عن عملية التوريد وما صاحبه من غموض، تم الإتفاق بين السلطات التونسية والإيطالية على إعادة أكثر من 200 حاوية نفايات الى مصدرها في مرحلة أولى في انتظار اتفاق يشمل ما تبقى من حاويات نفايات كان مُخططا تصريفها في تونس.
أعلنت وزارة البيئة عشية أمس الاثنين عن انه بعد المشاورات التي انطلقت منذ سنة 2020، تم التوصل يوم الجمعة 11 فيفري الجاري الى اتفاق مؤسساتي بين الجانبين التونسي والإيطالي على الإنطلاق في حلّ ملفّ النفايات الإيطالية التي تم تصديرها الى تونس بهدف تصريفها بصفة غير قانونية، وذلك عبر إعادة جزء منها الى مصدرها بداية من يوم السبت 19 فيفري الجاري في انتظار استكمال المشاورات بخصوص بقية الحاويات.
ويقضي الإتفاق الحاصل بين الجانبين التونسي والإيطالي بإعادة تصدير 213 حاوية بصفة حينية في مرحلة أولى ثم مواصلة المشاورات بخصوص استكمال تصدير النفايات المتبقية بعد الحريق الذي نشب بمستودع الموردين في ولاية سوسة وفق وزارة البيئة التي اوضحت انه «سيتم ارجاع هذه النفايات على اول باخرة تابعة للناقل البحري ARKAS و ذلك يوم 19 فيفري الجاري».
كما اشارت وزارة البيئة الى انه تمت متابعة الملف الملف على مستوى رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و سفارة ايطاليا بتونس ومن طرف كافة الوزارات و الأطراف المعنية بالخصوص وزارة البيئة ووزارة الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج ووزارة النقل وسفارة الجمهورية التونسية بايطاليا و المكلف العام بنزاعات الدولة والإدارة العامة للديوانة.
هذا وقد تطرق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية لويجي دي مايو في تصريح له عقب لقائه مع رئيس الجمهوية قيس سعيد خلال الزيارة التي أداها الى تونس في نهاية العام الماضي، الى ملفّ النفايات الايطالية ووعد بمواصلة التحرّك ومزيد التنسيق حتى يتمّ تحميل المسؤوليات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإيطالية بخصوص الملفّ.
حريق المستودع
بعد يوم من تصريح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية لويجي دي مايو، أي في 29 ديسمبر 2021، ووعده بإعادة بالتحرّك لإعادة النفايات الى مصدرها وتنفيذ الحكم القضائي، إندلع حريق ضخم بمستودع تابع للشركة الموردة للنفايات الإيطالية في منطقة الموردين من معتمدية مساكن من ولاية سوسة والذي يحتوي على حوالي 69 حاوية للنفايات الإيطالية بالتوازي مع تواجد عشرات الحاويات الأخرى في الميناء التجاري بسوسة في انتظار تنفيذ الحكم القضائي الإيطالي الباتّ بإعادتها الى مصدرها على نفقة الشركة المرسلة.
وقد أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1 معز اليوسفي آنذاك أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي بخصوص واقعة نشوب حريق بمستودع كائن بمنطقة الموردين من معتمدية مساكن والذي يحتوي على كمية من النفايات وهو خاضع للنظام الرقابي الديواني، كما عهدت النيابة العمومية بذات المحكمة الى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الرابع بالبحث وإجراء الأعمال الاستقرائية الكاشفة للحقيقة من أجل تعمد اضرام النار بمحل غير معد السكنى طبق موجبات الفصل 308 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث.
هذا وقد تم في إطار التحقيق في ملفّ النفايات الإيطالية في وقت سابق إصدار عدد من بطاقات الإيداع بالسجن في حق عدد من المسؤولين في الدولة من بينهم وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومدير في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومدير بوكالة المحافظة على المحيط و موظف بالإدارة الجهوية للبيئة بسوسة كذلك وسيط جمركي ومحامي الشركة المتهمة بتوريد النفايات الإيطالية.
حكم قضائي منذ منتصف 2021
في نهاية شهر جويلية 2021 أعلن النائب بمجلس نواب الشعب المعلقة اختصاصاته عن دائرة ايطاليا مجدي الكرباعي أن المحكمة العليا الإيطالية أصدرت قرارها النهائي في هذه القضية والقاضي بإجبار الشركة الإيطالية المُصدّرة للنفايات بإعادتها إلى إيطاليا على حسابها الخاص، واكد آنذاك أنه مع صدور هذا الحكم، ستكون الشركة الإيطالية مطالبة بسحب نفاياتها في ظرف 90 يوماً، الا ان تلك الفترة مرت دون إعادة النفايات الى مصدرها.