في كلمة قيس سعيد في مجلس حقوق الإنسان في جنيف: مواصلة مرحلة التبرير لسياسياته رغم مرور 7 أشهر عن التدابير الاستثنائية

الهجوم على «معارضيه» والدفاع عن القرارات والسياسات التي اتبعها منذ تاريخ 25 جويلية إلى حد اليوم، فبعد التوضيحات التي قدمها خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسيل وبالتحديد خلال اللقاءات التي جمعته مع رؤساء حكومات ودول ومع رئيس البرلمان الأوروبي، اختار أمس الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجينيف ليواصل مرحلة التبرير التي انطلق فيها منذ مدة بسبب تتالي الانتقادات الخارجية لقراراته واستحواذه على كل السلط.
لم تتغير المفردات التي تضمنتها كلمة الرئيس أمس والتي امتدت على أكثر من 8 دقائق وكانت ذات المفردات ولم تتغير عن الخطابات السابقة، دقائق حاول فيها سعيد تبرير اتخاذه للتدابير الاستثنائية، ليؤكد أنها تمت وفق الدستور للحفاظ على الحريات والحقوق، مشددا على أن كافة الحقوق والحريات مضمونة وأن ما يتردد من تصريحات مجرد إشاعات بهدف التضليل والقيام بحملات تشويهية ضده لا علاقة لها بالواقع، ليشدد مرة أخرى على ضرورة وجود قضاء مستقل وأنه لا فائدة من أن يدخل قصور العدالة سياسيون.
تحقيق كل حقوق الإنسان
شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، في كلمة له أمس عن بعد في الجزء رفيع المستوى للدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجينيف، على تحقيق كل حقوق الإنسان من الجيل الأول إلى الجيل الثالث والرابع مرورا بالجيل الثاني لأن « التحديات كثيرة ولا يمكن مواجهتها وتحقيق هذه الأجيال المتعاقبة لحقوق الإنسان إلا إذا كنا مجتمعين على المبادئ ومجمعين على القيم التي يتقاسمها العالم جميعا». وأوضح سعيد أنه تمّ اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية في تونس يوم 25 جويلية الماضي انطلاقا من قناعاته الراسخة بأن القصد من وضع دستور وسائر التشريعات هو تحقيق حقوق الإنسان بالفعل وفي الواقع وليس في مجرد نصوص ، قائلا «لدينا تجربة طويلة في تونس في هذا المجال ولعل من باب التزيد أن أذكر أن تونس قد عرفت أول دستور وأول إعلان للحقوق في منتصف القرن التاسع عشر، كان هناك إعلان لحقوق الراعي والرعية، لحقوق الحاكم والمحكوم في شهر جانفي من سنة 1860 ولنا تجربة دستورية طويلة وعميقة استبطنتنها التونسيون».
اتخاذ الإجراءات وفقا للدستور
وتابع سعيد قوله «لقد تمّ اتخاذ الإجراءات وفق الدستور ذاته للحفاظ على الحقوق والحريات، على الجيل الأول المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية وعلى الجيل الثاني المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كان الحرص على تحقيق هذه الحقوق، نابعا من القناعة الثابتة والراسخة بأن تكون هذه الحقوق موجودة في ارض الواقع وليست مجرد نصوص يمكن أن نتباهى بها في الداخل وفي المحافل الدولية، للأسف البعض لم يتعظ بالتاريخ ولم يقرأ التاريخ جيدا، دخلنا اليوم جميعا مع هذه الأجيال المتعاقبة لحقوق الإنسان ولن نتردد في مزيد دعمها وما يشاع عند البعض من أن هذه التدابير الاستثنائية وسيلة لنكران بعض الحقوق، ما يشاع خطأ وتضليل ومحاولة للقيام بحملات تشويهية لا علاقة لها بالواقع إطلاقا».
مجتمع القانون
كما أضاف سعيد أن حرية الصحافة مضمونة وحرية التنقل والحريات مضمونة كذلك بنص الدستور وبالصكوك الدولية التي صادقت عليها تونس ولم تتحفظ على أي من بنودها، مشيرا إلى أنه يسعى في تونس إلى تحقيق دولة القانون، بل أكثر من ذلك، مجتمع القانون، حيث يشعر كل مواطن أنه مواطن بالفعل وليس مجرد ظرف يوضع في صندوق الاقتراع يوم الاقتراع، مشددا على ضرورة أن يكون هناك قضاء عادل ومستقل، وهو ما نعمل على تحقيقه، لان لا فائدة من النصوص إذا كانت قصور العدالة يدخلها سياسيون تحت عباءة القضاء، قائلا «نحن نعمل من أجل الحرية والكرامة والإنسان في أي منطقة من مناطق العالم على قدم المساواة .