بحسب ما أظهره تقرير بخصوص النفقات الجبائية والامتيازات الماليةن نشرته وزارة المالية مؤخرا.
وتشمل هذه القيمة 223 امتيازا ماليا تمّ احتسابها مقابل مجموع ب232 امتياز مالي وقع إحصاؤه. ولم تحدد قيمة الفارق والمتعلّق ب9 امتيازات مالية في غياب معطيات كاملة وضرورية، بحسب ما أظهرته الوثيقة، التّي تمّ نشرها في إطار الممارسات الدوليّة الجيّدة في إعداد ميزانيّة الدولة وتطبيق مبادىء الشفافية والمصداقية في مجال المالية العمومية.
وتتعلّق أصناف مختلف الإمتيازات المالية المسندة، بحسب وزارة المالية، بمنحة مالية مباشرة لفائدة الأفراد أو المؤسّسات وبمنح حق ملكيّة أو استغلال منقولات أوعقارات دون مقابل أو بمقابل رمزي كما تهم هذه الامتيازات اعتماد مالي في شكل قرض بشروط تفاضلية أو مساهمة في رأس مال المؤسسات يتم إحالتها إلى المساهمين الخواص بشروط تفاضلية وتتعلّق، أيضا، بمنح ضمان الدولة لتسديد قروض بنكية مساهمة الدولة في تحمل نفقات طرفا خاصا أو التكفل بها.
مجال التشغيل والتكوين المستفيد الأوّل من الامتيازات الماليّة للدولة
ويظهر تصنيف المجالات المستفيدة من الامتيازات المالية المسندة من قبل الدولة بحسب قيمتها استحواذ قطاع التشغيل على الحصّة الأهم بنسبة 47،42 بالمائة من إجمالي الامتيازات المسندة بقيمة ناهزت 332،8 مليون دينار في 2020 يتبعه مجال الاستثمار -22،65 بالمائة أي بقيمة 158،927 م د- فالمؤسسات متناهية الصغر والصغرى -8،67 بالمائة بقيمة 60،816 م د- يلي الفلاحة والصيد البحري -7،32 بالمائة بقيمة 51،398 م د- فالتجارة -5،76 بالمائة بقيمة 40،458 م د- ثم الصناعة والخدمات -4،92 بالمائة بقيمة 34،548 م د-.
وتقدر حصة قطاع السياحة من هذه الامتيازات ب0،04 بالمائة -0،300 م د- وتكنولوجيات الاتصال والاعلامم ب0،93 بالمائة -6،514 م د- في ما لم تتجاوز حصّة مجالات المحافظة وحماية البيئة والقطاع المالي والطاقة والطاقات المتجددة سوى ب3،25 بالمائة من هذه الامتيازات.
وفي يتعلق بتصنيف المجالات بحسب عدد اجراءات التشجيع المسندة يحافظ مجال التشغيل والتكوين على مرتبة الصدارة بنسبة تتجاوز 27 بالمائة متبوعة بمجالات الاستثمار -16 بالمائة من هذه الاجراءات- والفلاحة والصيد البحري-15 بالمائة-
وتعد المؤسسة المستفيد الاساسي من الامتيازات المالية في 2020 بمعدل 54 بالمائة يتبعها طالبي الشغل بنسبة 45،3 بالمائة
وبحسب شكل الامتياز المالي المسند يظهر التقرير بأنّ الدولة تسند أكثر المنح بنسبة 59،14 بالمائة بقيمة 415،019 م د
ويوجد في الصف الثاني والثالث، على التوالي، مساهمة الدولة في الأعباء الجزئية أو الكليّة -20،83 بالمائة أي 146،158 م د- والقروض، التّي وجب تسديدها - 9،88 بالمائة أي 69،32 م د
وتعتبر وزارة المالية الامتيازات المالية كل المساعدات المالية أو ذات الأثر المالي أو العيني الذّي تمنحه الدولة مجانا أو دون مقابل معادلا لطرف خاص ينشط في القطاع التجاري التنافسي سواء كان في شكل مؤسسة فردية أو شركة لاجل تحقيق بدرجة أولى مصلحة عامّة على الصعيد الاقتصادي وشريطة توفر مجموعة من الشروط الانتقائية أو التعهدات من قبل المنتفع على ان تمثل هذه المساعدات عبء مالي على خزينة الدولة.