حرب الرئيس على الاحتكار: الساعة حددت.. هل ينتصر سعيد ؟

الى وزارة الداخلية ليلا ليعلن من اروقتها عن انطلاق الحرب على المحتكرين الذين تمثلهم كأعداء للشعب والدولة.
من اورقة وزارة الداخلية في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والاربعاء، اعلن الرئيس قيس سعيد ان ساعة الصفر لانطلاق العمليات ضد الاحتكار قد حددت كما ان «الطريقة حددت ملامحها» ولا يفصلنا عنها غير قرار الرئيس الدخول في هذه الحرب التي قال عنها أنه «يريدها حربا دون هوادة».
حرب أعلنها الرئيس وفي اعلان عن اكثر ما يخشاه، وهو حالة الهلع والتذمر التي انتشرت في الشارع التونسي نتيجة اختفاء عدد من المواد الاساسية في الاسواق، رغم تشديده على ان الدولة وفرت المواد للاسواق ولكن هناك من يدبر عملية اختفائها.
اختفاء تراد منه اما المضاربة وتحقيق الربح وهذا سيواجه بالقانون واما تعمد اخفاء المواد والتلاعب بها بهدف الضغط على الرئيس للتراجع عن خياره السياسي وعن مسار «الاصلاح» لذلك سيعاقب عن ذلك بشدة وفق نص القانون، وهنا يلعن الرئيس الصنف الثاني من المتهمين باخفاء السلع هم «جيوب الرّدة» التي تسعى لتجويع التونسيين والتنكيل بهم.

سعي اكده الرئيس بمقارنته بين ما يحدث اليوم في الاسواق التونسية وبين ما وقع في الماضي، فوفق كلماته لم يسبق لتونس ان عانت من شح المواد الاساسية في الاسواق لا في الستينات ولا في 2010 /2011 مع الثورة، وهو ما يعنى ان فقدان المواد في السوق اليوم متعمد للتنكيل بالتونسيين وتجويعهم كخطوة اولى للضغط على الرئاسة.

ضغط قابلته الرئاسة بالتلويح باوراق القوة والقانون طوال الاسابيع الفارطة، ولكن يبدو انها بلغت نقطة المواجهة مما دفع بالرئيس الى ان يهيّيء كل ظروف الحرب واولها «حشد الدعم الشعبي» لذلك حرص على ان تكون كلمته كما قال «رسالة الى كل الشعب التونسي» مفادها ان يطمئنوا فالدولة قوية وقادرة على ان تؤمن لهم الحد الادنى من اساسيات الحياة وان تؤمن لهم الخدمات الاساسية.

دولة قوية ستقف بالمرصاد للمحتكرين ولمن يريد التسلل الى الدولة واجهزتها، وهذا استوجب من الرئيس ان ينتقل الى مرحلة حشد الاجهزة الامنية خلفه في الحرب، اذ كلف الرئيس الداخلية بان تخوض الحرب على الاحتكار والمجرمين، بهدف ان يحقق نتائج بسرعة.
فحرب الرئيس على «المحتكرين ...المجرمين..مسالك التجويع» حددت ساعتها الصفر والياتها وعتادها، وحدد فيها دور المؤسسة الامنية وهو ما المح اليه الرئيس بقوله للإطارات الامنية انه سيعلمهم بالاجراءات التي سيطبقونها، بعيدا عن تسجيل الفيديو الذي سيقع بثه.
هذا ما اعلنه الرئيس واستدعى من اجله الجهاز الامني ليكون ذراعه التي سيضرب بها الاحتكار، وهو بمثابة استعراض هدفه الترهيب اولا لارباك من يعتبرهم خصومه ودفع بعض «جماعات الضغط» كما وصفها في كلمات سابقة الى التراجع عن محاولات التاثير على المسار السياسي.
ترهيب يريد الرئيس ان يكون ضربته الاولى في الحرب التي يبدو انها لن تتاخر طويلا قبل ان تندلع ومعها سيضع الرئيس كل بيضه في سلة الانتصار، لانه دون انتصار في حربه قد يخسر المزيد من النقاط بما يجعله هدفا «للجياع» في المستقبل القريب.