في ما أسمته «تحذيرات لطرفي النزاع الشخصي»: موسي تُقاضي الغنوشي وتنتقد «تلميح سعيد بإصدار مراسيم على المقاس»

في إشارة الى رئيس مجلس نواب الشعب المعلقة اختصاصاته راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد، وقد حمل يوم أمس إعلانها عن تتبع الغنوشي قضائيا من أجل التدليس بالتوازي مع مواصلة توجيه انتقاداتها لسعيد.
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي أمس الثلاثاء عن مقاضاتها لرئيس مجلس النواب المُعلقة إختصاصاته راشد الغنوشي من أجل المغالطة والتحيل والتدليس بالتوازي مع إدانتها لما ترى فيه مواصلة رئيس السلطة القائمة، في إشارة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، «الهروب إلى الأمام والإيحاء بإصدار مراسيم على مقاسه»، وذلك في ما أسمته «تحذيرات مضاعفة لطرفي النزاع الشخصي الذي لا يهم البلاد وتسبب في التفريط في مصلحة الشعب التونسي».
وقد كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي أمس الثلاثاء انها وجّهت عدل تنفيذ إلي رئيس مجلس نواب المُعلقة إختصاصاته راشد الغنوشي لإعلامه بمقاضاته من أجل المغالطة والتحيل والتدليس بعد تكليفه لوفد مثل البرلمان في أعمال الجمعية الـ143 للاتحاد الدّولي للبرلمانيين بالعاصمة الإسبانية مدريد، وهو ما أكدت عبير موسي انه خارج عن صلاحيّاته بإعتبار ان تشكيل الوفود البرلمانية وفق الفصل 56 من النظام الداخلي للبرلمان يعود لمكتب مجلس نواب الشعب المعلقة اختصاصاته حاليا كما انه لم يجتمع لاتخاذ أي قرار بتشكيل وفود برلمانية.
هذا وقد شارك 5 نواب، وهم كل من أسامة الخليفي (قلب تونس)، وفتحي العيادي، وماهر المذيوب (حركة النهضة)، وعصام البرقوقي (غير منتم)، وزياد الهاشمي (ائتلاف الكرامة)، في أعمال الجمعية الـ143 للاتحاد الدّولي للبرلمانيين في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بعد تلقي رئاسة البرلمان المعلقة اختصاصاته دعوة رسمية للحضور.
انتقادات لسعيد
وقد تددت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي وفي سياق ما أسمته ب «تحذيرات مضاعفة لطرفي النزاع الشخصي الذي لا يهم البلاد وتسبب في التفريط في مصلحة الشعب التونسي»، بما رأت فيه «مواصلة رئيس السلطة القائمة الهروب إلى الأمام والإيحاء بإصدار مراسيم على مقاسه من شأنها مزيد توفير فرص للإخوان للعب دور الضحايا»، وذلك بعد تلميح رئيس الجمهورية إلى ضرورة إصدار مراسيم لتضمينه الآثار القانونية لتقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات التشريعية والبلدية.
إنتقادات موسي لرئيس الجمهورية لم تتوقف عند ما لمح له أول امس بخصوص إصدار مراسيم في سياق انتقاده لبطء القضاء في التعاطي مع لتقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات التشريعية والبلدية، بل شمل ما ترى فيه موسي «رفضه استعمال صلاحياته لمكافحة الفساد السياسي وتجفيف منابع التمويل الأجنبي وتفكيك منظومة ربيع الخراب والدمار بكل شقوقها» وحّذرت من عواقب «إسقاط نصوص تهم الحياة السياسية بإرادة منفردة تحت غطاء لجان واستشارات».
هذا وقد انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله مساء اول امس الإثنين بقصر قرطاج العميد الصادق بلعيد وأمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، بطء تعامل القضاء مع تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات التشريعية والبلدية ملمّحا ان البطئ مُتعمد لتمرّ الآجال وتُلغى إمكانية إسقاط القائمات واضاف «ثبتت الخروقات لمحكمة المحاسبات.. فماذا ينتظرون..؟ أعتقد أنه لابد أن نتخذ إجراءات أخرى في إطار المراسيم».