من محكمة الاستئناف بسوسة إلى نظيرتها بتونس حيث عقدت أمس الخميس 10 مارس الجاري دائرة الاتهام جلسة للنظر في نتائج الأعمال الأخيرة التي طلبتها دائرة سوسة من قلم التحقيق الذي كان متعهدا بالملف في المحكمة الابتدائية بسوسة واتخذت جملة من القرارات. لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع طاهر يحيي محامي أحد المتهمين الموقوفين.
تمت إعادة حاويات النفايات التي تم توريدها من قبل صاحب شركة تونسية إلى مصدرها ايطاليا باستثناء 69 حاوية تم وضعها في مستودع بمنطقة موردين والتي احترقت بالكامل وفتح بحث في الغرض للوقوف على حقيقة الحادثة حول ما إذا كان الحريق بفعل فاعل أم لا.
تعود أطوار قضية الحال إلى صائفة سنة 2020 عندما تم توريد أكثر من 200 حاوية نفايات منزلية من ايطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة لتبيّن الاختبارات الوطنية أنها نفايات سامة يمنع إدخالها للتراب التونسي وقد تحرّكت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة على الفور وقررت فتح بحث تحقيقي في الغرض للوقوف على حقيقة المسألة وبعد استكمال الأبحاث الأولية تم تعهيد احد قضاة التحقيق بالملف وتم أجراء الاستنطاقات والأعمال الاستقرائية المطلوبة وقد قرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ ستة متهمين من بينهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي وعدد من الاطارات كما تم الابقاء على عشرين متهما تقريبا بحالة سراح. في جوان المنقضي ثم قرر قلم التحقيق ختم الأبحاث وتوجيه الأبحاث وتوجيه تهمة تكوين عصابة بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك لــ21 متهما وتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة في لــ 16 متهما والمشاركة في ذلك في حق متهمين اثنين،بالإضافة إلى توجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس إلى متهمين والمشاركة السلبية في ذلك في حق خمسة آخرين في حين وجهت تهمة التوريد الممنوع لنفايات خطرة إلى صاحب الشركة الصادرة في شأنه منشور تفتيش باعتباره بحالة فرار. أحيل الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة التي قررت تأييد ما جاء به قلم التحقيق الأمر الذي جعل الوكالة العامة ومحاميي عدد من المتهمين الموقوفين يطعنون في ذلك القرار أمام محكمة التعقيب التي قررت في 24 نوفمبر المنقضي النقض والإحالة وعليه اعبد الملف مجدّدا إلى محكمة الاستئناف بسوسة وقد نظرت فيه دائرة جديدة وقررت أعادته إلى قلم التحقيق للقيام بسلسلة من الاختبارات، وبعد استكمال أعمالها ارجع ملف القضية إلى الدائرة التي لم يتسن لها النظر فيها باعتبار مطلب الجلب الذي تقدم به عدد من المحامين والذي استجابت اليه مؤخرا محكمة التعقيب.
تم استجلاب الملف إلى محكمة الاستئناف بتونس والتي عهّدت دائرة اتهام للبتّ فيه وتم أمس الخميس 10 مارس عقد جلسة في الغرض للنظر في المعطيات وفي المطالب التي تقدّم بها المحامون للإفراج عن منوبيهم باعتبارهم تجاوزوا المدة القانونية للإيقاف ووفق ما أكده طاهر يحيي لسان دفاع احد المتهمين فإن الدائرة قررت احالة ملف القضية على انظار الدائرة الجنائية ورفض مطالب الافراج ،كما اوضح انه سيتم الطعن بالتعقيب في هذه القرارات وقال أيضا « قلم التحقيق طلب منه تكوين لجنة خبراء للقيام باختبار طلبته منه دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة ولكن تم جلب اختبار قديم تم ختمه وإحالته إلى الدائرة بدليل أنه تضمن معطيات حول الـ69 حاوية الموجودة في مستودع موردين والحال أنها احترقت قبل تكليفه بالاختبار،بالاضافة إلى جملة من الاخلالات الأخرى التي جعلت محكمة التعقيب تقبل مطلب الاستجلاب»،هذا واوضح يحيي انه تم تقديم شكايات عديدة من قبل محاميي عدد من المتهمين وغيرهم إلى التفقدية العامة بوزارة العدل حول وجود جملة من الاخلالات الإجرائية والقانونية في هذا الملف الذي تحوم حوله عديد الشبهات في عملية التعاطي معه سواء من قبل قلم التحقيق وغيره في انتظار ما ستقوم به التفقدية من أبحاث لتحيل الملف على أنظار المجلس المؤقت الأعلى للقضاء وفق تعبيره.