خطوط حمراء من رئيس الجمهورية وأخرى من اتحاد الشغل: أي مخرج ستجده الحكومة لإقناع صندوق النقد الدولي وإرضاء جميع الأطراف؟

في انتظار نتائج الزيارة التي ستقوم بها بعثة عن الصندوق في الأيام المقبلة للاتفاق بشأن تاريخ إطلاق المحادثات بين تونس ومؤسسات التمويل الدولية وذلك وفق ما أكدته وزيرة المالية سهام نمصية، وتدرك الحكومة جيدا أن المفاوضات المباشرة مع الصندوق ستكون عسيرة جدا أمام الخطوط الحمراء التي يرفعها الاتحاد العام التونسي للشغل كذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد، ولم يبق أمامها إلا البحث عن مخرج يرضي جميع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق والذي يكتسي أهمية كبرى في علاقة بالقرض الذي ستتحصل عليه وفي الدفع المعنوي للأسواق والمستثمرين الخارجيين وعودة الثقة فيها.
أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في اجتماع مجلس الوزراء الأخير أنه قد تحدث مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بخصوص المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي مع وجود خطوط حمراء، مشددا على أنه لابد من الأخذ بيد الضعيف حتى لا يبقى ضعيفا طوال حياته، قائلا «نحن لا نقبل المس بالضعفاء والفقراء..ولن نسمح بمزيد تفقيرهم». كما سبق لاتحاد الشغل أن وضع خطوطا حمراء أمام عدة مقترحات قدمتها الحكومة في وثيقة الإصلاحات في علاقة -خاصة- بالتقليص من أجور الموظفين ورفع الدعم وتجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنتي 2022 و2024 إلى جانب تجميد الانتداب في الوظيفة العموميّة والقطاع العام فضلا عن التخلي عن الديون العموميّة المتخلّدة بذمة المؤسسات العموميّة ومراجعة سياسة الدولة في علاقة بمساهماتها في رؤوس أموال المؤسسات العمومية « غير الإستراتيجية » وصولا إلى التفويت فيها (بداية من 2022).
تلقي ملاحظات منظمة الأعراف في انتظار ملاحظات اتحاد الشغل
أعلنت وزيرة المالية عن استكمال المحادثات التقنية مع صندوق النقد الدولي يوم 22 فيفري الجاري، وأشارت إلى أن هذه المحادثات شملت كل الجوانب، التّي سيتم إدراجها في إطار الوثيقة النهائية المتوقع الاتفاق بشأنها مع صندوق النقد الدولي، محادثات وصفتها الوزيرة بالناجعة وأوضحت أنها حملت الردود والتفاصيل التّي طلبها الصندوق من تونس. كما أعلنت الوزيرة أن بعثة عن صندوق النقد الدولي ستزور تونس خلال شهر مارس المقبل للاتفاق بشأن تاريخ إطلاق المحادثات بين تونس ومؤسسات التمويل الدولية. وأبرزت أن المسودة الأولى، التّي كانت محلّ تحادث مع الصندوق تمّ مدّها إلى المنظمات المهنية، مشيرة إلى أنّ الحكومة قد تلقّت ملاحظات من قبل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وان اتصالات إيجابية جرت مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وأنّه من المنتظر عقد لقاءات مع هذه الأطراف خلال الفترة القادمة.
جلسة لخبراء الاتحاد الثلاثاء المقبل
ستتواصل المناقشات مع الصندوق في الأسابيع القادمة للنظر في إمكانية الدخول في برنامج تمويلي جديد مع تونس، وفق ما أكده رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، كريس جيريجات، محادثات ستسبقها مشاورات داخلية بين الحكومة واتحاد الشغل من أجل التوصل إلى اتفاق قبل الدخول في مفاوضات مباشرة مع الصندوق، ومن المنتظر وفق ما أكد الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري في تصريح سابق له لـ«المغرب» سيعقد خبراء الاتحاد جلسة يوم الثلاثاء القادم لدراسة البرنامج الذي قدمته الحكومة إلى صندوق النقد الدولي ثمّ عرضه على المكتب التنفيذي في مرحلة أولى وفي مرحلة ثانية سيعرض على الهيئة الإدارية الوطنية وفي صورة المصادقة عليه فإن الاتحاد سيقدم رأيه إلى الحكومة، مضيفا أن الاتحاد قد تعهد لرئيسة الحكومة بأن يقدم رأيه في هذا الشأن في المدة القريبة القادمة. من جانبه، دعا الأمين العام المساعد للاتحاد منعم عميرة في تصريحات إعلامية حكومة نجلاء بودن إلى عدم التسرع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أنه تمّ التسرع في مفاوضات سابقة وقد كانت النتائج وخيمة على الشعب التونسي.