إلا انه ارتفع مقارنة بالسنوات الماضية وقد بلغ عدد التحركات خلال اشهر اوت وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر حوالي 3110 تحركا احتجاجيا كان اغلبها حول الحق في الشغل والكرامة.
وقد سجل شهر نوفمبر المنقضي وفق تقرير المرصد الاجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 873 تحركا احتجاجيا ورغم الوعود التى اطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلا ان نسق هذه التحركات لم يتراجع، بل ازدادت خاصة بعد قرار بخصوص التشغيل وخاصة ما يتعلق بالقانون عدد 38 وما سببه ذلك من احتقان في الشارع لدى أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل واختفاء جرعة الامل التى اطلقها سعيد في 25 جويلية .
وقد بلغ عدد التحركات طيلة الاشهر التى مرت بعد 25 جويلية اكثر من 3100 تحركا في مختلف ولايات تونس وقد عاد بعضها الى شعار الثورة «شغل حرية كرامة وطنية»، وكان البعض الاخر بسبب عدم التقدم في ايجاد حلول او تقديم رؤية واضحة الى جانب عدم الاستجابة لسقف تطلعات وانتظارات المواطنيين، فضلا عن اشكالية النفايات في صفاقس وغيرها.
بالعودة الى شهر نوفمبر من ضمن 873 تحركا احتجاجيا سجل الوسط الغربي 333 تحركا احتجاجيا ليأتي في مرتبة أولى كقطب ذا ثقل احتجاجي. وقد مثلت التحركات الاحتجاجية العشوائية اي تلك التي تنزع نحو العنف حوالي 81.2 % من مجموع التحركات الاحتجاجية المسجلة وناهزت نسبة 88 % في ولاية تونس لوحدها.
كما تفاقم مشكل الانتحار طيلة شهر نوفمبر اذ تم تسجيل 28 حالة ومحاولة انتحار، كما شهد شهر نوفمبر تطورا ملحوظا في العنف الفردي الذي ارتفع من 48 % من حجم العنف خلال شهر أكتوبر الى نسبة 62.5 % خلال شهر نوفمبر مقابل تراجع العنف في شكل الجماعي اين كان في حدود ال 35.7% .
وعلى غرار الأشهر والسنوات الماضية وفق نفس التقرير حافظ العنف في شكله الاجرامي على المرتبة الأولى في سلم العنف المرصود من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي، حيث وصل إلى نسبة 70.8 % من مجموع العنف يليه في ذلك العنف المؤسساتي الذي كان في حدود ال 12.5 % لياتي في مرتبة ثالثة العنف الاقتصادي ومثل نسبة 10.4 % من المجموع العام.
ويحتكر الفضاء العام من شارع ووسائل نقل النسبة الأكبر من احداث العنف المسجلة خلال شهر نوفمبر الذي شهد نسبة 33.4 % من مجموع العنف يأتي بعدهما بالتساوي الفضاء التربوي والفضاء الجامعي والمسكن (الفضاء الاسري) والتي عرف كل منها 18.8 % من حجم العنف المرصود.
ويتوزع العنف في اشكاليه المختلفة، العنف المادي والمعنوي والعنف التربوي والعنف المؤسساتي والعنف الإداري والعنف الاجرامي، على كامل ولايات الجمهورية تقريبا بنسب متقاربة وتسجل ولاية تونس العاصمة لأعلاها ب 14.6 % تليها في ذلك ولايات سوسة وصفاقس بنسبة 10.4 %.