الاتحاد العام التونسي للشغل : في نهاية الأسبوع تحديد الموقف من سياسات الرئيس

في المعادلة السياسية العامة، خاصة في علاقة بالرئاسة وقدرتها على ضمان استقرار اجتماعي يسمح لها بتنفيذ اصلاحاتها السياسية والاقتصادية، وهذا ما يحرص الامين العام على كشفه في كل مناسبة.
يوم امس وفي كلمته على هامش اشغال المؤتمر الوطني للمرأة العاملة، حرص الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين اطبوبي على ان تكون رسالته الى قصر قرطاج واضحة المعالم لا لبس فيها. وهي متكونة من قسمين، الاول ان المنظمة تعتبر 25 جويلية استجابة لنبض الشارع ولكنها غير راضية على ما لحق بها منذ هذا التاريخ من تهميش لها وانفراد بالقرار.
اما القسم الثاني وهو «الحدث»، فيكشف ان اتحاد الشغل يمنح رئاسة الجمهورية بشكل صريح ومباشر مهلة الى منتصف فيفري القادم قبل ان يعلن عن موقف جديد قد يجعله اشد خصوم الرئيس ضراوة. وهذا ما كشفه تصريح الامين العام بان «الهيئة الإدارية ستحدد رؤيتها حول القانون الانتخابي والنظام السياسي ومن الملفات الاجتماعية» هذه الهيئة ستنعقد في نهاية الاسبوع الجاري.
هنا، يتضح ان الاتحاد انتقل الى مرحلة جديدة في تعامله مع قصر قرطاج وسياسته، فمن الدعم مع المطالبة بالوضوح، الى التحذير من الانفراد بالرأي الى الاعلان عن خيار ثالث، يبدو ان تنزيله سيكون مع نهاية المهلة، الى الضغط الصريح والمباشر بالملفات السياسية والاجتماعية.
ضغط لا يريد الامين العام ان يفهم على انه انتقال من خانة الدعم الحذر الى المعارضة والرفض، فهو يمهد للإعلان عن مهلته بالتشديد على ان المنظمة تعتبر اجراءات 25 جويلية استجابة لمطالب الشعب بعد معاناته . غير ان هذا الدعم ليس صكا على بياض يمنح الرئاسة الضوء الاخضر للقيام بما ترى انه مناسبا.
اذا قرر الاتحاد منح صكه الابيض، سيكون ذلك مقترنا بالأساس بـ«المضامين والخيارات» التي ستنتهجها رئاسة الجمهورية في اصلاحاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهي اصلاحات يطالب الاتحاد بشكل صريح بان تعرض على هياكله.
تلميح يريد الاتحاد ان يقع استيعابه على انه دعوة للرئيس لفتح قنوات الحوار والتفاوض معه، لضمان استقرار سياسي واجتماعي يسمح للبلاد بالوصول الى الاستحقاقات التي اعلن عنها في 13 ديسمبر الجاري. وهذا الاستقرار لن يتوفر دون «تشريك الاتحاد».
تشريك لا يقف عند ملف الاصلاحات الاقتصادية والمالية المزمع الانطلاق في تنزيلها بداية من السنة القادمة، بل تشريك في الاصلاحات السياسية، هنا يعلن الاتحاد انه يرفض مشروع البناء القاعدي القائم على هدم منظومة الاحزاب والاجسام الوسيطة. ويعلن عن رفضه بشكل صريح.
هنا يتضح ان الاتحاد اختار ان يمهد الارض استعدادا للمعركة القادمة. يترك الاتحاد للحكومة والرئيس خيار تحديد ما إذا كانت معركة للبناء او معركة كسر العظام. هو مستعد للمعركتين وله القدرة على الذهاب بعيدا في اي منهما.
بشكل صريح يوجه الاتحاد تحذيرا مبطنا للرئاسة بان شكل المعركة القادمة معه سيتحدد بنوع الخيار الذي يتجه اليه الرئيس، فتح قنوات الحوار والبحث عن توافق فعلي يساعد على استثمار اجراءات 25 جويلية الفارط وجعلها في صالح الشعب او ان يذهب الى مواجهة مع الاتحاد وعليه تحمل تكلفة المواجهة.