسع من الشهر الجاري ستشارك فيها أطياف من المعارضة في شارع 9 أفريل بالعاصمة. وبخصوص التحقيقات الأمنية التي تشارك فيها فرقة مكافحة الإرهاب، قال الغنوشي إن «الرئيس يريد أن يعطي الانطباع بأننا إرهابيون. لقد رفضنا الإجابة عن أي سؤال نحن محصنون باعتبارنا نوابا في البرلمان».
الشعب هو الذي يعطي شهادات الميلاد والوفاة للأحزاب
وفق تصريح الغنوشي فإن الرئيس لا يؤمن بالحوار ويريد بعملية تقنية بسيطة أن يحسم في القضايا الكبرى ومصير تونس، النظام الذي يحكم تونس هو دستور 2014 لم تصنعه حركة النهضة وحدها، حظي بموافقة 94 % من النواب وبالتالي فإن تعويضه لا يجب أن يتم باستشارة إلكترونية ساذجة مشكوك في صحتها»، وفق قوله. وأضاف أن الشعب هو الذي يعطي شهادات الميلاد والوفاة للأحزاب عبر الانتخابات وليس الرئيس. أما أن يصبح الرئيس هو الذي يعطي هذه الشهادات للأحزاب والجمعيات فهذه تسمى ديكتاتورية، على حدّ تعبيره.
حوار شامل
تتسارع الأحداث في البلاد بشكل غير مسبوق وكل الأنظار مشدودة نحو ما تشهده الساحة من تطورات جديدة، حتى أن عدة دول خارجية باتت منشغلة بما يحدث في تونس على غرار فرنسا التي دعت جميع القوى السياسية في تونس إلى الانخراط في حوار شامل، وتجنب جميع أشكال العنف، والحفاظ على الإنجازات الديمقراطية في البلاد، مشددةً في هذا الإطار الاحترام الكامل لسيادة تونس. وعبرت عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في تونس، مشيرةً إلى تمسكها باحترام سيادة القانون واستقلال العدالة. كما أوضحت حسب ما جاء في موقع الدبلوماسية الفرنسية أنها تأمل العودة إلى العمل الطبيعي للمؤسسات في تونس، في أقرب وقت ممكن، حتى تكون قادرة على الاستجابة لحالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية.