رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء: لاءات وتحذيرات شديدة ضدّ «المنظومة القديمة» والمحتكرين مع دعوة القضاء إلى الإسراع بإسقاط عدد من القائمات

تحذيرات ولاءات عديدة وخطوط حمراء رفعها رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه أمس على اجتماع مجلس الوزراء

ضدّ القوى المضادة والمنظومة القديمة والمحتكرين والقضاة و«المتلونين» والأطراف التي تحالفت مع القوى الخارجية، تحذيرات عديدة وجهها الرئيس بلهجة حادة خاصة إلى من كانوا في المنظومة القديمة ويريدون العودة من جديد ويحاولون إجهاض تجربة الاستشارة الوطنية، ليشدد على أهمية أن تكون الدولة قوية في نطاق القانون مع ضرورة مراقبة تمويل الجمعيات والتمسك باستقلالية القضاء، معبرا عن حرصه الشديد على صون الحقوق والحريات والتمسك بالسيادة الوطنية ورفض كل الافتراءات والأكاذيب والإشاعات التي يُروّج لها في الخارج.
لم يختلف خطاب قيس سعيد في اجتماع مجلس الوزراء أمس عن خطاباته السابقة فقد حافظ على نفس العناصر، الرد على الخصوم والمعارضين، تطهير البلاد وتطهير القضاء والتصدي للمحتكرين وحماية الطبقات الضعيفة والتمويلات الأجنبية الا انه في هذه المرة صعد في اللهجة ليرفع عدة لاءات ضدّ المنظومة القديمة التي تريد العودة، ليشدد على أنه لن يقبل بعودتهم لأن الشعب لفظهم وأخرجهم من التاريخ وأسقطوا عن أنفسهم آخر ورقات التوت، الرئيس تحدث أيضا في خطابه عن الفرز التاريخي وعن المفاوضات الجارية لصندوق النقد الدولي وعن اتفاق «الخطوط الحمراء»، وشدد على أنه سيتم التصدي لكلّ مظاهر الاحتكار والمضاربة ومراقبة الأسواق لحماية الفئات الضعيفة.
الاجتماع خارج مقر المجلس النيابي باطل
قال رئيس الجمهورية في فيديو نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية «نواصل هذه الأسابيع الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء للنظر في عدد من مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر التي تستجيب لهذه المرحلة وتقتضيها الظروف التي نعيشها، ونعيش هذه الأيام الأخيرة لحظات الفرز التاريخي الحقيقي بين القوى الثورية والقوى المضادة، حصل الفرز بعد 25 جويلية، صفقوا ورقصوا في الشوارع، ولكن لأن الأيام تفرز الصادق والثابت عن الذي يتلون، بدأت الأصوات تتصاعد بين الحين والآخر رفضا لهذه القرارات بعد أن كانوا قد رحبوا بها، ترحيبهم لم يكن صادقا بل كانوا يمنون نفسهم بالمناصب...ليراجعوا مواقفهم التي اتخذوها مساء الـ25 جويلية ومواقفهم اليوم..فرز تاريخي وقع في تونس في هذه الأيام الأخيرة والتي تحالف فيها هؤلاء معه المنظومة القديمة في كل المجالات، في الاحتكار والترفيع في الأسعار وسنتخذ الإجراءات لوضع حدّ لهذا الاحتكار والتلاعب بقوت التونسيين..من يتحالف مع هؤلاء المجرمين هو مجرم مثلهم..أفلسوا الدولة على مدى عشرات من العقود وأفرغوا خزائنها في السنوات الأخيرة وبعد ذلك يقولون إنهم يريدون العودة من جديد..بعد يوم سيقومون باتصال مع عدد من القوى في الخارج..من البدع التي توصل إليها هؤلاء الاجتماع عن بعد..الاجتماع خارج مقر المجلس النيابي اجتماع باطل».
نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج
وتابع الرئيس قوله « على القضاء أن يرتب النتائج القانونية بسرعة بناء على تقرير محكمة المحاسبات في إسقاط عدد من القائمات، لديهم الأرقام بخصوص الأموال التي جاءتهم من الخارج..لا بدّ من اعتماد النص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج لأنها في الظاهر جمعيات ولكنها امتداد لقوى خارجية...سنتخذ مثل هذا الأمر للإحاطة بكل الجوانب ولكن لا مجال أيضا لأن يتدخل فينا أحد في اختياراتنا لا بأمواله ولا بضغوطاته، نحن شعب له سيادته وله كرامته ولا مجال للتلاعب بالقوانين حتى يتم شراء الذمم ويتم تهريب الأموال عن طريق هذه الجمعيات..سنحيط هذه العملية بكل الضمانات خاصة بالنسبة إلى المنظمات غير الحكومية..يتظاهرون بأنهم أقوياء ولكن هم في الواقع ضعفاء أسقطوا عن أنفسهم آخر ورقات التوت حينما ارتموا في أحضان أعداء تونس وأعداء الأمة وصاروا عملاء لعدد من القوى الخارجية...نحن لن نقبل بعودتهم لأن الشعب لفظهم وأخرجهم من التاريخ..هؤلاء الذين باعوا ضمائرهم أو ما تبقى منها يتحالفون بكل الوسائل لضرب الدولة التونسية..الدولة التونسية ليست لعبة...نحن لا نقبل المساس بالحقوق والحريات وهي مضمونة بالدستور وبكل الصكوك الدولية ولا نقبل بالمس بالضعفاء والفقراء..».
خطوط حمراء
وأضاف سعيد أنه تحدث إلى رئيسة الحكومة عن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وهناك اتفاق حاصل أن هنالك خطوط حمراء وأنه لا بدّ من الأخذ بيد الضعيف حتى لا يبقى ضعيف طوال حياته، قائلا «لا نسمح بمزيد تفقيره على الإطلاق،..أؤكد مرة أخرى أنه لا نية لنا إطلاقا بل نرفض التدخل في القضاء ..السلطة للشعب أما بقية السلط فهي نابعة من الإرادة الشعبية وهي وظائف..يتحدث بعض القضاة عن المجلس الشرعي والمجلس غير الشرعي ولكن هناك مجلس واحد وعديدون هم القضاة الشرفاء الذين بينوا الانحرافات التي حصلت داخل قصور العدالة..ماذا يعني أن يبقى أحدهم خارج المساءلة..القضاء وظيفة..القاضي لا يمكن أن يحل محلّ المشرع..تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء وتطهير القضاء يقتضي أن يكون القضاء مستقل وأن يعمل في نطاق القانون...».
المنظومة القديمة وإجهاض الاستشارة
كما دعا سعيد إلى ضرورة الإسراع بتوفير الإحاطة اللازمة للتونسيين المقيمين في أوكرانيا ومتابعة هياكل الدولة المعنية لأوضاعهم وإجلاء الراغبين منهم وإعادتهم إلى تونس في أقرب وقت عن طريق بولونيا ، مشيرا إلى أنه يرفض كل الافتراءات والأكاذيب والإشاعات التي يُروّج لها في الخارج والتي مازالت متواصلة إلى اليوم وقد أوضح ذلك خلال زيارته الأخيرة إلى بلجيكا، قائلا «يكذبون يكذبون ويصدقون أنفسهم في النهاية...كذبهم الشعب..» وبالنسبة إلى الاستشارة، قال سعيد «إن العدد كان دون المطلوب وقد تكون هناك جملة من العوائق الفنية وهناك عقبات فنية وعقبات أخرى من قبل المنظومة القديمة التي تحاول أن تجهض هذه التجربة وحين نوعد سنحقق ذلك على عكس ما يروجون له..».
مشروع الصلح الجزائي جاهز
وفي ما يتعلق بمشروع الصلح الجزائي، أفاد سعيد أن النص جاهز ويحتاج إلى بعض التدقيق فقط والصلح الجزائي لمن أراد الصلح حتى تعود أموال الشعب إلى الشعب التونسي، هذا هو الصلح مع الشعب وليس مع القوى التي أفلست وأفرغت خزائن الدولة، مؤكدا أنه تمّ التخفيف في الإجراءات المتعلقة بجائحة الكورونا بعد أن تمّت السيطرة في وقت قياسي على هذه الجائحة..تونس ستنتج اللقاحات، مضيفا أن هناك مرسوم يتم الإعداد له منذ مدة مع كل الأطراف المعنية وهو المجلس الأعلى للتربية والتعليم لأنه لا يمكن أن نحسن المجتمع إلا بتربية سليمة وثقافة ديمقراطية تقوم على القيم الأساسية العدل والحرية إلى جانب مشاريع أخرى تتلق بالمسائل الثقافية حتى تكون تونس عاصمة ثقافية.
عقوبات ضدّ المحتكرين
كما أكّد رئيس الجمهورية أنّه وجه تحذيرا للمحتكرين الذين مازالوا يصرّون على المضاربة واحتكار المواد الغذائية والأساسية لتجويع المواطنين، قائلا «البضاعة متوفرة ولكن مسالك التوزيع مازالت مصرة على الاحتكار والمضاربة وليعلموا أنه بعد هذا التحذير الأخير الذي كنت قد وجهته منذ أسبوعين أننا لن نتوانى في قادم الأيام على اتخاذ الإجراءات اللازمة ولن يقع الاكتفاء بحجز البضاعة بل سيقع حجز المستودعات والمخازن لأننا لن نقبل أن يتم التلاعب بقوت التونسيين مع تسليط عقوبات سالبة للحريّة فضلا عن حجز المخازن.. هناك ما يكفي من المواد الأساسية لكن ما يحدث اليوم هو عملية تجويع وتنكيل بالشعب بسبب تحالف من كان يقدم نفسه ثوريا مع منظومة ضعيفة تريد أن تسترد أنفاسها لتصبح قوية..نحن هنا من رحم الشعب لن نترك التونسيين على موائد اللئام..سنعمل على توفير الأموال الضرورية حتى تستعيد المؤسسات الصغرى والمتوسطة عملها على الوجه المطلوب طبقا للمواصفات الدولية..لا بد من مراقبة السوق من السباع والضباع الذين يلتفون على قوت المواطنين ويأكلون حقه من الحياة..وهناك البعض في وزارة التجارة يعمل ضدّ إرادة الوزيرة..ليعلموا جيدا أن هناك دولة واحدة وأن الوزير هو المسؤول ولا مجال لسياسة الأروقة حتى أن هناك من يقدم معلومات مغلوطة إلى أعضاء الحكومة وسيتم محاسبتهم جزائيا».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115