سياسة الرئيس ضدّ المحتكرين والمضاربين ومسالك التجويع: الحرب على أشدها بين المداهمات وحجز المواد الاستهلاكية والإيقافات في انتظار صدور المرسوم..

أسبوع أفضت فيه عمليات المراقبة التي تقوم بها مصالح وزارات الداخلية والتجارة وتنمية الصادرات والمالية في كامل ولايات الجمهورية إلى حجز كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية على غرار الفارينة والسميد والسكر والمعجنات والزيت النباتي والحليب والبيض والسجائر وغيرها من المواد المفقودة في الأسواق، وقد باتت حرب الرئيس ضدّ الاحتكار والمضاربة اليوم على أشدها لكنها في الوقت ذاته خلفت ردود أفعال رافضة اعتبرتها «حملات تشويه» وطالبت بضرورة إيقافها.
طالت حملة المداهمات محلات ومخازن تجار المواد الغذائية بالجملة في كل أنحاء البلاد، وتمّ على إثرها إيقاف عدد من التجار وحجز سلعهم في إطار الحملة التي تشنها الدولة على الاحتكار، وفق ما أكدته الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان أصدرته أمس، دعت فيه إلى ضرورة إيقاف المداهمات والإيقافات العشوائية ومراجعة قرارات الحجز غير القانونية وعقد جلسة عاجلة للنظر في هذه النقاط، وعبرت عن استنكارها « للانحراف الذي شاب حملة مكافحة الاحتكار والتي طالت المخازن القانونية وعبرت عن دعمها لمؤسسات الدولة في هذه الحملة شرط أن تكون الهياكل القانونية المختصة للمراقبة مرجع النظر.
وضع حلول نهائية لتجاوز النقص
طالبت الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة وزارة التجارة بالعمل على وضع حلول نهائية لتجاوز النقص الفادح في المواد الغذائية المدعمة وردّ الاعتبار لأهل المهنة ضدّ حملات التشويه المتواصلة وتشريك أهل المهنة في مراجعة القوانين المنظمة للقطاع. ونبهت إلى أن تواصل هذه الممارسات ستكون له تداعيات خطيرة على هذه الحلقة الرئيسية من التوزيع وعلى قوت المواطن وعلى النسيج الاقتصادي ككل. وطالبت هياكل الدولة بمصارحة الشعب بالظرف الصعب الذي تمر به تونس وسائر بلدان العالم والمتمثل في نقص ملحوظ للمواد الأساسية وخاصة المدعمة. كما أكدت الغرفة أن منظوريها جزء من الحلّ وحلقة من حلقات مسالك التوزيع والأمن الغذائي، وكان من الأحرى تشريكها في إيجاد حلول لما لعبته من دور اجتماعي، سواء إبّان ثورة 14 جانفي 2011 أو في فترات تفشي جائحة كورونا، وفق ذات البيان.
من يريد تجويع الشعب سيدفع الثمن
مازالت الحرب ضدّ المحتكرين والمضاربين متواصلة وتأتي قبل أسبوعين فقط من شهر رمضان، حرب يحرص رئيس الجمهورية على إنجاحها للردّ على كافة الانتقادات التي وجهت ضده وحملات التشكيك فيها، فالرئيس ما فتئ يشدد في كل تصريحاته على أن ظاهرة الاحتكار والمضاربة بفعل فاعل والهدف منها تجويع التونسيين، وقد وجه تحذيرات خلال زيارته أول أمس إلى إحدى المخابز ضدّ كل من يريد تجويع الشعب، ليشدد على أن كل من يقوم بذلك سيدفع الثمن باهضا، قائلا « كفى تجويعا للشعب وكفى لعبا بقوت التونسيين... من يُجوع الشعب لا مكان له في تونس». كما أعلن عن أنه سيتم إصدار مرسوم لمقاومة الاحتكار فان المحتكرين سيدفعون ثمن احتكارهم ومضاربتهم بقوت التونسيين.
حجز أكثر من 800 طن من المواد الاستهلاكية في يومين فقط
هذا وقد تمكنت مصالح وزارات الداخلية والتجارة والمالية، في يومين فقط من حجز أكثر من 800 طنا من المواد الاستهلاكية المدعمة وغير المدعمة والخضر والغلال والمواد العلفية وغيرها وذلك في إطار حملات متزامنة على كامل تراب الجمهورية لمقاومة الاحتكار والمضاربة والتهريب وفق ما ذكرته وزارة الداخلية في بلاغ لها أمس،.
ويشار إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان كان قد أصدر يوم أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل أعمال، صاحب مجموعة من الفضاءات التجارية لبيع المواد الغذائية فى مدينة القيروان وذلك بعد أن وجهت له تهمة المضاربة والاحتكار.