على لسان كاتبها العام الأسعد اليعقوبي ، فتحت النقابة العامة للتعليم الثانوي باب المواجهة من جديد مع وزارة التربية ووزيرها ناجي جلول، الذي تتهمه النقابة بتمرير خيارات حزبه في عملية إصلاح التعليم.
فأكثر من ثلثي الندوة الصحفية التي عقدتها النقابة أمس كان مشروع الإصلاح التربوي «الكتاب الأبيض» محل انتقادات ورفض من قبل النقابيين ليؤكد الأسعد اليعقوبي ان مشروع الإصلاح المقترح من وزارة التربية جاء خارج سياق المنظومة الإصلاحية المتوافق عليها وانه «مشروع حركة نداء تونس».
فالنقابة العامة توافقت مع وزارة التربية في وقت سابق على ان يكون مشروع الإصلاح مشروعا وطنيا تشاركيا وتوافقيا لكن الوزارة «التفت» على الاتفاق وامتثلت لأوامر حركة نداء تونس وإملاءات البنك الدولي، واعتبر أنها عملت في الخفاء وقامت بطبع الكتب المدرسية للسنة الأولى والثانية دون التشاور مع الأطراف النقابية والمدنية.
وذكر بقرار النقابة المتعلق بحجب الإعداد النهائية للسنة الدراسية الحالية باستثناء السنة التاسعة من التعليم الأساسي والتقني والسنة الرابعة من التعليم الثانوي «الباكالوريا». وأفاد اليعقوبي ان جداول الاعداد لن تسلم إلى الإدارة إلا في صورة تنفيذ بنود محضر الجلسة المنعقدة بين وزارة الشباب والرياضة والنقابة في جانفي 2016 .
كما ان الخلاف مع وزارة التربية يشمل أيضا ملف المدارس الإعدادية التقنية، حيث اعتبر اليعقوبي قرار وزير التربية القاضي بغلقها انطلاقا من السنة الدراسية القادمة «بالارتجالي والمسقط»، واعتبر القرار خطوة ثالثة وأخيرة لقبر التعليم التقني باملاءات من البنك الدولي واللوبيات وأصحاب رؤوس الأموال التي تسعى إلى خوصصة هذا القطاع تحت غطاء الصفقات المشبوهة.
وأضاف أن التوجه لربط مدارس المهن بـ «مشروع المؤسسة» الخاضع لمتطلبات السوق وتدخل أطراف خارجية تفرض برامج ظرفية مترابطة وخادمة لمصالحها إنما يعمق ازمة هذه المدارس ويشرع لدى سلطة القرار التوجه نحو التخلص منها.
وقدم التصور النقابي لمدارس المهن من خلال المدارس الإعدادية التقنية التي تتطلب مسلكا مهنيا يتوج ببكالوريا مهنية حيث يتم توجيه التلاميذ الى هذا المسلك من السنة السادسة أساسي او التاسعة حسب المهارات.
وأشار اليعقوبي إلى إشكالات الشغورات المقدرة بحوالي 3000 مدرس، وقال انها ستحول دون مباشرة عملية الإصلاح السليم وتوفير الإمكانات اللازمة، عوضا عن التعويل على المعوضين وتشغيلهم في ظروف هشة.
صدام النقابة لم يقتصر على وزير التربية بل طال وزير الشباب والرياضة، الذي طلب منه الأسعد اليعقوبي فتح تحقيق لوجود شبهة فساد موثقة بملفات تخص إحدى المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة.
وطالبت النقابة أيضا الوزارة تطبيق بنود الاتفاقيات الممضاة بينها وبين النقابة وعدم تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالمستحقات المالية والترقيات، متهما وزير الشباب بمواصلة سياسة المماطلة والتسويف.
وانتقد بشدة تصرف وزير الشباب الذي دعا إلى عدم احتساب أعداد التربية البدنية متهما وزارة الشباب والرياضة بعدم التعاطي الجدي مع هذه الملفات العالقة وخاصة عدم تطبيق بنود محضر الجلسة في الآجال المحددة، رغم عدم وجود معوقات قانونية تحول دون تنفيذ الاتفاقية، وفق تأكيده.