قطاع آخر يصعد بسبب عدم الالتزام بالاتفاقيات: أعوان الديوانة ينفذون وقفات احتجاجية يومية

تراب الجمهورية مما تسبب في تعطل الخدمات الديوانية سواء منها المتعلقة بالأشخاص او المتعلقة بالشركات .
قرّر المكتب التنفيذي للنّقابة الموحّدة لأعوان الديوانة التونسية عقب انعقاد مؤتمره أيام الــ 26 و27 فيفري 2022 في مدينة الحمامات تنفيذ وقفات احتجاجية في كامل مواقع العمل بالإدارات والمكاتب الجهوية وكافة الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية لسلك الديوانة.
هذا وقد انطلقت الاحتجاجات منذ يوم الثلاثاء 01 مارس 2022 وتتواصل الى غاية يوم السبت الــ 05 من مارس 2022 ومن يوم الاثنين 07 مارس 2022 الى غاية يوم الجمعة 11 مارس 2022 من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الرابعة بعد الزوال واقتصار عمل وحدات الحرس الديواني على الجانب الأمني، وسينجر عن ذلك تعطل مصالح المواطنين والشركات المصدرة لحوالي 10 ايام كاملة في صورة عدم التوصل الى حل وتأتي هذه التحركات احتجاجا على تملّص سلطة الإشراف من تعهداتها والتزاماتها في الاتفاقيات المبرمة بمحضر جلسة الــ09 من مارس 2021 رغم كل التنازلات التي قدمها الطرف النقابي وفق تعبيرهم وقيام ومختلف الوحدات الديوانية بحماية امن واقتصاد الوطن وانعاش خزينة الدولة ووقع تجاهل كل المراسلات الموجهة الى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية لذلك تم استئناف التحركات الاحتجاجية التى تم تعليقها في بيان 5 مارس من سنة 2021.
التحركات نفسها نفذها اعوان الديوانة خلال شهر مارس من سنة 2021، بتنظيم وقفات احتجاجية لمدة عشرة ايام الى جانب عدم رفع المخالفات الديوانة والاقتصار على العمل الامنى فقط، وسبقها اعتصام مفتوح داخل وزارة المالية وعلى اثر اجتماع انعقاد اجتماع بين الطرف الاجتماعي وسلطة الاشراف تم الاتفاق على تسوية مختلف المطالب لكن الى حد اليوم وبعد مرور سنة تعود النقابة الى نفس النقطة بسبب عدم الالتزام بالاتفاق ومن المطالب التي يقع الاحتجاج بخصوصها التمسك بتسوية وتصحيح المسار المهني لكافة اعوان وإطارات الديوانة على قاعدة الامر الحكومي الصادر في 2014، والتسريع في اصدار الامر الحكومي المتعلق بتنفيل اصحاب الشهائد العليا على غرار بقية الاسلاك الامنية مع العلم انه صدرالامر الا انه لم يطبق فضلا عن تحيين الساعات الاضافية كذلك المطالبة بتحيين منحة الخطر ، وإقرار سلك الديوانة كسلك نشيط ...
وفي تصريح لـ«المغرب» افاد حبيب الحبيبي رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية، ان النقابة أوفت بوعدها لوزير المالية السابق وتمكنت من توفير مداخيل لميزانية الدولة تقدر بحوالي 8500 مليون دينار ، على اثر محضر الجلسة في 19 مارس الماضي الا انه منذ تلك اللحظة لم يتم تنفيذ أي بند من بنود الاتفاق ، وقال الحبيبي ان اعوان الديوانة فقدوا ثقتهم في أي حكومة داعين رئيس الجمهورية لحل ملف الديوانة واشار الى ان الوقفات الاحتجاجية استثنت المسائل المتعلقة بالمسافرين والعمل الامنى ونقل المواد الخطرة والحالات الانسانية.
قطاع اخر يدخل في سلسلة من التحركات الاحتجاجية لأيام على غرار قطاعات اخرى منها اضراب اعوان الصناديق الاجتماعية وغيرها والنتيجة تعطل مصالح المواطنين والحرفاء في ظل صمت الحكومة.