«لون العالم برتقالي: فلننه العنف ضد المرأة الآن» تعرض ثلث النساء إلى الإيذاء

وقد اختارت الامم المتحدة في هذه السنة اللون البرتقالي في كافة انحاء العالم لإكساء المبانى والمعالم للتذكير بالحاجة الى مستقبل خال من العنف بداية من 25 نوفمبر الى غاية 10 ديسمبر الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان .
«لون العالم برتقاليا : فلننه العنف ضد المرأة الان» هو شعار 16 يوما للحملة العالمية للقضاء على العنف ضد المرأة والذي ازاد خلال الفترة الاخيرة حيث تظهر البيانات المستجدة منذ بدء جائحة كوفيد - 19 زيادة في الاتصالات بأرقام المساعدة في ما يتصل بالعنف المنزلي في بلدان عديدة هذا وتتعرض ثلث النساء إلى الإيذاء وقد أظهر تقرير صدر عن هيئة الأمم المتحدة للمرآة مستندا إلى بيانات قُدمت من 13 دولة منذ بدء الجائحة، أن أثنتين من كل ثلاث نساء أبلغن عن تعرضهن (أو امرأة يعرفنها) إلى شكل ما من أشكال العنف، فضلا عن أنهن أكثر عرضة إلى مواجهة غياب الأمن الغذائي. وقالت واحدة فقط من كل 10 ضحايا أنها ستبلغ الشرطة طلباً للمساعدة.
كما اشارت الامم المتحدة بهذه المناسبة الى ان نسبة 52 % من النساء المتزوجات أو المرتبطات يتخذن بحرية قراراتهن بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية ونسبة 71 % من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم هن من النساء والفتيات ، و 3 من أصل 4 من هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال الجنسي.
وقد أطلقت وزارة المراة والاسرة وكبار السن بمناسبة انطلاق هذه الحملة الخط الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة، الذي يعدّ من آليات المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، يتلقي أكثر من 15 ألف مكالمة سنويا ويصدر إحصائيات شهرية وسنوية.
وقد استقبل هذا الخط حوالي 6284 مكالمة بين شهري جانفي وأكتوبر 2021 منها 1225 مكالمة متعلقة بإشعارات حول العنف المسلط على النساء أي ما يقارب 25 % من مجموع المكالمات وتتعلق بقية المكالمات بطلبات استشارات قانونية عامة، أو توضيح لمهام الخط.
وفي هذا الصدد، سخّرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ خيرة إطاراتها من الأخصايين النفسانيين والاجتماعيين والحقوقيين لتأمين استقبال وإرشاد وتوجيه المرأة ضحية العنف.
وانطلاقا من المكالمات الواردة على الخط الأخضر 1899، يتبين أن 75,5 % من المكالمات تتعلق بحالات عنف زوجي، وهو يبين أن الأسرة التونسية تعاني من مشاكل على المستوى العلائقي مما يؤثر بصفة مباشرة على الحقوق الأساسية للنساء وعلى الصحة النفسية وعلى توازن الأطفال المقيمين داخل الأسرة.
كما تمّ تسجيل أنّ نسبة 82 % من النساء المتصلات قد تعرضن للعنف المعنوي (نفسي ولفظي) وأكثر من 66 % تعرضن للعنف الجسدي و39 % من الضحايا تعرضن للعنف الاقتصادي.
أما بالنسبة للعنف الجنسي فإن نسبة التبليغ لا تتجاوز 10 % من مجموع المكالمات، وهي نسبة وإن بدت منخفضة لا تعكس حقيقة الواقع لأن النساء لا تتجرأن على التبليغ عن هذا النوع من العنف لأسباب ثقافية أو لاستبطانه نتيجة سيطرة الثقافة الذكورية التي تسمح بسلطة الزوج على جسد زوجته.
وبخصوص طلبات الضحايا التي يجب أخذها بعين الاعتبار أثناء عملية التوجيه والإرشاد وفق ما ينص القانون عدد 58 لسنة 2017، تشير الاحصائيات إلى أنّ 89 % من طلبات الضحايا تتعلق بالإصغاء فقط ويفسّر ذلك بحاجة الضحايا الملحّة لتبليغ أصواتهن نتيجة الآثار الوخيمة التي يخلفها العنف على نفسية النساء والحاجة للاعتراف بهن كضحايا وإرادتهن كسر جدار الصمت.
كما أنّ 88 % من المتصلات تجاوزن مرحلة مطلب الإصغاء للمطالبة بالإرشاد القانوني للنظر في سبل البحث عن الحلول والمطالبة بتتبع القائم بالعنف طبقا لما نص عليه القانون 58 لسنة 2017، إلى جانب أنّ 22 % من المتصلات يقع توجيههن للإحاطة النفسية و12 بالمائة منهن يقع توجيههن ليتقدمن بطلب حماية.