فتحي الجراي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لـ«المغرب»: وقوف الهيئة على نفس المسافة من الجميع لكنها تعتبر ما حدث «سابقة خطيرة»

وحقوق الموقوفين والسجناء واستنكرت ما حصل في نهاية الاسبوع اثر إيقاف عدد من المعتصمين في شارع الحبيب بورقيبة
اثر منع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من مقابلة عدد من الموقوفين الذين كانوا يحتجون في شارع الحبيب بورقيبة ليلة السبت المنقضي قال رئيس الهيئة فتجي جراي لـ«المغرب» ان زيارة الهيئة للموقوفين يدخل ضمن مهامها الرئيسية للاطلاع على مدى احترام القانون تجاه ذوي الشبهة وفي ما يتعلق بظروف الايقاف- مع العلم ان الهيئة لا تتدخل في اسباب الايقاف او التهمة الموجه للموقوف- وقع منع ممثلي الهيئة من الحديث معهم، وتم السماح برؤيتهم من بعيد فقط وهذا مخالف للقانون ويعد سابقة خطيرة، وعن محاولة اجراء زيارة من جديد قال جراي لم تتوجه الهيئة مرة اخرى .
وشدد جراي على ان ما حدث والتنديد به امر بعيد عن اي تأويل سياسي ولا علاقة له بالاحداث السياسية، مؤكدا ان الهيئة هيكل عمومي مستقل يقف على نفس المسافة من الجميع.
هذا ونشرت الهيئة بلاغا اعتبرت فيه ان حالة المنع من إجراء المحادثة الفرديّة المتعلّقة بظروف الإيقاف لبعض الأشخاص ليلة السبت 18 ديسمبر 2021، «سابقة خطيرة» لم تعهدها الهيئة و«لا يمكن تبريرها»، مؤكدة أنّها قرّرت التشكّي وتتبّع المخالفين وتحميل المسؤوليّات الفرديّة والمؤسّساتية لكلّ من عطّل أعمال الهيئة في تلك اللّيلة.
واضافت انه «لا يمكن للسّلط المعنيّة الاعتراض على زيارة دوريّة أو فجئيّة لمكان بعينه إلّا لأسباب مُلحّة وموجبة لها علاقة بالدّفاع الوطني أو السّلامة العامّة والكوارث الطبيعيّة أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته بما يحول مؤقتا دون الزيارة ويكون ذلك بقرار كتابيّ معلّل يبلّغ فورا إلى رئيس الهيئة وينصّ فيه وجوبا على مدّة المنع المؤقت مع الملاحظة أنّ كلّ من يخالف مقتضيات هذا الفصل من قانون الهيئة، يكون عرضة للتتبّعات التأديبيّة.
هذا واشارت الى انه تم تعطيل فريق الزيارة من الولوج إلى مقرّ الفرقة، وقتا طويلا، ثُمّ سُمح له بالدّخول والتعريف بمهمّته. وبعد الانتظار مدّة ساعة كاملة، تمّ إعلام فريق الزّيارة، من قبل المشرفين على المكان، بمنعه من إجراء محادثات فرديّة مع المحتجزين والأمنيّين المشتكى بهم حسب ما جاء في البلاغ ذاته.
يُذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أفادت في بلاغ لها مساء السبت، بأن النيابة العمومية أذنت بحجز معدات من خيام وكراسي وعصي تستعمل لتركيز الخيام، والاحتفاظ بمجموعة من الأشخاص الذين عمدوا إلى الاعتداء بالعنف على عدد من الإطارات الأمنية، أثناء قيام وحدات الأمن بالتصدي لمنع تركيز الخيام وتطبيق القانون، مشيرة إلى أن البحث ما يزال جاريا لتقديم بقية الأطراف الضالعة في الموضوع وإتمام كل ما يلزم من أبحاث ومراجعة النيابة العمومية لتُقرّر ما تراه من إجراءات تحفّظية.