تطورات جديدة في قضية «اللوبيينغ» لحركة النهضة: الاستماع إلى منظمة «أنا يقظ» وإحالة الملف على القطب القضائي المالي..

حيث أكدت منظمة «أنا يقظ» على صفحتها الرسمية أنه تم الاستماع إليها أمس بخصوص هذه القضية لدى الحرس الوطني بالعوينة. وحسب المنظمة أحال وكيل الجمهورية القضية على القطب القضائي المالي وموضوعها «ارتكاب جرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتلقي أحزاب سياسية لأموال من جهات أجنبية». وذكرت أنها تقدمت بمعطيات جديدة تتعلق بهذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر وأثير طرحها جدلا واسعا وتحدث عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد في مناسبات عديدة.
أوكل قاضي التحقيق في أواخر سنة 2019 للفرقة المركزية الأولى للأبحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة فتح تحقيق عاجل وبإجراء التحريات والأبحاث اللازمة والقيام بالاختبارات بخصوص الوثائق المنشورة في ما بات يعرف بعقود بين سياسيين وشركات «اللوبيينغ»، وبالتحديد بين نبيل القروى وحركة النهضة وألفة التراس صاحبة جمعية «عيش تونسي» مع شركات «لوبيينغ» أجنبية تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من الوثائق التي نشرها موقع وزارة العدل الأمريكية نفت حركة النهضة في ندوات صحفية كل الاتهامات الموجهة ضدها بخصوص هذه العقود وشددت على وجود محاولة لإقصاء الحركة من خلال الضغط على القضاء.
وجود اتصال بين النهضة وشركة لوبيينغ
تقدمت الأبحاث والتحقيقات في قضية «اللوبيينغ» أشواطا كبيرة، وقد سبق لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس ان افاد في بلاغ صادر عنه في موفى أكتوبر الفارط بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد حجز «سارفير» بمقر حركة النهضة لنقل محتواه وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة. وأوضح المكتب أن عملية الحجز كانت في إطار استكمال الأبحاث المتعلقة بقضية «اللوبيينغ» المنشورة لدى قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، حيث كشفت هذه الأبحاث وجود شبهة اتصال بين حزب حركة النهضة وشركة لوبيينغ باستعمال بريد إلكتروني تابع للحركة، كما اتضح أن الحساب الإلكتروني المذكور تابع لمشغل تونسي. وأشار مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة إلى أن الأبحاث في هذه القضية لا تزال جارية.‎
النهضة تنفي
بالعودة إلى أطوار القضية، كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد تعهد في أكتوبر 2019 بشكاية تقدم بها حزب التيار الديمقراطي واتهم خلالها النهضة ونبيل القروي ورئيسة جمعية «عيش تونسي» بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل الانتخابات، وحسب موقع وزارة العدل الأمريكية فقد تلقت حركة النهضة تمويلات كبيرة بهدف تحسين صورتها والقيام باتصالات مع مسؤولين في الدولة الأمريكية، ورغم تواجد كل هذه الوثائق، أكدت القيادية بحركة النهضة زينب براهم أن الحركة لم تتحصل على أي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، معتبرة أنه توجد محاولة لتلبيس الوقائع في قضية التمويل الأجنبي الواردة في تقرير محكمة المحاسبات. وشددت على البراهمي أن الحركة لم تُبرم أي عقد لوبييغ خلال فترة الانتخابات لا بطريقة مباشرة ولا عن طريق توكيل ولا عن طريق أي مُنتسب للحركة.
عقود منشورة للعموم
نفي النهضة الاتهامات الموجهة ضدها في الندوة الصحفية، ردت عليها منظمة «أنا يقظ» حينها في بيان لها وأكدت أن عقود «اللوبيينغ « التي أبرمتها الحركة موجودة فعلا على عكس ما ادعته الحركة . وأعربت عن استغرابها من تواصل تعنت الحركة ومواصلتها مغالطة الرأي العام خاصة وأن هذه العقود عقود منشورة للعموم في موقع وزارة العدل الأمريكية وعاينتها المنظمة ومحكمة المحاسبات. ولفتت إلى أن العقود التي أبرمتها النهضة بين سنتي 2014 و2020 تمثّل شبهة جدية لتلقي تمويلات أجنبية مجهولة المصدر وهي أفعال مخالفة للقانون قد ترتقي لجرائم موجبة لتتبعات جزائية.