بعد الاتصال الهاتفي بين قيس سعيد ونور الدين الطبوبي: خطوة للتقارب مجددا وتجاوز الخلافات في انتظار اللقاء المباشر

إلا أنها تعدّ خطوة ايجابية نحو الالتقاء على طاولة الحوار من أجل إيجاد مخرج للخروج من الأزمة التي تعيش على وقعها البلاد منذ فترة كذلك حلحلة الملفات العالقة والشائكة بصفة تشاركية، ملفات تخص الوضع الاجتماعي والاقتصادي على غرار ملف المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور كذلك المشاورات المباشرة مع صندوق النقد الدولي والتي من المرجح أن تنطلق في غضون الأيام القادمة فضلا عن ملف غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين والمنشور عدد 20 إضافة إلى الملف السياسي الذي يعدّ من أبرز الملفات التي يشتغل عليها الاتحاد.
بعد الاتصال الهاتفي الذي تمّ بين قيس سعيد ونور الدين الطبوبي والذي تمحور بالأساس حول الوضع العام في البلاد واحتقان الوضع الاجتماعي وغلاء الأسعار وغيرها من الملفات العالقة، ينتظر أن يعقد لقاء بين الرئيس وأعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد، لقاء مازال إلى حدّ كتابة هذه الأسطر دون تحديد موعد له بعد لكن انعقاده لن يتأخر كثيرا وقد يتم في الساعات القليلة القادمة أو في الأيام القريبة القادمة باعتبار أن الوضع القائم في البلاد وتردي الوضع الاجتماعي خاصة لا يحتمل مزيدا من الانتظار ويستدعي بالضرورة البحث عن حلول للخروج من الأزمة.
لقاء مرتقب بين المكتب التنفيذي والرئيس
وفق تأكيد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، ينتظر عقد لقاء بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، لم يتم بعد الاتفاق على موعده ومن الوارد جدا أن يتمحور حول للوضع العام بالبلاد. وأوضح الطاهري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الأمين العام للاتحاد نور الذين الطبوبي كان قد تلقى يوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا، من رئيس الجمهورية قام فيه بدعوته إلى عقد لقاء قريب. ورجح الطاهري أن يتم التطرق إلى الوضع العام بالبلاد الذي يشهد ترديّا وتأزما ناتجا عن الأزمة المالية وجمود الاستثمار والاقتصاد الموازي غير المنظم وتفاقم مشكلة التصدير الذي استنزف ميزانية الدولة وأضر بها، وفق قوله.
إرادة سياسية حقيقية
واعتبر الطاهري أن عدم ضبط استراتجيات لإنعاش قطاعات على غاية من الأهمية، مثل الفلاحة والطاقة والسياحة، من جهة، وغموض الوضع السياسي، من جهة أخرى، من أبرز العوامل التي عمقت تأزّم البلاد ماليا واقتصاديا واجتماعيا . وشدد الطاهري على ضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية لوضع حد للمشاكل الاقتصادية والسياسية، السالف ذكرها والتي تسببت في أزمة اجتماعية خانقة يتحمل تبعاتها الكبرى الشباب والفئات الهشة والمفقرة.
مطالب أعوان الضمان الاجتماعي على الطاولة
من جانبها، أكدت الجامعة العامة للضمان الاجتماعي على صفحتها الرسمية على «الفايسبوك» أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، سيطلع رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع مرتقب معه، على مطالب القطاع المتمثلة خاصة في تفعيل النظام الأساسي. وأكدت الجامعة في ذات التدوينة، أن اللقاء بين مكتبها النقابي مع الأمين العام للاتحاد جاء خاصة لتوضيح ما اعتبرته مغالطات مست أعوان القطاع الذين استأنفوا الاثنين الماضي عملهم بعد أسبوعين من الإضرابات. وكان اتحاد الشغل قد دعا، يوم الجمعة الماضي، العاملين بمؤسسات الضمان الاجتماعي لاسيما بالصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، للعودة إلى العمل بعد احتجاجات تسببت في تعطيل الخدمات للمواطنين باستثناء تلك المتعلقة بالخدمات الاستعجالية. وأعلن اتحاد الشغل عن تبينه لمطالب الأعوان العاملين بمؤسسات الضمان الاجتماعي والمدرجة باللوائح المهنية، ودعا إلى تفعيل للقانون الأساسي والذي تم نشره بالرائد الرسمي في 23 فيفري 2022 في أسرع وقت ممكن وليس ما تريده الحكومة في جانفي 2023.