خصصت أعمال الندوة التي انطلقت يوم أمس وتتواصل إلى غاية اليوم، لإعداد مشروع توصيات من لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليم. هذه الاتفاقية يبدو أنها ستعود بالنفع على البلاد التونسية لما لها من أهمية على مستوى التمويل من أجل محاربة الإرهاب ومكافحته في علاقته كذلك بالهجرة غير الشرعية، إلا أن بعض الدول عارضت انفراد تونس للتمتع بهذه الامتيازات مطالبين بضرورة تعميمها على كافة دول الأعضاء.
الوفد التونسي يقدم مقترحات التعديل في الاتفاقية
وفي هذا الإطار، صرحت النائبة عبير العبدلي لـ»المغرب» مباشرة من مدينة «طنجة» أن الندوة خصصت بالأساس لمناقشة آثار الإرهاب على الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم تقديم مقترح لمشروع الاتفاقية من قبل الوفد البرلماني في الفقرة 16 يهدف إلى إضافة « تعرب عن قلقها إزاء التهديد الأمني المتزايد الذي يشكله الإرهاب على حوض البحر الأبيض المتوسط الذي يستهدف بالخصوص الديمقراطيات الناشئة، وتساند في هذا الإطار رغبة تونس في أن يتولى الجانب الأوروبي إحداث صندوق دعم الاستقرار والتضامن من اجل تونس، يهدف إلى توفير دعم سريع وناجع ومساعدة قوية في شكل هبة لهذا البلد قصد تعزيز التنمية في المناطق المهمشة ودعم جهوده في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب. كما تمت إضافة تعديل ثاني في الفقرة 11 «تدعو المجتمع الدولي إلى التعبير عن التضامن مع البلدان الأكثر تضرر من الهجرة غير الشرعية وتشدد على أهمية تقاسم المسؤوليات بين أوروبا والضفة الجنوبية للمتوسط، والحاجة إلى مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد من خلال دعم برامج التنمية في المناطق المهمشة التي تشهد ارتفاعا في موجات الهجرة من أجل التصدي بصفة وقائية لهذه الظاهرة ولمشكلة اليأس لدى الشباب الذي يدفعهم إلى التطرف والإرهاب.
معارضة بعض الدول ضد استثناء تونس
التعديلات التي قدمها الوفد البرلماني التونسي، لقيت ترحابا من قبل دول الأعضاء حسب ما بينته النائبة عبير العبدلي، حيث رحّب ممثلوها بتعديل الفقرة 11. لكن في المقابل، عارضت بعض الدول على إدراج تونس في الفصل 16 من اجل اعتماد صندوق لدعم تونس وطالبت هذه الدول بتعميم الفكرة على الجميع. حيث أثارت الممكلة المغربية موضوع عدم التخصيص لصالح دولة دون أخرى رغم دعمها لتونس لما تبذله من مجهود لإنجاح الانتقال الديمقراطي، وقد ساندها في هذا المقترح بقية الأعضاء، رغم محاولة أعضاء البرلمان الأوروبي إثناء تونس بهذا الصندوق. لكن في الأخير وبعد عديد المشاورات تم تعميم فكرة دعم مجهود كل دول حوض البحر الأبيض المتوسط قصد إرساء الاستقرار الاجتماعي والمساهمة في التنمية المستديمة. وبالرغم من هذا إلا أن أعمال الجمعية تتواصل إلى غاية اليوم لإنهاء إعداد مشروع الاتفاقية على أن تقع المصادقة عليه من قبل برلمانات الدول الأعضاء للدخول حيز النفاذ.