التقى امس رئيس الجمهورية قيس سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن وتوجه اليها بكلمة تعلقت بالحرب على الاحتكار وبمشاريع المراسيم المنتظر مناقشتها لدى اجتماع مجلس الوزراء في الاسبوع القادم..
خطاب لم يكن جديدا كما لم يكن «الحدث» فالرئيس وفي مختلف كلماته وخطاباته الاخيرة حرص على ان يجعل من الحرب على الاحتكار عنصرا قارا في كلمته، لكنه في لقاء الأمس تطرق الى العنصر الحدث وهو ترؤس نجلاء بودن لمجلس الوزراء في قصر الحكومة بالقصبة.
ترؤس قال عنه الرئيس انه تم في اطار قانوني، فالمرسوم عدد117 الصادر في سبتمبر 2021 ينص على انه بامكان رئيس الحكومة ان يترأس اجتماع مجلس الوزراء، وهذا ما كرره الرئيس في كلمته امس كثير ليقدم الامر على انه دليل على تكامل مؤسسات السلطة.
منذ ان التقى الرئيس مع نجلاء بودن حرص على ان يذكرها بانها ترأست مجلس الوزراء وان هذا دليل على ان مؤسسات الدولة تعمل، وما لم يقله الرئيس بشكل صريح ان مجلس الوزراء الذي عقد لم يناقش اي قضايا ذات ثقل، وانه اقرب الى مجلس وزاري منه إلى مجلس وزراء.
الاجتماع الذي اشرفت عليه نجلاء بودن انتهى الى المصادقة على مراسيم ذات اثر تقني فني دون اثر سياسي على المشهد ، اذ صادق المجلس على مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط مؤشرات إعادة التقييم المنصوص عليها بالفصل 20 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
كما صادق على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2409 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. اضافة الى مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1187 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 والمتعلق بتنظيم معهد الزيتونة. ومشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1904 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات.
وتمت المصادقة على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1935 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت 2000 والمتعلق بتنظيم معهد البحوث البيطرية بتونس. وختاما المصادقة على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2777 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس )المرحلة II) ولاية قابس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
هذه المراسيم تكشف عن ان ترؤس نجلاء بودن لمجلس الوزراء ليس كماسوق له على انه دليل على عمل المؤسسات، بل هو اقرب الى ان يكون خيارا اتخذه الرئيس بهدف دفع الانتقاد الموجهة اليه والى حكومته بالضعف.