ورشة عمل تضم محاكاة متعددة القطاعات لمسار التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف شاركت فيها بالاضافة الى وزارة الداخلية كل من وزارات العدل، والشؤون الاجتماعية، والصحة، والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وهي الوزارات االمعنية بالتعهد بهذه القضايا المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة. حسب ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017.
تم خلال الورشة التي حضرتها مجموعة من وسال الاعلام وممثلين عن المجتمع المدني المختصين في قضايا العنف ضد المراة والاطفال تقديم محاكاة تقمصت ادوارها من البداية الى النهاية وفي جميع المراحل والتتبعات مجموعة من الممثلين والممثلات من خلال شخصيات تميلية تجسد ادوار سيناريوهات عدة لحالات ضحايا عنف من النساء، قام بإعدادها فريق العمل للتوقي من العنف ضد المرأة صلب وزارة الداخلية. وتحاكي هذه السيناريوهات مسار ضحايا عنف من نساء وأطفال وذلك منذ تقديم الشكوى بمركز الأمن والوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، إلى حين التسخير لدى المستشفيات وتعهد الإطار الصحي بما في ذلك الطبيب الشرعي، وتعهد المؤسسات التابعة لوزارتي المرأة والشؤون الاجتماعية، ومثول الضحايا أمام قاضي محكمة الأسرة
ضمت هذه الورشة الورشة جلسة عامة لعرض أهم النتائج التي أنجزها مشروع التعاون لدعم إصلاح قطاع الأمن من حيث تعزيز قدرات الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، وتعزيز مهارات المرأة الأمنية صلب وزارة الداخلية، فضلا عن التوفي من العنف ضد المرأة، لا سيما من خلال حملة 16 يومًا العالمية من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة والتي انتظمت هذا العام في فرنانة وفي ولاية مدنين.
وفي تصريح ادلى به لوسال الاعلام افاد السيد ميلاد عاشور رئيس مشروع إصلاح قطاع الأمن بالنيابة مكتب تونس لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي . الذي تولى افتتاح الورشة ان المحاكاة تهدف بالاساس الى سرد تفاصيل كامل المسار من اوله الى اخره للتعرف على ابرز النقاص والمحاور التي يمكن تحسينها لاحقا والعمل على تطوير الياتها في عملية التعهد بالنساء والاطقال ضحايا العنف لمزيد التنسيق بين مختلف الوزارات والاطراف الفاعلية في هذا المسار واعداد وثيقة تكوينية، لمختلف المتدخلين والتعرف على احسن الاجراءات التي يمكن اتباعها وفقا لما تمليه القوانين والمعايير الدولية التي اتى بها القانون واستخلاص التوصيات الرئيسية لممثلي الوزارات الخمس والمؤسسات المتداخلة والمعنية بمسار التعهد والاستفادة من الممارسات الفضلى التي تفرزها المحاكاة. واكد ان نسبة المعنفات في تونس والعالم مع انتشار جاحة الكورونا زادت خاصة تلك المتعلقة بالعنف الاسري وهو ما ادى الى اطلاق صيحة فزع من قبل جميع المنظمات الوطنية والدولية التي تشتغل على هذا الموضوع لمحاولة التقليل من التبعات النفسية والجسدية .