عن ان الرئيس يبحث عن تمرير رسائل إلى الخارج بهدف طمأنته بانه ليس مستبدا او في حيرة بل هو مع الحوار كما انه سيقدم خارطة طريق.
بدا جليا ان الرئيس -ومنذ بداية كلماته- حرص على تقديم صورة معينة للقائه مع محافظ البنك المركزي، فهذا اللقاء الذي وصفه سعيد بالمتجدد دليله على ان «مؤسسات الدولة تعمل في تناغم وتكامل»، اي ان رئاسة الجمهورية تجد دعما من البنك المركزي لسياساتها وتمشيها. وان الرئاسة لا تنفرد بالراي بل هي منفتحة على مختلف الاراء وتبحث عن حوار مع الصادقين الثابتين فقط وفق قول الرئيس الذي بحث عن نفي الانتقادات الموجهة إليه بالانفراد بالراي واخرها الصادرة عن اتحاد الشغل.
دعم البك المركزي الذي يلمح اليه الرئيس، ليس موجها إلى التسويق الداخلي بل هو -من وجهة نظره- معدّ للخارج. الذي يراقب عن كثب تطور الوضع السياسي والمالي في تونس ويترقب التطورات قبل تحديد قرار دعمه المالي للدولة من عدمه. لذلك حرص الرئيس على تقديم صورة محسنة عن خياراته السياسية.
فالرئيس وهو يشير للمحافظ انهما يعملان بانسجام وتناغم كان يبحث عن الاستفادة من «رصيد الثقة» في البنك المركزي الطرف الاساسي اليوم في المشاورات مع صندوق النقد الدولي. وهو يلمح الى ان العمل بما في ذلك خطط الاصلاح هي محل تناغم وتكامل مع البحث بشكل صريح عن مخرج يوفر دعما ماليا للمزانية.
هذا ما يشدد عليه الرئيس الذي لم يفته التاكيد على ان مقترحات الخروج من الازمة المالية التي يحملها محافظ البنك المركزي معه لا يوجد اعتراض عليها، بل هو يدعمها وأكثر من ذلك يخشى عليها من الفشل بسبب من اسماهم بالمحرضين الذين يسيئون لتونس ومؤسساتها.
كلمة تخللتها الكثير من الحماسة المعتادة للرئيس، الذي لم يغفل عن الاشارة الى الظروف التاريخية التي تمر بها تونس، والى ان البلاد في حاجة الى الانقاذ من «براثن» مسؤولين سابقين في الدولة باتوا اليوم يحرضون عليها ويعملون ضد مصلحتها العليا.
جرم قال الرئيس ان النيابة العمومية عليها ان تتحرك لتتبع القائمين به، كما أنه عليها ان تتحرك لاستعادة الاموال المنهوبة وهي بـ«المليارات» ليتوجه للمحافظ كمن يريد ان يفتك منه تاكيدا لمعطياته، ويخبره ان لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي على علم بكل هذه المبالغ وبالمبالغ التي دخلت الى تونس بطرق غير شرعية عبر المطارات.