جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان لـ «المغرب»: الرابطة مستاءة من ممارسة العنف ضد المتظاهرين ... على الأمن ان يكون محايدا

خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع بالإضافة إلى ايقاف عدد منهم... وقد اعتبرت الرابطة التونسية لحقوق الانسان أن خطورة الوضع الصحى لا تبرر ما حصل كما عبرت عن استيائها ازاء التعامل الامنى بتلك الطريقة مع المتظاهرين وهضم الحق في التظاهر والتنظم.
قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلم لـ «لمغرب» تعليقا على احداث 14 جانفي والتعامل الامنى مع المتظاهرين ، ان الرابطة مستاءة مما حدث مذكرا بانها طالبت منذ اعلان الحكومة عن الإجراءات مجابهة فيروس كورونا وخاصة المتحور الجديد باحترام حق التظاهر خاصة وان الاجراءات صدرت قبل يوم من موعد 14 جانفي الذي يعتبره البعض رمزا للثورة واعتبره البعض الاخر يوما للتظاهر ضد الاوضاع المراهنة كذلك لاعتبار اليوم ذا رمزية لدى جزء من التونسيين فضلا عن اتخاذ الاجراءات وتطبيقها بانتقائية باعتبار ان الموجة الجديدة للفيروس تشهد تفشيا كبيرا في المؤسسات التربوية ولم يتخذ قرار بتعليق الدروس .
بالعودة الى يوم 14 جانفي حصل وفق نفس المتحدث منع واضح تطبيقا لقرارات الحكومة ولكن هذا المنع رافقه اعتداء على المواطنين واستعمال مفرط للقوة الى جانب ايقافات بالجملة رغم أنه تم تسريح البعض في حين ما زال عدد اخر في الايقاف الى غاية الامس مشددا على ان الجوهر حرية التظاهر والتنظم وان المنع غير مقبول.
وأفاد ان الوضع الصحى حرج إلا أنه لا يجب استغلال الظرف الصحى لغايات سياسية ، داعيا اصحاب السلطة إلى جعل الامن محايدا وبعيدا عن التجاذبات السياسية وان يكون امنا جمهوريا بالفعل مشيرا الى انه لاول مرة منذ فترة طويلة يستعمل الماء لتفريق المتظاهرين خاصة في فصل الشتاء وهو امر محزن ... مذكرا رئيس الجمهورية بانه وعد باحترام الحقوق والحريات ...
اعتداءات خطيرة على الصحفيين
من جهتها اكدت نقابة الصحفيين تعرض الصحفيين إلى اعتداءات خطيرة وغير مسبوقة من قبل القوات الأمنية بشارع الحبيب بورقيبة خلال تغطيتهم للاحتجاجات بالعاصمة تونس، وقد سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أكثر من 20 اعتداء، حيث استهدفت قوات الأمن الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بالعنف الشديد خلال تصديها لمحاولة المحتجين دخول شارع الحبيب بورقيبة. وتم استهدافهم رغم ارتدائهم لصدرياتهم المميزة وتأكيدهم خلال الاعتداء عليهم على صفتهم الصحفية.
وقد طالت الإيقافات 4 صحفيين/ات ومصورين/ات صحفيين/ات خلال عملهم بسبب تصويرهم للتعاطي الأمني مع المحتجين ولعمليات الايقافات التي استهدفت المحتجين المنتمين لمختلف الأطراف المحتجة. وقد تدخلت النقابة على الفور بالتنسيق مع خلية العمل التي تم تركيزها من قبل وزارة الداخلية لإطلاق سراحهم فور علمها بإيقافهم.
وخلال توثيق الصحفيات للأحداث ولعمليات الايقافات عبر البث المباشر، تم افتكاك هواتف 3 صحفيات، وتم في احدى الحالات خرق المعطيات الشخصية لحساب صحفية والاطلاع على محادثاتها الخاصة، كما تمت ممارسة رقابة على عمل صحفيتين أخرتين. وتعرض مراسل مؤسسة اعلامية أجنبية للعنف المادي من قبل أعوان الأمن خلال توثيقه لعمليات الإيقاف.
واعتبرت نقابة الصحفيين ان ذلك يكرس دولة «القمع البوليسي» عوض دولة الأمن الجمهوري، وان ما حدث خطوة إلى الخلف نحو مزيد التضييق على الحريات العامة ومن بينها حرية التعبير وخاصة حرية الصحافة.