الحكومة والمناشير: الغاية تسهيل أم تقييد التعامل مع النقابات والاعلام ؟

الاعلام ويؤكدان على الزامية العودة إلى الحكومة في كل تعامل .
وتعتبر السياسية الاتصالية للحكومة ولمختلف الوزراء شبه غائبة مع وسائل الإعلام مما جعل المعلومة منعدمة خلال الفترة الماضية حول العديد من المسائل ولعل اشكالية النفايات في صفاقس ابرز مثال على ذلك فعلي امتداد اكثر من شهرين لم يكن هناك أي تصريح او توضيح من قبل الوزيرة المعنية واكتفت وزارة البيئة بتصريحات المديرين... كما يمكن ذكر التساؤلات حول قانون المالية التكميلي ... وما المنشور الجديد الصادر يوم الجمعة 17 ديسمبر من قبل رئيسة الحكومة الا دعامة اخرى لنفس التمشي .. وقد دعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أعضاء الحكومة الى ضرورة تحديد قائمة في المتحدثين الرسميين باسم كلّ وزارة وإرسالها إلى مصالح الاتّصال برئاسة الحكومة لاعتمادها عند التعامل مع وسائل الإعلام.
كما دعت بودن في منشور صادر يوم الجمعة 17 ديسمبر 2021 عن رئاسة الحكومة موجه الى الوزراء وكتّاب الدولة بتاريخ يوم الجمعة 10 ديسمبر الجاري إلى التنسيق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة بخصوص الشكل والمضمون بمناسبة كلّ ظهور إعلامي وحثت كل أعضاء الحكومة على الامتناع عن الحضور في القنوات التلفزية والإذاعات المخالفة للقانون ولقرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري الـ (هايكا). كما شددت رئيسة الحكومة على “ضرورة التقيّد بمقتضيات المنشور وتعميمه على المصالح المعنية والالتزام بالقواعد والاجراءات الواردة به، موضحة ان ذلك يأتي في اطار حرص الحكومة على نجاعة الخطة الاتصالية وتنسيق الحضور الاعلامي لكافة أعضائها.
وتتطلب الاحداث الانية في اغلب الاحيان تدخلا انيا من قبل السلطات المعنية وتوضيحا للراي العام عبر وسائل الاعلام فهل ان هذا التمشي سيسهل المهمة ام سيعيقها اكثر، خاصة وان هناك سابقة تعرف بالمنشور عدد 4 في عهد يوسف الشاهد الذي يمنع الموظفين من الادلاء باي تصريحات اعلامية قبل الترخيص لهم من المسؤول المشرف عليهم .
المنشور الثانى الذي اثار حفيظة النقابات بالاخص واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل انه يشكل خرقا للدستور ويفتح الباب على مصراعيه امام مواجهة اجتماعية حيث وجهته رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات .
وقد نص المنشور الذي حمل رقم 20 على ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وتحديدا الكتابة العامة للحكومة وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلاّ بعد الترخيص في ذلك من قبلها... وقد يهدف ذلك الى الحد من الاتفاقيات المبرمة مع النقابات والتى تمثل اشكالات في تطبيقها وتفعيلها فيما بعد.