نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر لـ«المغرب»: «الهيئة ليست في قطيعة مع رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة»

أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لـ«المغرب» أن الهيئة تتلقى يوميا بصفة عادية العديد من التنابيه والمراسلات والملاحظات والمكاتيب

ومطالب عقد لقاء من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني خاصة إذا وجد مسار انتخابي لذلك فإن التنبيه الذي تلقته الهيئة بواسطة عدل تنفيذ من قبل حزب الدستوري الحر ليس الأول من نوعه، وأشار إلى أن التنبيهات التي تتلقاها الهيئة عن طريق عدول تنفيذ يتم عرضها على المصالح القانونية للهيئة ثم على مجلسها للاطلاع ثم ردّ عليها، مشيرا إلى أنه من حيث المبدإ فإن تلقي مثل هذه التنبيهات أو لفت نظر أو الاستفسار ليس بالأمر السلبي وقد يكون مفيدا للهيئة من أجل التركيز على بعض الإشكاليات وتوضيح عدة مسائل، وفي كل الأحوال يظلّ مجلس الهيئة صاحب القرار.
وأضاف فاروق بوعسكر أن ما قام به الحزب الدستوري الحر يأتي في إطار عمله السياسي وهو قانوني وسيتولى مجلس الهيئة النظر في مضمون التنبيه واتخاذ القرار المناسب، مبينا أن الهيئة جاهزة ومستعدة لتنظيم المواعيد الانتخابية من انتخابات بلدية إلى الاستفتاء إلى الانتخابات التشريعية، وبخصوص الاستفتاء المبرمج يوم 25 جويلية المقبل، قال بوعسكر إن الهيئة مازالت إلى حدّ هذه اللحظة تعمل بالقانون الانتخابي لسنة 2014 والذي ينص في فصله 101 في علاقة بالاستفتاء على ضرورة إصدار أمر دعوة الناخبين قبل شهرين من موعد الاستفتاء المقرر أي أن الدعوة يجب ألا تتجاوز تاريخ 25 ماي المقبل على أقصى تقدير.
توفير الاعتمادات على أقساط
وفق بوعسكر فإن أمر دعوة الناخبين للاستفتاء له خصوصيات تتمثل في ضرورة صدوره قبل شهرين من موعده على عكس بقية الانتخابات، حيث تكون الدعوة قبل 3 أشهر، حيث يتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء وينشر هذا الأمر وملحقه في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مشيرا إلى أنه قانونيا فإن المسألة الوحيدة المطالب بها رئيس الجمهورية إصدار أمر دعوة الناخبين، ليشدد على أنه من واجب الهيئة تطبيق القانون ولا تحتاج إلى تنابيه، ولا يمكن للهيئة تنظيم الانتخابات إلا بتوفر شروط معينة منها خاصة صدور أمر دعوة الناخبين. وبين أن الهيئة قد تلقت ردا من وزارة المالية على المراسلة التي تمّ توجيهها إليها في علاقة بطلب اعتمادات إضافية بخصوص المواعيد الانتخابية القادمة، وقد أكدت الوزارة أنه سيتم توفير الاعتمادات على أقساط.
تنسيق متواصل مع الرئاسة ومؤسسات الدولة
كما شدد بوعسكر على أن الهيئة مهما كانت المواقف فإنه من واجبها أن تكون مستعدة وجاهزة لتنظيم كل المواعيد الانتخابية ولن تقف مكتوفة الأيدي في كل الأحوال وستطلب الاعتمادات الضرورية وقد تمّ فعلا ووافقت وزارة المالية على ذلك إلى جانب ضبط الروزنامة وإعداد المخطط العملياتي في انتظار صدور أمر دعوة الناخبين، وأوضح أن الهيئة ليست في قطيعة مع رئاسة الجمهورية أو حتى مع الحكومة والاتصالات الرسمية موجودة، حيث تتولى الهيئة مراسلة رئاسة الجمهورية بخصوص إصدار أمر دعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئية وقد استجاب إلى ذلك بإمضائها وإصدارها في الرائد الرسمي ونفس الشيء بالنسبة إلى بقية مؤسسات الدولة، فالهيئة في تنسيق متواصل مع وزارات الدفاع والداخلية والتربية من أجل تأمين الانتخابات البلدية الجزئية، وقد تمّ بعد تاريخ 25 جويلية الفارط إجراء 13 انتخابات بلدية جزئية وهناك 5 انتخابات مرتقبة يوم 27 مارس الجاري بلديات ساقية الزيت والشيحية من ولاية صفاقس، والقلعة الكبرى من ولاية سوسة، وطبرقة من ولاية جندوبة، وأزمور من ولاية نابل، وقد أصدر رئيس الجمهورية أمر دعوة الناخبين منذ أسبوعين، مجددا التأكيد أن العلاقة بين الهيئة والرئيس لم تنقطع.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115