في الوقت الذي لم يحسم القضاء في الملفات منها ملف «اللوبيينغ: حركة النهضة تنفي وتواصل سياسة الهروب إلى الامام

ونفت تحملها لمسؤولية تدهور الاوضاع خلال السنوات العشر الماضية ...
في الوقت الذي اعلن فيه ما لا يقل عن 15 عضوا من حركة النهضة عن تعليق عضوياتهم بمجلس الشورى ولجان المؤتمر بسبب ما اعتبروه فقدان هذه المؤسسة لوظيفتها الرقابية واستقلالية قرارها وتحولها يوما بعد يوم الى ما يشبه لجنة وظيفية ملحقة بالتنفيذي، عقد ثلة من قيادات النهضة امس ندوة صحفية اكدوا من خلالها اساسا عن استهدافهم من خلال استعمال القضاء من خلال ملف «اللوبييغ» والانتخابات التشريعية .
رغم تحويل محكمة المحاسبات لملف «اللوبيغ» الذي يخص كل من حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونسي منذ اشهر الا انه لم يصدر في شانه اي قرار الى غاية كتابة هذه الاسطر وقد اثار هذا الملف الذي ظهر منذ 2019 حتى قبل صدور تقرير دائرة المحاسبات منذ سنة جدلا واسعا وقد حاولت حركة النهضة نفيه رغم الوثائق الصادرة عن موقع وزارة العدل الامريكية الرسمي وقد اكد ذلك تقرير محكمة المحاسبات، ونظرا لحديث رئيس الجمهورية قيس سعيد في اكثر من مناسبة عن ذلك ، كان من بين محاور المؤتمر الصحفي لحركة النهضة امس والذي استغل قادتها عدم صدور اي قرار قضائي في هذا الخصوص الى جانب غياب اي معلومة .
وقد تحدث القيادي بحركة النهضة سامي الطريقي عن وجود محاولة لإسقاط قائمات حركة النهضة في الانتخابات التشريعية 2019 من خلال الضغط على القضاء، وان تقرير محكمة المحاسبات برّأ حركة النهضة في حين أنّ هناك أحزابا تتشدق بشفافية الانتخابات الآن تتعلق بها تهم انتخابية وجرائم ضريبية وندعوها لمراجعة وقراءة التقرير.
من جانبها أكدت القيادية بحركة النهضة زينب براهم أن الحركة لم تتحصل على أي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، معتبرة أنه توجد محاولة لتلبيس الوقائع في قضية التمويل الأجنبي الواردة في تقرير محكمة المحاسبات، موضحة أنه ورد في التقرير أن امرأة مقيمة بالخارج ساهمت في خيمة دعائية لإحدى قائمات الحركة خلال الانتخابات، مشيرة في هذا الصدد أن المبلغ المالي الذي دفعته لم يتجاوز 40 دينارا بالإضافة إلى استعمال سيارة بنظام توقيتي RS.
وأكدت البراهمي أن الحركة لم تُبرم أي عقد لوبييغ خلال فترة الانتخابات لا بطريقة مباشرة ولا عن طريق توكيل ولا عن طريق أي مُنتسب للحركة، وأضافت أن الحركة تفاعلت إيجابيا مع القضاء ومكنته من كل ما يفيد بذلك ، في سياق اخر استغربت من عدم تسليط الضوء على مرشحين اخرين استفادوا من صفحة ممولة من الخارج في اشارة الى قيس سعيد
ولم يبتعد القيادى في الحزب علي العريض عن تصريحات سابقيه فقد اكد وجود محاولات لتوظيف القضاء والضغط عليه، بهدف إقصاء النهضة، مشيرا الى أن طريقة رئيس الجمهورية قيس سعيد في التعامل مع القضاء غير مقبولة.
وشدد العريض على محاولات لتشويه وتزوير التاريخ من خلال وصف العشرية التي تلت الثورة بـ«عشرية الخراب»، مؤكدا أنه كما يوحد فشل في عديد الملفات يوجد كذلك إنجازات تم تحقيقها في عديد المجالات وان النهضة لم تحكم البلاد سوى سنتين وشاركت في الحكم بمعية 7 أحزاب أخرى خلال فترة ما بعد الثورة.
كما انتقد مرحلة ما بعد 25 جويلية اي ما بعد الاجراءات الاستثنائية التى اتخذها قيس سعيد رئيس الجمهورية والتى تم بموجبها تعليق اشغال البرلمان واقالة الحكومة .... مؤكدا أن «الانقلاب جعل كل المؤشرات سيئة ما عدى مقاومة الكوفيد».