رئيس الجمهورية يرد على مناورة البرلمان المجمد بالحل: مـــاذا بــعد ؟

عن حل البرلمان وتحذير المناورين من ان الدولة لن تسقط وأنهم سيكونون محل تتبع قضائي بتهمة التآمر.
حمل مساء امس تطور جديد في المشهد السياسي الذي تعددت احداثه انطلاقا من عقد جلسة للبرلمان المجمدة اختصاصته وصولا الى كلمة رئيس الجمهورية امام المشاركين في اجتماع مجلس الامن القومي.
اجتماع انعقد ساعات معدودات اثر مصادقة المشاركين في الجلسة العامة للبرلمان المجمد على قانون يلغى العمل بالتدابير الاستثنائية، وهو ما اعتبره الرئيس في كلمته «محاولة انقلاب» وتأمر على الدولة مما يستوجب استنادا للفصل 72 من الدستور حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة ومؤسساتها وشعبها.
قرار الحل الذي اعلن في ثاني اجتماع لمجلس الامن القومي خلال هذا الاسبوع، تزامن مع اعلان الرئيس ان النيابة العمومية ستقوم بتتبع المشاركين في الجلسة العامة للبرلمان جزائيا على معنى الفصل 23 من المجلة الجزائية.
تتبع وملاحقة جزائية بتهمة التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي خطوة انطلقت وفق اعلان الرئيس الذي اشار الى ان وزيرة العدل بصفتها رئيسة النيابة العمومية اطلقت بحثا جنائيا.
كلمات الرئيس لم تحمل فقط ادانة صريحة للجلسة العامة والمشاركين فيها بل حملت تحذيرا من ان اية محاولة لمس السلم الاجتماعي ستجابه بالقوة، وان الاستحقاقات المحددة في رزنامته ستظل قائمة، أي استفتاء في 25 من جويلية وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022.
خطوة اتاها الرئيس بعد ان لمح اليها في لقائه بنجلاء بودن قبل دقائق من عقد اجتماع مجلس الامن القومي ، وهي خطوة اتت بعد انعقاد جلسة عامة شكك الرئيس في احترامها للاجراءات وللقانون.
جلسة انطلقت امس بمشاركة 123 نائبا مجمدا وفق ما اعلنه طارق الفتيتي الذي ترأس الجلسة المنعقدة تحت معاينة عدول تنفيذ وبجدول اعمال اهم ما فيه مشروع قانون عدد 1 لسنة 2022 .
مشروع قانون فتح باب النقاش بشأنه وشارك 9 نواب مجمدين فيه، وكانت مداخلاتهم اسس المناورة وهدفها الأساسي وليس القانون الذي تمت المصادقة عليه بـ116 صوت يقضى بإنهاء العمل بجميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021.
كانا جليا في كلماتهم ان الهدف من الجلسة فرض الانتخابات التشريعية والرئاسية على رئيس الجمهورية لتجنب حالة صراع الشرعيات وازدواجيتها في ظل الاوضاع الصعبة التي تعيشها تونس، هذا الحرص تجلى في المداخلات التي قامت على ثنائية، الاقرار بان المجلس المجمد لا يبحث عن صراع للشرعيات مع رئاسة الجمهورية وثانيا التمسك بان صاحب الشرعية هو الشعب الذي يجب ان تقع العودة اليه في انتخابات مبكرة.
مناورة وجهها الرئيس بتصنيفها كجريمة «تأمر» على امن الدولة وإعلانه ان النيابة العمومية ستقوم بدورها ضد «العبثيين» والواهميين وهي النعوت التي اطلقها على المجتمعيين الذين اعتبر الرئيس ان لا قيمة قانونية لأي قرار يصدر عنهم. وانه سيتحمل مسؤوليته ضد من يتآمر على الدولة .
التصعيد واعتبار ما حدث جريمة هو رد رئيس الدولة على المناورة الباحثة عن انتخابات تشريعية رئاسية مبكرة وتصنيف الامر على انه «تأمر على الدولة والشعب» سيقع مواجهته مما يفتح الباب امام تطورات عدة تعمق الازمة وتسرع بالمواجهة.