سوى البعض من الموالين له من ما يطلق عليهم بأعضاء «الحملة التفسيرية» والذين تزيد تصريحاتهم بين الحين والأخر من نقاط الاستفهام حول مشروع سعيد.
وجد رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 من جويلية مساندة كبيرة من قبل التونسيين ومن قبل عدد هام من الفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدنى إلا ان هذه المساندة بدأت تتقلص شيئيا فشيئا مع مرور الوقت وضبابية توجهات سعيد ثم انفراده بالرأي والسلطة وقراراته الاحادية في ما يتعلق بالتوجهات المقبلة وطريقة اختياره للاستشارة الالكترونية وغيرها.
اذا انطلقنا من الاحزاب التى اعلنت عن مساندتها لتعليق اعمال البرلمان وما تبع ذلك من اجراءات 25 جويلية اصبحت جلها في صف المعارضة على غرار اهم مساند له حركة الشعب الى جانب احزاب اخرى ساندته لكنها طالبت بتوضيح ما بعد هذه الاجراءات ومنها «التيار» و«الجمهورى» و«التكتل» بالإضافة الى «تحيا تونس».... وكتل برلمانية ايضا وبالتالي أصبحت اغلبها تنتقد طريقة ادارة سعيد للشان السياسي وضد توجهاته.
ووجدت المنظمات الوطنية التى رحبت «بالتخلص» من العشرية السوداء نفسها اليوم تطالب بضمانات عدم المساس اولا بالحريات الفردية ومن بينها رابطة حقوق الانسان وجمعيات نسوية نددت باستهداف نساء عبرن عن رأييهن بخصوص سعيد اما الاتحاد العام التونسي للشغل فانه يسعى اليوم الى الخروج بالبلاد من الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تعيشها البلاد مع انتقاده لانفراد رئيس الجمهورية بالراى ...
وقد اثارت استقالة مديرة ديوان سعيد نادية عكاشة العديد من التساؤلات خاصة اثر ما نشرته على صفحتها الرسمية حول اسباب مغادرتها ، عكاشة ليست اول المغادرين من فريق عمل سعيد بل سبقها العديد من الذين عينهم منذ توليه الحكم من اصدقاء له ومساندين .
في الطرف المقابل ما زال البعض من الموالين لسعيد او الذي يقدمون انهم اعضاء الحملة التفسيرية يواصلون دعمهم بالتهجم على المنتقدين سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي او تصريحات اعلامية وابرزها ما جاء على لسان والي بن عروس مؤخرا تجاه الصحفية في اذاعة «شمس اف ام» تصريحات والي تونس اثر اتخاذ الاجراءات لمنع التظاهرات والتجمع في اطار مجابهة فيروس كورونا والتى تزامنت مع الاحتفال ب14 جانفي، والتى اعتبرت تهجما على المعارضة ، هذه التصريحات من قبل المساندين لسعيد وخاصة تعيين موالين له من الحملة التفسيرية في منصب الولاة زادت من الانتقادات الموجة اليه .