أسبوعان فقط يفصلاننا عن انعقاد المؤتمر الـ25 لاتحاد الشغل.. عدد الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي الجديد في حدود الـ40 ترشحا من بينهم أعضاء من المكتب الحالي..

أيام 16 و17 و18 فيفري الجاري في ولاية صفاقس قد اختار له الاتحاد شعار «متمسكون باستقلالية قرارنا.. منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية» وسيعقد في موعده رغم الخلافات الداخلية والنزاعات القانونية ومطالبة مجموعة من النقابيين بالتراجع عن تنظيمه مع فتح حوار حقيقي بين النقابيين من أجل تفكير مشترك في الحفاظ على استقلالية المنظمة وضمان الديمقراطية في تسييرها، خلافات لم تمنع الاتحاد من مواصلة استعداداته للمؤتمر واستكمال المؤتمرات الجهوية وقبول الترشحات، علما وأن باب قبول الترشحات قد أغلق يوم أمس على الساعة السادسة مساء.
وفق تأكيد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ لـ«المغرب» فإن المؤتمر سيعقد في موعد المحدد أي أيام 16 و17 و18 فيفري الجاري في ولاية صفاقس رغم الدعوات الرافضة الصادرة عن مجموعة من النقابيين حصول نزاع قانوني، مشيرا إلى أن عدد الترشحات للمكتب التنفيذي الجديد كان في حدود 40 ترشحا في انتظار الانتهاء من فرز الملفات في مكتب الضبط المركزي بعد غلق باب الترشحات يوم أمس ويمكن أن يرتفع العدد، وأضاف حفيظ حفيظ أنه قد أودع ملف ترشحه للمكتب التنفيذي الجديد إلى جانب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الحالي على غرار نور الدين الطبوبي وسامي الطاهري، علما وأن سامي الطاهري كان قد أكد في تصريح له لـ«المغرب» خبر ترشحه للمكتب التنفيذي الجديد.
ضيوف دوليون وعرب
أكد حفيظ حفيظ أنه من المنتظر أن يحضر أشغال افتتاح المؤتمر الـ25 ضيوف من النقابات الدولية والعربية والمنظمات الدولية وعدد من الشخصيات الوطنية، مشددا على أن المؤتمر سيعقد في آجاله وبالشعار الذي تمّ المصادقة عليه في الهيئة الإدارية الوطنية، وأشار إلى أنه من حق الرافضين أن يطالبوا بالتراجع عن تنظيمه ولكنه سيعقد في موعده المحدد والحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أيام 24 و 25 و 26 أوت 2020 والمتمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي مازال محل استئناف، حيث تمّ استئناف الحكم الابتدائي في انتظار صدور الحكم الاستئنافي. ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية قد قضت في شهر نوفمبر الفارط بالحكم ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أيام 24 و25 و26 أوت 2020 والمتمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي وحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه وهو الممثل القانوني للاتحاد العام التونسي للشغل، علما وأن المؤتمر الاستثنائي قد عقد يومي 8 و9 جويلية الماضي وتمت خلاله المصادقة على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي للاتحاد الذي تم بمقتضاه فتح المجال لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.
جلسة الاستئناف يوم 24 فيفري الجاري
تم الطعن في الحكم الابتدائي بالاستئناف من قبل اتحاد الشغل وقد حددت الجلسة في 24 فيفري الجاري أي بعد 5 أيام من انعقاد المؤتمر الـ25 للاتحاد الذي سيعقد كما ذكرنا آنفا أيام 16 و17 و18 فيفري الجاري، وسط تعالي الأصوات بالتراجع عن تنظيمه والسبب الأساسي يعود كما هو معروف عند الجميع إلى رفض تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي للاتحاد والذي تم بمقتضاه فتح المجال لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين خلال المؤتمر الاستثنائي غير انتخابي الذي عقد في جويلية المنقضي والذي لاقى رفضا واسعا من قبل العديد من النقابيين واعتبر غير قانوني ، وشددوا على انه تمديد للقيادة الحالية وهو ما يتعارض مع القانون الأساسي.