بعد توجه الرئيس تنقيح مرسوم تنظيم الجمعيات: تحركات احتجاجية مرتقبة لعدد من الجمعيات وهذه أبرز التعديلات «المقترحة»..

يبدو أن كل قرار يتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد، يلقى الصدّ والرفض من قبل الأطراف المعنية، إذ بعد قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء

وإرساء مجلس مؤقت وما خلفه ذلك من غضب واسع لدى الهياكل المهنية القضائية، تهدد عدة جمعيات ناشطة في المجتمع المدني في مقدمتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بتنظيم تحركات احتجاجية للتصدي لتنقيح المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وفق ما أعلن عنه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الفارط، تنقيح ترفضه عدة جمعيات لوحت بإمكانية التوجه إلى رفع شكاوى قضائية من أجل التصدي لهذا التنقيح، علما وأنه تمّ نشر نسخة مسربة من مشروع التنقيح الذي تعتزم السلطة التنفيذية إقراره.
قال رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء السابق «لا بدّ من اعتماد نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج لأنها في الظاهر جمعيات ولكنها امتداد لقوى خارجية...سنتخذ مثل هذا الأمر للإحاطة بكل الجوانب ولا مجال لأن يتدخل أحد في اختياراتنا بأمواله أو بضغوطاته، نحن شعب له سيادته وله كرامته ولا مجال للتلاعب بالقوانين حتى يتم شراء الذمم ويتم تهريب الأموال عن طريق هذه الجمعيات..سنحيط هذه العملية بكل الضمانات خاصة بالنسبة إلى المنظمات غير الحكومية..يتظاهرون بأنهم أقوياء ولكنهم في الواقع ضعفاء أسقطوا عن أنفسهم آخر ورقات التوت حينما ارتموا في أحضان أعداء تونس وأعداء الأمة وصاروا عملاء لعدد من القوى الخارجية».
توحيد التحركات
اتفقت عدة جمعيات ناشطة في المجتمع المدني على انتهاج مسار من أجل التصدي لتنقيح المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وفق ما تمّ الإعلان عنه في ملتقى نظمته أمس جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية، وحسب تصريح رئيس الجمعية معز علي فإن تنظيم الملتقى كان يهدف إلى توحيد الجمعيات في تحركها ضد مساعي السلطة التنفيذية لتنقيح المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات، محذرا من استهداف نشاط الجمعيات والتضييق عليها بالتنقيح الجديد الذي تعتزم السلطة التنفيذية إصداره. وأشار إلى أن عددا هاما من الجمعيات تنشط في إطار التراتيب المعمول بها، عبر انتفاعها من التمويل الأجنبي الذي تتلقاه بواسطة البنك المركزي وتمر هذه التمويلات وجوبا بلجنة التحاليل المالية. وشدد على إن الجمعيات المشاركة في هذا الملتقى تعتزم إبلاغ رئاستي الحكومة والجمهورية بموقفها الرافض لتنقيح المرسوم ، مشيرا إلى إمكانية التوجه لرفع شكاوى قضائية من أجل التصدي للتنقيح المشار إليه.
وضع السلطة السياسية يدها على المجتمع المدني
وأضاف رئيس الجمعية أن المجتمع المدني كان قد تلقى نسخة مسربة من مشروع التنقيح الذي تعتزم الحكومة إقراره، تنص على منع التمويل الأجنبي عن جمعيات المجتمع المدني، مؤكدا أن هذا التوجه يلقى رفضا من طرف الجمعيات التي تعتبر أن تقصي ومراقبة الاخلالات المرتبطة بسوء استخدام التمويلات الأجنبية يجب أن يستند إلى تطبيق القوانين الحالية دون سواها. وبين أن مخاطر ومنزلقات تنقيح المرسوم المنظم للجمعيات تكمن في وضع السلطة السياسية يدها على المجتمع المدني.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في المقدمة
تعتزم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ووفق ما جاء في تصريحات إعلامية لرئيستها، نائلة الزغلامي، القيام بتحركات احتجاجية واعتصامات ضد تنقيح مرسوم الجمعيات، وطالبت الدولة بتحمل مسؤوليتها ومراقبة مصاريف الجمعيات والمسائل المالية بالتنسيق مع البنك المركزي ورئاسة الحكومة والديوانة ومختلف الأطراف الأخرى المتدخلة.
«التنقيحات المقترحة» في النسخة المسربة
وفق النسخة المسربة لتنقيح مرسوم تنظيم الجمعيات، أدخلت على أغلب الفصول تعديلات جديدة على سبيل الذكر لا الحصر، عدة تنقيحات أدخلت على الباب الخامس المتعلق بالدمج والحل، ووفق الفصل 33 المنقح ، حسب الوثيقة المسربة، «يكون حلّ الجمعية إما اختياريا بقرار من أعضائها وفق نظامها الأساسي أو قضائيا بمقتضى قرار من المحكمة أو آليا بقرار معلل صادر عن الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة...كما يجب أن تقدم الجمعية لأغراض التصفية بيانا بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق ما تقرره الجلسة العامة المنعقدة في الغرض، إلا إذا كانت تلك الأموال متأتية من المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا فتؤول إلى جمعية أخرى تماثلها في الأهداف تحددها الهيئة المختصة للجمعية، وفي حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين المصفي».
الجمعية منحلة آليا لعدم عقدها لجلساتها الدورية
بحسب الفصل ذاته «تعتبر الجمعيات المكونة قانونا والمدرجة بالسجل الوطني للجمعيات والتي لم يعد لها وجود فعلي وواقعي لعدم عقدها لجلساتها الدورية أو ممارستها لأنشطتها بما يحقق أهدافها خلال 3 دورات نيابية متتالية، منحلة آليا بقرار صادر عن الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة وتعود إلى خزينة الدولة، يكون مقرر الحلّ الآلي قابلا للطعن حسب الإجراءات المعمول بها في مادة تجاوز السلطة طبقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية. وعند استيفاء قرار الحلّ التلقائي أو القضائي أو الآلي لشروطه الشكلية والموضوعية، تتولى الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة نشره بالرائد الرسمي التونسي في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ اتخاذه أو الإعلام به.
العقوبات
أما الفصل 35 «المنقح» فينص على أنه «يحجر على الجمعيات: قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات أجنبية غير مرخص فيها من اللجنة التونسية للتحاليل المالية». كما أدخل كذلك عدة تنقيحات على الباب الثامن من المرسوم المتعلق بالعقوبات، حيث ينص الفصل 45 المقترح تنقيحه «كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعرض الجمعية لعقوبات طبقا للإجراءات التالية، أولا التنبيه: تحدد الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة المخالفة المرتكبة وتنبه الجمعية بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن الـ60 يوما انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه. ثانيا، الحل القضائي، يتم حلّ الجمعية بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بطلب من الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة عند عدم رفع المخالفات في الآجال القانونية رغم التنبيه عليها أو عند ارتكاب الجمعية لمخالفات جسيمة تقدرها الإدارة أو التي تمت إثارتها من طرف مختلف الجهات المتداخلة على غرار الوزارات المعنية والولاة والهيئات الدستورية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة التونسية للتحاليل المالية وكل من له مصلحة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115