الطبوبي في التجمع العمالي لقطاع النقل: «الاتحاد في قلب السياسة وجاهزون لكل المعارك وهذه رسائلنا إلى الحكومة»

إلى حكومة نجلاء بودن في علاقة بالمنشور عدد 20 والوثيقة المقدمة إلى صندوق النقد الدولي وملف التفويت في المؤسسات العمومية والمفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور، رسائل وجهها الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي أمس وهي بمثابة تحديد المعارك القادمة للاتحاد مع الحكومة، وشدد على أن الاتحاد جاهز لخوضها متى ارادوا إن أردوا ذلك، ودعا الحكومة إلى أن تكون في مستوى ما تتطلبه المرحلة الراهنة.
قال الطبوبي في التجمع العمالي لقطاع النقل إن «تونس لنا ولبناتها ولأبنائها وليست للمنافقين وليست للذين يبحثون عن التموقع وإذا أردتموها معركة للإصلاح والتقدم والازدهار فالاتحاد قوة خير وحجة وإقناع.. القطاع العام ليس للمساومة وليس للبيع وللصفقات والمساس به خط أحمر ..ولا سبيل للمنشور 20 سيء الذكر ولا بدّ من مراجعته وقد خاطبنا الحكومة بكل احترام والهياكل النقابية فسرت مدى خطورة هذا المنشور وضربه في العمق الاستقرار الاجتماعي..».
وثيقة لا تحتوي على إصلاحات
أكد الطبوبي على أنه من المنتظر أن يعقد يوم 18 مارس الجاري كل من مجمع الوظيفة العمومية ومجمع القطاع العام لاتخاذ الخطوات النضالية المناسبة، قائلا «نحن دعاة حوار مسؤول..وان الاتحاد جاهز للمشاركة في أية رؤية إصلاحية وقد انتهى قسم الدراسات والتوثيق من إعداد برنامج إصلاحات اقتصادية واجتماعية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية وسيتم عرضه قريبا على الهيئة الإدارية الوطنية». كما شدد على أن رؤية الاتحاد للإصلاح شاملة وعميقة أساسها العدالة الاجتماعية التي لن تتحقق إلا بالعدالة الجبائية، مبرزا أن عملية إصلاح المؤسسات العمومية، يجب أن تكون حالة بحالة دون التفويت فيها. وأشار إلى أن الوثيقة التي أرسلتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي تطغى عليها الإجراءات ولا تحتوي على إصلاحات تونسية – تونسية، وثيقة تجاهلت الوضع الاقتصادي والاجتماعي ولم تراع تداعيات جائحة أزمة كوفيد 19 ولم يتم تحيينها وفق تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا أن الاتحاد قد أخذ بعين الاعتبار كل هذه العراقيل والمشاكل ورؤيته واضحة من أجل الإصلاح والإنقاذ.
الرؤية السياسية جاهزة
هذا وأكد الطبوبي أن الاتحاد ليس مسؤولا عن تدهور الأوضاع في البلاد ويرفض أن يكون العمال «خماسة» لأي طرف، ويطالب بالإسراع بفتح مفاوضات اجتماعية حول الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023، إلى جانب تسوية وضعية المتعاقدين، وبين أن نسبة الفقر في تزايد مع تنامي البطالة التي ناهزت نسبتها 20 % مع تآكل الطبقة الوسطى ، مبرزا أنه لو كانت هناك إرادة حقيقية لتجاوزنا الأوضاع الراهنة في ظرف شهر، وكشف عن أن الاتحاد له رؤيته السياسية وهي جاهزة، فهو في قلب السياسة ولن يكون شاهد زور أو الجلوس على الطاولة من أجل التقاط الصور فقط ومن يريد أن يحكم البلاد عليه أن يعي جيدا أن هناك منظمة موجودة في البلاد اسمها الاتحاد العام التونسي للشغل.
4 رسائل إلى الحكومة
كما وجه الطبوبي عدة رسائل إلى الحكومة منها أن الاتحاد من دعاة الحوار ولا يزايد عليه في الوطنية أي كان وأن البلاد في حاجة اليوم إلى الاستقرار والتضامن الوطني ، ودعا الحكومة إلى أن تكون في مستوى ما تتطلبه المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، قائلا «أوجه 4 رسائل إلى الحكومة، أولا سحب المنشور عدد 20 «اللعين وسيء الذكر»، ثانيا الرفض القطعي للتفويت في المؤسسات العمومية وهذا الموضوع بالنسبة للاتحاد منتهي ، الرسالة الثالثة هي أن الاتحاد ليس حطب نار وليس بوق دعاية لأي سلطة، الرسالة الرابعة أن اتحاد الشغل ليس مسؤولا عن تدهور الأوضاع في البلاد وأن المفاوضات الاجتماعية استحقاق و«ليس مزية».. إذا أردتم البحث عن المنافذ التي تخرج تونس من المأزق الذي تردت فيه..نحن جاهزون مع مختلف القوى المدنية ولنا رؤيتنا الإصلاحية». ودعا الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار والنظر في الإصلاحات التي يجب أن تكون عادلة ومنصفة.