بعد غياب الطرف الحكومي عن جلسة التفاوض أمس.. نقابة الصحفيين تتمسك بالإضراب العام

المقبل وذلك بعد غياب ممثل عن الحكومة عن جلسة التفاوض التي كانت قد دعت إليها التفقدية العامة للشغل يوم أمس، مع الاستعداد لخوض كل التحركات الاحتجاجية المشروعية دفاعا عن حقوق منظوريها وعن حرية الإعلام، وسيشمل قرار الإضراب العام مؤسسة التلفزة التونسية ومؤسسة الإذاعة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للإنباء والشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر «سنيب – لابراس» ويأتي ذلك على خلفية تهديد حرية الإعلام والصحافة والحياد بالخط التحريري لهذه المؤسسات فضلا عن إيقاف صحفيين على معنى قانون الإرهاب.
أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة في بلاغ لها غياب الطرف الحكومي عن الجلسة التفاوضية في تملص واضح من مسؤولياتها وذلك للدفع نحو تأزيم الوضع الاجتماعي في مؤسسات الإعلام العمومي، حيث أكدت أنها استجابت أمس لدعوة من التفقدية العامة للشغل لغاية التفاوض بخصوص المطالب الواردة في لائحة الإضراب العام في مؤسسات الإعلام العمومي الذي دعت اليه النقابة ليوم 02 أفريل القادم، غير أنه تم تسجيل غياب غير مبرر للطرف الحكومي، وبينت أن النقابة لم تتفاجأ من هذا الغياب الرسمي عن جلسة دعت اليها إحدى مؤسسات الدولة.
الاستعداد لخوض كل التحركات الاحتجاجية
اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تغيب الطرف الحكومي عن الجلسة دليلا واضحا عن حجم اللامبالاة في التعامل مع مرفق حيوي يلعب دورا حاسما في إدارة الحوار العام حول كبرى القضايا الوطنية بوصفه مرفقا ديمقراطيا أصيلا. وشددت على أن هذا الغياب مواصلة لسياسة رسمية بدأت قبل 25 جويلية الماضي وتكرست بعده وتعكس الطابع المصلحي والنفعي لمنظومة الحكم مع قطاع الإعلام عموما والمرفق العمومي بالخصوص في عدم مراعاة لخصوصيته بغاية تهميشه وإهماله ليسهل توظيفه واستخدامه لغايات لا علاقة لها بالمهنة الصحفية والإعلامية وأهدافها ومقاصدها، مؤكدة تمسكها بتنفيذ الإضراب العام في مؤسسات الإعلام العمومي، واستعدادها لخوض كل التحركات الاحتجاجية المشروعة دفاعا عن حقوق منظوريها وعن حرية الإعلام. ودعت عموم منظوريها لمزيد التضامن ووحدة الصف لإنجاح الإضراب العام والتصدي لكل محاولات تهميش القطاع وإغراقه في الفوضى.
تملص سلطة الإشراف من أدوارها
وذكرت النقابة في ذات البيان أنها اضطرت لإعلان تاريخ الإضراب العام بعد تملص سلطة الإشراف من أدوارها الحقيقية تجاه المرفق العمومي تمويلا وحوكمة وإحاطة مما جعله يدخل منعرجا خطيرا من التهميش والإهمال والتفقير وسوء الحوكمة والشفافية والتوجيه السياسي بما من شأنه أن يهدد مؤسسات كاملة بالإفلاس والإغلاق وإحالة العاملين فيها على البطالة القسرية.
المطالب المرفوعة
ويشار إلى أن النقابة كانت قد وجهت برقية إضراب بتاريخ 23 مارس الجاري إلى كل من رئيسة الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية والمدير العام لتفقدية الشغل والمكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية والرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية والمتصرف المفوض الوقتي لتسيير وكالة تونس إفريقيا للأنباء والرئيس المدير العام للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر سنيب – لابراس، ويطالب المكتب التنفيذي للنقابة بتعيين رؤساء مديرين عامين لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، ولمؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة التونسية وإنهاء كل أشكال الانحراف بالخط التحريري لمؤسسة التلفزة التونسية وتفعيل كل الاتفاقيات السابقة الممضاة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمؤسسات المذكورة التي تشمل الحقوق المهنية والمادية للصحفيين إلى جانب الشروع الفوري في عملية إنقاذ لمؤسسة «سنيب» «لابراس» المهددة بالإفلاس والإغلاق وإلغاء كل الإجراءات التأديبية والعقوبات الانتقامية التي اتخذتها المكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية بهدف ضرب الحق النقابي مع التزام الحكومة بتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية لضمان إستمرارية عمل المؤسسات المذكورة ونشر نص الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين كاملا في الرائد الرسمي.