مجلس شورى حركة النهضة: التصعيد في «المواجهة» ضدّ الرئيس مع تحميله مسؤولية تدهور الأوضاع

يبدو أن حركة النهضة قررت تصعيد خطواتها في محاولة لإعادة تموقعها في الساحة والذي خسرته بعد الإجراءات التي أقرها

رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 25 جويلية، الحركة غير مكتفية بتوجيه الانتقادات والتصريحات المنددة ضدّ الرئيس وما يقوم به بل قررت الدخول في مواجهة معه في إشارة إلى اجتماع مكتب البرلمان المجمدة اختصاصاته أمس بدعوة من راشد الغنوشي، كما عقدت الحركة في نهاية الأسبوع المنقضي مجلسها للشورى في دورته الـ57 والتي حملت اسم «دورة الشهيد رضا بوزيان»، دورة تناولت العديد من المواضيع في علاقة بالوضع الداخلي للحركة أو الوضع العام في البلاد، وقد حملت مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع على جميع المستويات إلى رئيس الجمهورية.
تداولت الدورة الـ 57 لمجلس شورى حركة النهضة في عدد من القضايا الداخلية للحزب وخاصة الاستعداد لإنجاز المؤتمر القادم، وحسب ما نشرته صفحة حركة النهضة في أريانة وما لم يتم ذكره في البيان الختامي لمجلس الشورى، سيكون المؤتمر الحادي عشر للنهضة في شهر أكتوبر المقبل وسيتم انتخاب رئيس جديد للحركة خلفا لراشد الغنوشي الذي أكد تمسكه باحترام النظام الداخلي للحركة وعدم تقديم ترشحه. هذا وأقر المجلس، وفق البيان الختامي سقفا لنهاية المؤتمرات المحلية والجهوية في موفى أوت القادم كما تمت إجازة لوائح المؤتمر المضمونية والتوصية بتعميق الحوار حولها، وبعد النقاش والتداول العميق والمسؤول في مختلف هذه القضايا.
«سلطة الانقلاب»
حمل مجلس شورى النهضة رئيس الجمهورية الذي وصفه بـ«سلطة الانقلاب» مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة في البلاد من خلال تعطيل المؤسسات الدستورية وسوء إدارته للدولة وتعفين مناخ الأعمال مما نتج عنه انعدام ثقة الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين وتراجع مناخ الاستثمار وارتفاع عدد المؤسسات المفلسة وارتفاع نسبة البطالة، وأكدت أن إصرار الرئيس على المضي في سياساته المرتجلة والانفرادية يهدد مقومات الدولة ومؤسساتها ونواميس عملها ويعمّق أزماتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة ويزيد من عزلة البلاد إقليميا ودوليّا بعد السطو على مؤسساتها الدستوريّة وتدجينها وتهميش المنظمات الوطنيّة والأحزاب وغلق باب الحوار والتشاور في الشأن الوطني، إضافة إلى استهداف القضاء والإعلام والإدارة بالتطويع وتعيين الموالين في مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور والقانون والمواثيق الدولية».
الأوضاع تتجه إلى الأسوإ
نبهت النهضة إلى أن أوضاع البلاد تتجه إلى الأسوإ في ظل تواصل الإجراءات الاستثنائية، ومن المؤشرات الكثيرة على ذلك تخفيض ترقيم تونس الائتماني إلى أدنى مستوى مع آفاق سلبية وهو ما يعني تصنيف بلادنا في خانة البلدان عالية المخاطر المهددة بالإفلاس، وعبرت عن قلقها من تنامي النقص في بعض السلع بما في ذلك السلع الاستهلاكية الأساسية إضافة إلى الارتفاع المتكرر وغير المبرر في أسعار مواد أساسية وتكميلية بما يزيد في معاناة المواطنين وخاصة الفئات المتوسطة والفقيرة.
عقد حوار وطني
هذا وجددت النهضة دعوتها إلى عقد حوار وطني، حيث اعتبرت في ذات البيان الختامي أنه حان الوقت لإطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي لوضع حد لمسار التدهور والإفلاس يجمع كل القوى السياسية والاجتماعية وينتهي بالتوافق على رؤية تنموية بديلة وبرامج للإصلاح. وشددت على أن الرئيس ورغم فشل الاستشارة الالكترونية يريد الذهاب بالبلاد إلى استفتاء وانتخابات صورية غير عابئ بما يعانيه المواطنون من جراء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. ودعت القوى الوطنية المدافعة على الديمقراطية إلى تنسيق الجهود وتوحيدها من أجل بناء بديل ينجز الإنقاذ السياسي والاقتصادي قبل فوات الأوان. كما انتقدت الحركة حملة قيس سعيد لمقاومة الاحتكار، وشددت على أن هذه الحملة ليست لها أية جدوى بل أصبحت تثير الخوف في صفوف التجار والمنتجين وقد ينتج عنها اختلال في السلسلة التجارية مع تضرر الكثير من المؤسسات بسبب سوء التطبيق أو المبالغة في الأحكام الجزائية للمراسيم المتعلقة بالتهريب والاحتكار مما يفتح أبواب الفساد من رشوة وابتزاز، لتعبر عن تضامنها مع المؤسسات الاقتصادية أمام ما تواجهه من مخاطر بسبب الأزمة الاقتصادية وما تتعرض له من شيطنة ووصم بالاحتكار والتهرب الضريبي.
انتقادات عديدة
لم تقف سلسة الانتقادات التي وجهتها النهضة ضدّ الرئيس عند هذه النقاط بل شملت الإجراءات التي قام بها الرئيس في مجال القضاء عبر تعيين مجلس أعلى مؤقت للقضاء وتغيير قانونه الأساسي واستهداف الحريات وحقوق الإنسان وحرية التعبير والاجتماع عبر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وسجن النواب والصحفيين والمدونين والمعارضين من أجل أفكارهم ومواقفهم السياسيّة ومحاولة السيطرة على وسائل الإعلام وسياسة التعيينات في الإدارة وغيرها من المسائل «المثيرة» لانتقادات الحركة ضدّ خيارات وسياسات الرئيس.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115