عن التحرك قد تخرج حركة النهضة للتعبير عن رفضها لقرارات سعيد وسعيه الى تغيير دستور 2014 وتبعا لذلك حملت السلطة القائمة كامل المسؤولية عما يمكن أن ينجر عن الخطابات التحريضية بمناسبة إحياء ذكرى الثورة في 17 ديسمبر الجاري.
تحاول حركة النهضة البقاء في المشهد السياسي من خلال اللقاءات التى يقوم بها رئيسها راشد الغنوشي او بعض البيانات الصادرة بين الحين والأخر وتلميع صورتها كما حصل خلال الندوة الصحفية الاخيرة واثر لقاء رئيس الجمهورية باساتذة القانون الدستورى والحديث عن صياغة دستور جديد عبرت الحركة اثر اجتماع مكتبها التنفيذي عن رفضها لمحاولات إلغاء دستور 2014 والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس. محذرة من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد على حد قولها .
ولئن ثمنت الحركة دعوة سعيد الاخيرة الى التعايش واحترام الاختلاف فانها استنكرت في الان نفسه بشدة «دعوات بعض الأطراف الإقصائية إلى استغلال الظرف الإستثنائي لاستهداف مؤسسات في الدولة وقوى حية بالبلاد بغاية خلق واقع سياسي يقصي الخصوم الذين عجزوا عن هزمهم من خلال صندوق الاقتراع» في اشارة الى استغلال القضاء من خلال البت في ملف «اللوبييغ» واسقاط قائماتها في الانتخابات التشريعية ، معبرة عن دعمها للمجلس الاعلى للقضاء
وتبعا لذلك حذرت من مغبّة استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية، وما ينجرّ عن هذا التوجّه الخطير من الارتداد بالبلاد إلى مرحلة استبدادية ومن «مخاطرخطاب التقسيم والإقصاء والإحتراب والتحريض على استهداف الخصوم السياسيين وتحميل السلطة القائمة كامل المسؤولية
عما يمكن أن ينجر عن الخطابات التحريضية بمناسبة إحياء ذكرى الثورة في 17 ديسمبر الجاري.
وشددت على رفضها لما وصفته «باختطاف الثورة باحتكار تحديد عيدها مخالفة للدستور وصبغ تاريخ 17 ديسمبر بمسحة شخصية أو فئوية على غرار اختطاف الجمهورية في ذكرى تأسيسها يوم 25 جويلية». واكدت استعدادها للنضال السلمي وتصعيد أشكال النضال إلى جانب كل القوى السياسية والشعبية من أجل استئناف الحياة الديمقراطية والمحافظة على الشرعية والدستور واستعدادها للتعاون من أجل الوصول إلى حالة من الإستقرار السياسي والإجتماعي كضرورة حتمية ضامنة لتحسين الوضع الإقتصادي و الإجتماعي على حد تعبيرها.