سيكون 20 مارس موعد انتهاء الاستشارة الوطنية الالكترونية التى اطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد للاستئناس بها من اجل الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية المقبل استعدادا للانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022 ورغم مرور اكثر من شهرين على انطلاق الاستشارة إلا ان عدد المشاركين لم يتجاوز الى غاية الامس 390 الف مشارك وهو رقم اقل بكثير من التوقعات التى كان الرئيس قيس سعيد يبنى عليها توجهاته ومشروعه.
فشل الاستشارة الالكترونية جعل منها غير «مهمة» في نظر البعض فقد اعتبر استاذ القانون الدستورى امين محفوظ ان مضمون الاستشارة لا يمكن ان يحدد اهداف اللجنة التى ستكلف بالإصلاحات السياسية وبصياغة دستور جديد باعتبار ان الاهداف واضحة في الفصل 22 من الامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021.
هذه الاستشارة التى استنفرت من اجلها صفحات مختلف الوزارات كذلك التلفزة الوطنية لم تحقق المطلوب وقد قالت نقابة الصحفيين انها تتجه الى تنفيذ اضراب عام بمؤسسات الاعلام العمومي. كما ان الاعلان عن مجانية الولوج الى المنصة والسماح للفئة العمرية 16 سنة فما فوق بالمشاركة لم يتحقق... لم تنجح في تحقيق نسبة مشاركة فعالة يمكن البناء عليها رغم ان الهدف من بعثها وفق تصريحات قيس سعيد عند انطلاقها اعتماد مقترحات المشاركين .
تفصلنا اربعة اشهر عن موعد الاستفتاء ولا تعرف هيئة الانتخابات القانون الذي سيقع العمل به ووفق تصريحات استاذ القانون الدستورى سيكون هناك قانون جديد لم ينطلق العمل عليه ولم تتكون اللجنة المكلفة به بعد مع الاشارة الى انه من الممكن الاعلان عن تركيبتها في 20 مارس وفي انتظار ما سيعلن عنه رئيس الجمهورية يظل كل شيء مجرد تقديرات وتكهنات... علما بان الجمعيات والمنظمات والاتفاقيات الدولية تحرص على عدم تغيير قواعد اللعبة الانتخابية فى الاشهر الاخيرة قبل وقت الانتخابات.