المنشور 20 واتفاق 6 فيفري ومفاوضات الزيادة على طاولة مجمع الوظيفة العمومية اليوم: اتحاد الشغل والانطلاق في خوض المعارك مع حكومة بودن

في إشارة خاصة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يستعد للقيام بعدة تحركات نضالية للدفاع عن ملفات ظلت عالقة ولم تجد لها طريقا للحلّ قبل انعقاد مؤتمره الـ25. اليوم وبعد الانتهاء من ترتيب بيته الداخلي،عاد الاتحاد الى طرح الملفات من جديد والضغط بكل قوة والدفاع عن خياراته واستحقاقات منظوريه واستعادة دوره في المفاوضات الاجتماعية بعد التضييقات التي وجدها على خلفية المنشور عدد 20 الذي أصدرته رئيسة الحكومة نجلاء بودن والتي حددت شروط التفاوض.
ستوضع 3 ملفات أساسية اليوم الجمعة 18 مارس الجاري على طاولة مجمع الوظيفة العمومية، وفق ما أكده الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية محمد الشابي لـ«المغرب»، ويتعلق الملف الأول بالمنشور عدد 20 الذي أصدرته رئيسة الحكومة التي لم تتفاعل إلى حدّ اليوم مع دعوات ورسائل الاتحاد التي وجهها كتابيا وشفويا وطالب خلالها بضرورة سحبه لضربه لمسار المفاوضات الاجتماعية، أما الملف الثاني الذي ستتم مناقشته هو اتفاق 6 فيفري وإصدار بقية الاتفاقات في الرائد الرسمي التونسي، مشيرا إلى أن عدة قطاعات مازالت تنتظر رئاسة الحكومة لنشرها رسميا في الرائد الرسمي، علما وحسب تأكيدات الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي فإن عدة اتفاقيات لم يتم إصدارها بعد 25 جويلية، مشيرا إلى الاتفاق في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنوات 2021 - 2220 - 2023 متوقّف إلى حد الآن.
رفع توصيات إلى الهيئة الإدارية
الملف الثالث الذي سيوضع على طاولة مجمع الوظيفة العمومية اليوم الجمعة وفق ما أكده المسؤول عن الوظيفة العمومية في الاتحاد محمد الشابي لـ«المغرب» ملف المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام، ملفات سيتناولها المجمع بالتحليل والدرس إلى جانب بعض الملفات العالقة على غرار ملف ترقيات الموظفين وغيرها من الملفات، مشيرا إلى أن مجمع الوظيفة العمومية سلطة استشارية وسيعقد أول اجتماع له بعد المؤتمر وسيرفع عدة توصيات بخصوص الملفات التي تمّ التطرق لها ومناقشتها وهذه التوصيات ستعرض على الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد التي ستنعقد في غضون الأيام القادمة وبالتحديد قبل شهر رمضان واتخاذ القرارات النهائية والتحركات المناسبة للدفاع عن استحقاقات الموظفين والردّ خاصة على المنشور عدد 20 الذي أثر بشكل كبير على المفاوضات.
اللقاء مع الرئيس قائم الذات
وبخصوص انعقاد مجمع القطاع العام، أكد الشابي أنه من المنتظر أن ينعقد في بداية الأسبوع المقبل وقبل انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد، أما بالنسبة للقاء المرتقب بين المكتب التنفيذي للاتحاد مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بناء على الاتصال الهاتفي الذي تمّ بين الطبوبي وسعيد، قال محمد الشابي إن اللقاء مازال قائم الذات ولكن موعده لم يتحدد بعد بسبب التزامات الطرفين.
الجلوس إلى طاولة الحوار
ويشار إلى أن الطبوبي كان قد وجه في التجمع العمالي لقطاع النقل أول أمس 4 رسائل إلى الحكومة «أولا سحب المنشور عدد 20 «اللعين وسيء الذكر»، ثانيا الرفض القطعي للتفويت في المؤسسات العمومية وهذا الموضوع بالنسبة للاتحاد منته، الرسالة الثالثة هي أن الاتحاد ليس حطب نار وليس بوق دعاية لأي سلطة، الرسالة الرابعة أن اتحاد الشغل ليس مسؤولا عن تدهور الأوضاع في البلاد وأن «المفاوضات الاجتماعية استحقاق وليست مزية».. إذا أردتم البحث عن المنافذ التي تخرج تونس من المأزق الذي تردت فيه..نحن جاهزون مع مختلف القوى المدنية ولنا رؤيتنا الإصلاحية». ودعا الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار والنظر في الإصلاحات التي يجب أن تكون عادلة ومنصفة.
السلطة الحاكمة المتسببة في الأزمات
انتقادات عديدة وجهها الاتحاد إلى السلطة الحاكمة باعتبارها المتسببة في الأزمات التي تمر بها البلاد وعليها تحمل المسؤولية في حلها، وفق تأكيدات الطبوبي لدى إشرافه على المؤتمر العاشر للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، مشددا على أن الاتحاد لم يجد الى حد الآن المفاوض الجدي والقادر على صنع القرار، ودعا رئيس الجمهورية إلى أن يصارح الشعب برؤيته إزاء الإصلاحات الاجتماعية «الموجعة» ومنها رفع الدعم. وبين أن الاتحاد لن يبقى متفرجا وهو يرى ان البلاد تسير نحو الهاوية في ظل تضاعف نسبة الفقر وتزايد أعداد المفقرين.